چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴ / ۰۸:۰۸:۰۴
«مافیای دارو» و «رانت دارویی»؛ واژه‌هایی که هر از گاهی نُقل محافل سلامت شده و یک تغییر سیاستی یا مدیریتی کافی است که این آتش زیر خاکستر، جنجالی تازه به پا کند. اخیرا هم طرح “امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو” از سوی وزیر بهداشت، این پرسش اساسی را مطرح کرده که چگونه عده‌ای از جان مردم به سود حساب‌های بانکی خود بهره می‌برند؟.
به گزارش آذر صبح، با آمدن سعید نمکی به عنوان سکاندار وزارت بهداشت و متولی سلامت مردم، تغییراتی را در سطوح مدیریتی سازمان غذا و دارو شاهد بودیم؛ تغییراتی که به گفته خودش برای پاک کردن فساد و رانت از حوزه دارو صورت گرفت. به این ترتیب بود که دکتر مهدی پیرصالحی فرمان سازمان غذا و دارو را در دست گرفت و اصل اول ماموریت‌هایی که بر عهده‌اش گذاشته شد، تقویت صنعت داخل و جلوگیری از واردات بی‌رویه بود.
نمکی البته به تغییرات مدیریتی سازمان غذا و دارو اکتفا نکرد و بارها تاکید کرد که شخصا پا در عرصه مبارزه با فسادِ دارو گذاشته و حرفِ «امضاهای طلایی» را به میان کشید؛ امضاهایی که پایِ اسناد دارویی حک شده و سرنوشت بخشی از ارز مملکت و سلامت بیماران را تعیین می‌کنند…
البته پیش از این هم مناقشات متعددی درباره وجود رانت و فساد در حوزه دارو مطرح بوده و حتی در دوره مدیریتی رسول دیناروند بر سازمان غذا و دارو، بنا به اذعان مسوولان وقت، فشارها و تهدیدها در این حوزه به حدی زیاد شد که وی را مجبور به استعفا کرد؛ استعفایی که البته مورد پذیرش قرار نگرفت.
در همین راستا هم برخی در اظهاراتی چندگانه، وی را طرفدار واردات بی‌رویه و برخی هم به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌کردند؛ موضوعی که دیناروند در همان زمان در واکنش به فشارها و زیاده‌خواهی‌های عده‌ای به ایسنا گفت:« دم خروس از اینجا پیداست که عده‌ای تولید را برنمی‌تابند و داستان‌سرایی می‌کنند و جالب این است که قرآن بر سر نیزه می‌کنند؛ یعنی کسی را که همه سوابق علمی‌اش مشخص است و در جهت تولید علم، فناوری و دارو در کشور بوده، متهم به چیزی می‌کنند که خودشان می‌دانند دروغ است و می‌گویند “دیناروند” طرفدار واردات است. سوال اینجاست که اگر من طرفدار واردات بودم چرا مرا به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان متهم می‌کنید؟ این شرکت‌ها که وارداتی نیستند. اگر من طرفدار واردات بودم چرا میزان واردات در دوره مسئولیت من کاهش یافت؟ ».
حال باید پرسید که این «عده‌ای» که رییس سازمان غذا و داروی اسبق آنها را خیانت‌کار به کشور اعلام می‌کرد و همچنین کسانی که وزیر بهداشت فعلی از آنها به عنوان “صاحبان امضاهای طلایی” نام می‌برد، چه کسانی هستند؟. آیا در بدنه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشتند یا افرادی فراوزارتی هستند که به نوعی حق‌امضای پنهان داشته و در ارائه مجوزهای تولید و واردات دارو نفوذ دارند؟.
در این زمینه دکتر عباس کبریایی‌زاده – نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما تبلور امضاهای طلایی را در ایجاد مزیت رقابتی به نفع واردات می‌دانیم، می‌گوید: بحث امضای طلایی موضوعی است که همواره صاحبان صنعت دارو، نسبت به آن معترض بوده‌اند. ما به عنوان سندیکای صاحبان صنایع دارویی از آقای وزیر تشکر می‌کنیم که به بحث امضاهای طلایی ورود کردند. بالاخره امضاهای طلایی وجود دارند و منجر به بر هم خوردن تعادل صرفه اقتصادی تولید نسبت به واردات شده است و این موضوعی است که امیدواریم به درستی به آن پرداخته شود و فقط در حد شعار باقی نماند. ما تبلور امضاهای طلایی را در ایجاد مزیت رقابتی به نفع واردات می‌دانیم که باعث شده است سودآوری را در بخش واردات قابل توجه برای سرمایه‌گزاران و هجمه سرمایه‌گزاران سیاسی به سمت واردات را رقم بزند.
