دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۰۵:۴۶:۲۲
در حالی که دولت در لایحه بودجه ۹۸ ، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارکنان را تعیین کرده بود اما نمایندگان مجلس روز گذشته مصوب کردند که حقوق کارکنان برای سال ۹۸ باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
به گزارش آذر صبح، این مصوبه پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان بود و بر اساس آن حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
علاوه بر این افزایش، دولت می تواند پس از آن یک تا ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد.
این مصوبه روز گذشته با واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. محمد باقر نوبخت در واکنش به افزایش حقوق ها در نامه ای اعلام کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمامی حقوقها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد.
همچنین امروز هم معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این مصوبه بدون هیچ پشتوانه ای از سوی مرکز پژوهشها و سازمان بودجه تصویب شده و دو اشکال اساسی هم دارد.
حمید پورمحمدی با بیان اینکه دولت نمی تواند این مصوبه را اجرا کند چرا که به ضرر قشر ضعیف جامعه است، گفته: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به‌عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان؛ هزینه‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان، بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس میکند.
پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق ۲۰میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش ۷ برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد.
پور محمدی تصریح کرد: دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتریشاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تأمین اجتماعی هم نخواهد بود.
پور محمدی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست.
او گفت: اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می‌شود.
با این حال رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با دفاع از مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان و بازنشستگان این مصوبه را لازم الاجرا دانست.
لاریجانی در پاسخ به تذکر ناصر موسوی لارگانی موافق نبودن دولت با مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکناندر لایحه بودجه ۹۸ اظهار داشت: دولت نمی تواند عمل نکند، قانون لازم الاجراست. هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی جا کرده چنین حرفی زده است.
گفتنی است، این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب شورای نگهبان برسد.حالا باید دید که شورای نگهبان سرنوشت حقوقها را چگونه تعیین میکند.آیا ۴۰۰ هزار تومان می ماند یا ۲۰ درصد دولت؟/ ایران
