شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۴ / ۰۵:۱۳:۳۳
رئیس خانه معدن ایران با تائید برداشت‌های غیرمجاز از معدن طلای خاروانا گفت: نزدیک به هشت ماه است که سرمایه‌گذاران در این پروژه متوجه برداشت‌های غیرمجاز در حوزه فعالیت خود شده‌اند.
به گزارش آذر صبح به نقل از فارس، خرداد ماه سال ۹۴ بود که قائم مقام امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از امضای تفاهم‌نامه‌ای در راستای همکاری شرکت روسی و بخش خصوصی استان در حوزه معدن طلای خاروانا با ذخیره قطعی ۳۰ میلیون تن خاک طلا با عیار پنج درصد خبر داد و پیش‌بینی کرد با راه‌اندازی کامل آن برای ۴۰۰ نفر فرصت شغلی در منطقه ایجاد می‌شود.
اکنون در این صندوقچه طلای آذربایجان بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی و سرمایه‌گذار روسی به نسبت ۳۰ به ۷۰ در حال مشارکت و انجام اکتشافات معدنی براساس مجوزهای صادر شده هستند.
اما مدتی است، خبرهای متعددی از برداشت‌های غیرمجاز و دستگیری سوداگران این امر به گوش می‌رسد و حتی گفته می‌شود افرادی نیز حین حفاری برای برداشت خاک این منطقه کشته شده‌اند.
اما براساس گزارشات متعددی که از کشف و ضبط محموله‌های برداشت شده از معدن طلای خاروانا از مراجع انتظامی و قضایی استان رسیده بود که موضوع را با رئیس خانه معدن ایران که رئیس هیات مدیر شرکت سرمایه‌گذار در معدن طلای خاروانا نیز است در میان گذاشتیم.
محمدرضا بهرامن با تائید برداشت‌های غیرمجاز از معدن طلای خاروانا بیان داشت: نزدیک به هشت ماه است که سرمایه‌گذاران در این پروژه متوجه برداشت‌های غیرمجاز در حوزه فعالیت خود شده‌اند که این اقدامات به مجموعه‌های مرتبط از جمله فرمانداری منطقه، نیروی انتظامی، دادگستری و سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش شد و همکاری تنگاتنگ با مراجعه یاد شده برای کنترل موضوع صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه‌های مرتبط برای کنترل و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز اقدامات لازم را انجام داده‌اند، اظهار داشت: متاسفانه وسوسه‌هایی که برای ایجاد درآمد در افراد ایجاد شده زمینه برداشت‌های غیر مجاز را فراهم و گسترش داده که در این میان به‌نظر می‌رسد سرشاخه‌ها و خریداران اصلی این‌گونه برداشت‌ها باید شناسایی و دستگیر شوند.
بهرامن با اشاره به اینکه برداشت‌ها از حوزه اکتشافی معدن خرد و با گونی صورت می‌گیرد، اضافه کرد: آماری از حجم برداشت‌ها وجود ندارد اما در ۲ کیلومتر از محدوده معدن در روستای اندریان تونل‌هایی برای رسیدن به رگه‌های طلا و برداشت از آنها شناسایی شده که علاوه بر نیروی انتظامی، حراست معدن طلای خاروانا نیز جهت جلوگیری از وقوع نه تنها برداشت‌های غیر مجاز بلکه وقوع اتفاقات و سوانح تلخ کنترل و نظارت را بیشتر کرده است.
این فعال حوزه معدن کشور با اذعان به تبعات این‌گونه اقدامات با توجه به وجود سرمایه‌گذار خارجی در پروژه تصریح کرد: برداشت‌های غیر مجاز هموطنان نه تنها اقتصاد کشور و منطقه را خدشه‌دار می‌کند بلکه اتفاقات ناگواری را نیز برای افرادی که اقدام به برداشت‌های غیر مجاز می‌کنند در پی دارد.
وی با تائید خبر کشته شدن دو نفر از افرادی که اقدام به برداشت غیرمجاز از معدن طلای خاروانا داشته‌اند، افزود: متاسفانه دو فرد که اقدام به حفر تونل برای رسیدن به رگه‌های طلا در معدن کرده بودند به دلیل غیر اصولی بودن اقدامشان و با ریزش تونل در زیر خاک مدفون شده و فوت کردند.
بهرامن انجام اقدامات فرهنگی را ضروری‌تر از سایر اقدامات دانست و عنوان کرد: تمام هم و غم سرمایه‌گذاران و مسوولان مرتبط رسیدن به اهداف قانونی با انجام امور فرهنگی است تا بار روانی به‌وجود آمده در منطقه را کنترل و خنثی کنند.
رئیس خانه معدن ایران با تشریح وضعیت کلی معدن طلای خاروانا یادآور شد: در حال حاضر ۲۸۰ نفر در این معدن مشغول به کار بوده که ۹۰ درصد آنها بومی منطقه هستند، پس اثرات هر نوع پیشرفت و افزایش تولید و یا حتی هر نوع کمبود، ضعف و آسیب به ماهیت کار در این معدن به خود اهالی این منطقه بازخورد خواهد یافت.
وی ضمن اشاره به سهم ۳۰ درصدی بخش خصوصی ایران و ۷۰ درصدی سرمایه‌گذار خارجی در معدن طلای خاروانا گفت: در آینده نزدیک این رقم به صورت مساوی و به صورت ۵۰ درصد بین دو بخش تقسیم خواهد شد.
ماده ۱۹ قانون معادن می‌گوید هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد که در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت صنعت، معادن و تجارت بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی کنند.
وزارت صنعت، معادن و تجارت مکلف است، ضمن انجام اقدامات لازم و به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم کند.
تبصره یک این ماده می‌گوید این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره ۲ این ماده قانونی نیز هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود و در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند.
در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن تاکید شده است، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا ۶ ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
گزارش فارس حاکی است، معدن طلای اندریان که ۱۲۰ هکتار از محدوده روستاهای اندریان، ایری علیا، میوه رود و استرگان را در بخش خاروانا در بر می‌گیرد در استان آذربایجان‌شرقی در شمال شرقی نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ تبریز قرار دارد.
این محدوده با وسعت ۶/۳۷ کیلومتر مربع بین طول‌های جغرافیایی ‘۸/۲۴ ،´۱۷ ،°۴۶ تا ‘۶/۴۹ ،´۱۴ ،°۴۶ شرقی و عرض‌های جغرافیایی ‘۲/۱۶،´۳۰ ،°۳۸ تا ‘۶/۴۰،´۳۵ ،°۳۸ شمالی قرار گرفته و در بخش خاروانا از شهرستان ورزقان استان آذربایجان‌شرقی واقع است.
شایان ذکر است که خبرگزاری فارس آماده دریافت و انعکاس اقدامات صورت گرفته از سوی مراجعه نظیر دادگستری، نیروی انتظامی، فرمانداری ورزقان و سازمان صنعت، معدن و تجارت است