وی می‌افزاید: بر همین اساس در طی سالهای گذشته همواره شاهد بودیم که داروهای مشابه تولید داخل با قیمت خیلی بالاتر از تولید داخل به کشور وارد شده است، درحالیکه می‌شد نوع ارزان‌تر آنها را تهیه کرد و این موارد برای کشور مساله‌ساز بوده‌اند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که به اعتقاد من صاحبان این امضاهای طلایی عموما کسانی هستند که در رده‌های بالایی قرار دارند، نه کارشناسان و روسای اداراتی که در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند. معتقدم که متاسفانه برخی از افراد آدرس غلط می‌دهند و به سراغ کارشناسان و روسای اداراتی می‌روند که نجیبانه و سالم کارشان را انجام می‌دهند.
کبریایی‌زاده با این ادعا که امضاهای طلایی عموما در برخی ملاقات‌های سیاسی و افراد صاحب قدرت رقم می‌خورند، می‌گوید: اینکه آقای وزیر بهداشت در حال حاضر عزم‌شان را جزم کرده‌اند که این روابط را برهم زنند، درخور تقدیر و تشکر است، اما در این روزها متاسفانه برخی افراد در این زمینه آدرس‌های غلط می‌دهند و به سراغ سیستم‌های کارشناسی و مدیران میانی وزارت بهداشت می‌روند که به اعتقاد من این نوعی آدرس غلط دادن است. شواهد و قرائن آنچه که منجر به پدیده امضاهای طلایی در حوزه دارو شده است، ناپیدا نیست. این امضاها، امضاهایی هستند که منجر به واردات فوریتی و خارج از ضوابط شده و قابل رسیدگی هستند. واردات داروهای مشابه تولید داخل قابل شناسایی و رسیدگی است و پیدا کردن صاحبان این امضاها برای وزارت بهداشت، خیلی سخت نیست.
نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با غیرواقعی خواندن برخی مجوزهای تولید دارو عنوان می‌کند:در عین حال تولیدنمایی‌هایی که اتفاق افتاده، از طریق همین امضاهای طلایی بوده است. به‌طوری که متاسفانه شاهدیم که شماری از مجوزهای صادر شده برای تولید، تولید واقعی نبوده‌اند، بلکه تولیدنما بوده‌اند. بنابراین همه این مسائل قابل پیگرد و رسیدگی است. به هر حال اینکه آقای وزیر بهداشت وارد این موضوع شده‌اند، جای تشکر دارد، اما باید مراقب باشیم که با دادن آدرس‌های غلط همچنان منافع این فضاهای گل‌آلود به جیب آدم‌های فرصت‌طلب نرود.
کبریایی‌زاده در پاسخ به اینکه آیا وزارت بهداشت می‌تواند به تنهایی از پس مافیای دارو در کشور، برآید، اظهار می‌کند: اگر آقای وزیر بهداشت به عنوان عضوی از هیات دولت نتواند از نفوذ این گروه افراد در کسب مجوزهای فراقانونی جلوگیری کند، جای تاسف دارد، اما معتقدم که وزیر می‌تواند این اقدام را انجام دهد و در گذشته هم همین‌طور بوده است.
وی تاکید می‌کند: باید توجه کرد که به دلیل وجود همین امضاهای طلایی است که ما برای سه درصد واردات دارو، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار، ارز می‌دهیم. چرا باید با کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار، ۹۷ درصد نیاز دارویی جامعه را تامین کنیم و برای سه درصد وارداتی این حجم ارز دهیم که بخش مهمی از آن هم برای واردات داروهای مشابه تولید داخل هزینه می‌شود. این مسائل واقعیاتی است که آقای وزیر باید آنها را مورد بررسی قرار دهند. منتها تاکید می‌کنم گاهی برنامه‌هایی آغاز می‌شود، اما با دادن آدرس‌های غلط، دوباره این افراد صاحب قدرت در حاشیه امن قرار گرفته و فقط کارشناسان و روسای ادارات میانی یا رده پایین مورد مواخذه قرار می‌گیرند. این در حال است که کارشناسان و مدیران میانی از پاکترین نیروها هستند، که نتیجه عملکرد آنها این بوده است که دارو تنها کالایی است در کشور که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمام نقاط کشور به دست مردم می‌رسد. این نکته مهمی است، باید توجه کنیم شعار پرداختن به رانت‌ها و امضاهای طلایی به انحراف کشیده نشود و با آدرس‌های غلط، خادمین به مردم و کشور در سیبل مهاجمان قرار نگیرند و فرصت‌طلبان برخوردار از این امضاها و فرصت‌ها در حاشیه امن قرار نگیرند.
وی در واکنش به برخی خبرها مبنی بر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با ۴۰۰ میلیون دلار ارز دارو به ایسنا، می‌گوید: در این باره اطلاع دقیقی ندارم، اما متاسفانه این موضوع در آمارهای بانک مرکزی وجود داشت. البته اطمینان دارم که سازوکار سازمان غذا و دارو به این صورت نیست و امکان ندارد که در سازمان غذا و دارو کالایی بدون اخذ کد ثبت دارو و فرآورده‌های دارویی یا همان IRC بتواند ارز دریافت کند. بر این اساس اگر هم تخلفی شده که قابل رسیدگی است، معتقدم در خارج از سازمان غذا و دارو رخ داده است. این موضوع در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بود؛ به‌طوریکه خانم دکتر وحیددستجردی این گلایه را مطرح کردند و بعدها مشخص شد که این ارزها به نام وزارت بهداشت داده شده است. بنابراین سازو کار و ساختار سازمان غذا و دارو آنقدر مقررات معینی دارد که امکان این نیست که بتوانید به نام دارو به فرآورده دیگری ارز اختصاص دهید. بنابراین به اعتقاد من اگر هم تخلفی اتفاق افتاده، خارج از سازمان غذا و دارو بوده است.
کبریایی‌زاده در پاسخ به ایسنا درباره پول‌های کثیف در بازار دارو، ادامه می‌دهد: به هر حال در تمام تجارت‌ها پول کثیف هم وجود دارد. هرکجا که داد و ستد باشد، پول کثیف هم می‌تواند وجود داشته باشد. مهم این است که بتوان ساختاری را ایجاد کرد که میزان پول کثیف را به حد ناچیز برسانیم. معتقدم سازمان غذا و دارو علی‌رغم اینکه ما به عنوان سندیکا بعضا به برخی فرآیندها و سیاست‌های‌شان ایراداتی را می‌گیریم، اما یکی از پاکترین سازمان‌های کشور است و می‌توان گفت سطوح کارشناسی و مدیریت در سازمان غذا و دارو، همواره سالم و پاک بوده و اگر هم مواردی در زمینه رانت‌ها مطرح می‌شود، عموما متوجه معامله‌گران صاحب قدرت در سطوح سیاسی و صاحبان قدرت است.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به استعفای اخیر دکتر عبده‌زاده-مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، می‌گوید: دکتر عبده‌زاده واقعا یکی از پاکترین و موفق‌ترین مدیران اجرایی بوده که در حوزه دارو داشته‌ایم و رفتن ایشان در شرایط حاضر که در معرض تحریم‌های شدیدتر هستیم و آسیب‌پذیری زنجیره تامین دارو دو چندان است، به صلاح نیست. کمتر مدیری داشته‌ایم که در این سطح و در شرایط بحران به وزارت بهداشت بیایند و بتوانند بر بحران غلبه کنند. حال ضوابط کشور اجازه نمی‌دهد که مدیری که در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده، در سطح مدیریت عالی وزارت بهداشت منصوب شود که البته به نظرم این شاخص، معیار مناسبی به‌ویژه در یک حوزه کارشناسی مانند وزارت بهداشت نیست. اگر قرار است اینگونه باشد اکثر مدیران بخش درمان نیز در بخش خصوصی مسئولیت دارند و همچنان در پست‌های خود فعالند، نمی‌شود دارو که یکی از حساس‌ترین پست‌های کارشناسی در وزارت بهداشت است را از حضور مدیران کاربلد و سالم به این دلیل محروم کرد و این سیاست قطعا به نفع کشور نیست. آنکه ضرر می‌کند، کشور است و مردم، نه مدیرانی که صاحب دانش و تجربه هستند و می‌توانند برای کشور مفید واقع شوند. آقای دکتر عبده‌زاده از روز اولی که وارد وزارت بهداشت شدند، اعلام کردند که من در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌ام و این موضوع مخفی نبوده است. مهم این است که دکتر عبده‌زاده هیچ‌گاه انسان اهل سوء استفاده نبوده است و یکی از مدیران پاک و موفق است.
شورایی علمی که سیاست‌زده شد
کبریایی‌زاده در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به فرآیند تولید و واردات یک دارو در کشور، اظهار می‌کند: در هر کشوری برای تولید یا واردات یک دارو، شورایی برای تعیین فهرست دارویی آن کشور وجود دارد. در ایران هم شورایی متشکل از متخصصین داریم که بررسی می‌کنند آیا یک دارو وارد فهرست دارویی کشور بشود یا خیر. ما در دولت آقای خاتمی آیین‌نامه‌ای نوشتیم و این شورا را ضابطه‌مند کردیم تا بیشتر متخصصین و روسای انجمن‌های تخصصی در این شورا تاثیرگذار باشند؛ به‌طوری که اگر تصمیمی گرفته می‌شود بنابر یکسری مطالعات علمی و اقتصادی باشد. منتها در دولت آقای احمدی‌نژاد این شورا را به چیزی شبیه شورای معاونین وزارت بهداشت تبدیل کردند. یعنی به‌جای اینکه یک شورای علمی بنشیند و کاری علمی انجام دهد، یک شورای نسبتا سیاسی کار را دنبال کرد و متاسفانه همان رویه هم ادامه یافته است.
وی می‌افزاید: حال بعد از اینکه شورا تشخیص داد که دارویی باید وارد فهرست دارویی کشور شود، آن دارو به تولیدکنندگان و واردکنندگان اعلام می‌شود. آنها نیز برای ثبت تولید یا واردات اقدام می‌کنند و در صورتیکه بتوانند مستندات علمی لازم را به وزارت بهداشت ارائه دهند و محرز شود که داروی تولیدی یا وارداتی آنها دارای مشخصات لازم برای ورود به بازار دارویی ایران از نظر کیفیت، اثربخشی و مطالعات اقتصادی است، در کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو اجازه تولید یا ورود آنها داده می‌شود. همواره در گذشته سیاست بر این بود که ما فرصت را به تولید می‌دادیم. بر همین اساس فهرستی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت و به آنها اعلام می‌شد که ما بنا داریم این داروها را به بازار دارویی ایران وارد کنیم. در نتیجه تولیدکنندگان یک فرصت یکی-دو سالهای داشتند که برای تولید آنها اقدام کنند.
کبریایی‌زاده تاکید می‌کند: البته طی این سال‌ها خدشه‌ای به این روند وارد شد که بر اساس آن همزمان فهرست مورد نیاز در اختیار واردکنندگان هم قرار می‌گرفت و واردات‌شان هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کرد.
وی با بیان اینکه در این شوراها و کمیسیون‌ها به صورت موردی نمایندگانی از سندیکا هم بوده است، گفت: به این صورت که برخی وزرا از سندیکاها نماینده می‌خواستند و برخی نمی‌خواستند. بنابراین موضوعی سلیقه‌ای بوده است. باید توجه کرد که با توجه به اقتصاد ایران که اقتصادی در معرض تحریم است و ما با سرانه ۵۰ دلار باید نظام دارویی‌مان را اداره کنیم، معتقدم باید بیشترین تمرکزمان این باشد که داروهای جدید را در کشور تولید کنیم نه واردات. ما برای ۹۷ درصد نیاز داروی کشور در بخش تولید برای هر ایرانی کمتر از ۸.۵ دلار هزینه می‌کنیم؛ در حالی برای ۳ درصد نیاز جامعه که واردات می‌کنیم بیش از ۱۸ دلار برای هر ایرانی ارز پرداخت می‌کنیم. همه اینها بیانگر آن است که صرفه و صلاح کشور بر حمایت از تولید باید استوار باشد که انتظار می‌رود مسئولان بطور عملی اقدام کنند و به سخن بسنده نکنند.
به گزارش ایسنا، اگر قبول کنیم، امضا طلایی‌ها در عرصه دارویی کشور نفوذ کرده و محاسبات را به نفع واردات و به ضرر تولید و اقتصاد ملی تغییر می‌دهند، باید پرسید که آیا دولت به تنهایی می‌تواند از پس رانت‌شان برآید یا سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی و صنفی نیز باید به یاری آیند؟. اصلا تا چه حد انجمن‌های صنفی و علمی حوزه دارو در تعیین مناسبات دارویی و نظارت بر آنها، تاثیرگذار و صاحب اختیارند و آیا این تاثیرگذاری به نفع سلامتِ بازار داروست یا خیر؟.
در این زمینه دکتر سید علی فاطمی – نایب رییس انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: بحث امضاهای طلایی، رانت و فساد در برخی دستگاه‌های دولتی یک مساله مهم در کشور ماست و ارتباطی به دستگاه یا اداره خاصی ندارد. بررسی این موضوع هم باید بیشتر به دستگاه‌های ناظر مانند دیوان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و… سپرده شود. اما واقعیت این است که در کشورهای جهان سوم ریشه این رانت‌ها و فسادها عمدتا در عدم شفافیت و بروکراسی اداری سنگین است. باید توجه کرد که بروکراسی اداری و عدم شفافیت، رانت و فساد را به دنبال خود می‌آورد و در حال حاضر این موضوع در حوزه دارو به صورت امضاهای طلایی خودش را نشان می‌دهد.
وی می‌افزاید: در همه دنیا معمولا می‌گویند رکن سوم دموکراسی سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب هستند که بر عدم شفافیت یا مشکلاتی که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، نظارت می‌کنند. متاسفانه ما در ایران خیلی این رکن را جدی نمی‌گیریم. این درحالیست که برای تک‌تک مردم امکان ندارد که بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت کنند و امکان پیگیری مشکلات‌شان به این شکل هم وجود ندارد. بر همین اساس وقتی سمن‌هایی باشند که کارشان نظارت بر دستگاه‌ها و پیگیری رانت‌ها و امضاهای طلایی باشد، مطمئنا به صورت سازمان‌یافته می‌توانیم این مشکلات را رفع کنیم. در دنیا می‌گویند دموکراسی چهار پایه دارد که پایه اول آن قانون اساسی است که خوشبختانه در کشور ما قانون اساسی مترقی وجو دارد، رکن دوم آن نظام پارلمانی، رکن سوم سازمان‌های مردم‌نهاد و رکن چهارم رسانه‌ها هستند. حال رکن سوم یعنی توجه به سازمان‌های مردم نهاد بسیار ضعیف است.
فاطمی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال باید در سازمان غذا و دارو یک میز خدمت برای سندیکای تولیدکنندگان دارو باشد تا آنها به تولید و واردات نظارت کرده و پیگیر حقوق‌شان هم باشند یا اینکه در سازمان غذا و دارو قسمت‌های مختلف وجود داشته باشد تا اگر یک داروساز در هر موردی مراجعه کرده و با جواب سربالا، بروکراسی سنگین اداری و یا امضای طلایی مواجه شد، سازمان مردم نهاد مرتبط پیگیر حقوقش باشد. باید توجه کرد که در همه حوزه‌های سازمان غذا و دارو اعم از دارو، غذا، تجهیزات پزشکی و… انجمن‌های حرفه‌ای داریم و این انجمن‌ها می‌توانند با نظارت و دخالت خود از رانت جلوگیری کنند. این راهی است که همه کشورها رفته‌اند. وقتی در یک کشور اروپایی با افزایش قیمتی مواجه شوید و بخواهید آن را پیگیری کنید، نه به تعزیرات مراجعه می‌کنید و نه به پلیس و دادگاه، بلکه به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مراجعه می‌کنید که به‌طور جدی مشکل شما را پیگیری می‌کند و یک انجمن بسیار قدرتمند در اروپا است. این درحالیست که در ایران سازمان حمایت از مصرف‌کننده یک سازمان دولتی است و زیر نظر وزارت بازرگانی قرار دارد. این کاری اشتباه است. مردم خودشان باید بیایند و بر عملکرد دولت نظارت کنند. در سازمان غذا و دارو هم انجمن‌ها و سندیکاهای زیادی داریم که عملا به آنها بها داده نمی‌شود. ما باید در ایران قوانینی داشته باشیم که نظارت سمن‌ها را بر روی ارگان‌های دولتی تقویت کند و از آنها شفافیت بخواهد. اگر این اتفاق در ایران بیفتد، رکن سوم دموکراسی در کشور شکل گرفته و شاهد حذف امضاهای طلایی و رانت خواهیم بود.
وی در ادامه صحبت‌هایش درباره وجود مافیای دارو در کشور، می‌گوید: خیلی با وجود مافیای دارو موافق نیستم. زیرا دارو از حوزه‌هایی است که نظارت بسیار زیادی روی آن وجود دارد. به هر حال دولت بزرگت‌ترین تامین‌کننده و در عین حال بزرگترین مشتری داروست و سازمان‌های بیمه‌گر پول دارو را پرداخت می‌کنند. به‌طور کلی به دلیل حساسیت‌هایی که دارو به عنوان کالایی اساسی و استراتژیک دارد، کنترل روی آن بسیار زیاد است. از طرفی بیزینس دارو هم بزرگ بوده و گردش مالی دارو در کشور هم سالانه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است. حال ممکن است فرد یا شرکتی برای دریافت مجوز تولید یا واردات مراجعه کند و به بن‌بست بخورد، اما ادعا کند چون مافیا وجود دارد، کارمان راه نمی‌افتد. در حالیکه به دلیل حساسیت‌های بخش دارو، در این حوزه سخت‌گیری‌های زیادی وجود دارد. البته این موضوع را باید نهادهای ذی‌ربط بررسی کنند، اما به نظر من سالم‌ترین بخش‌هایی که می‌توانند چنین موضوعاتی را بررسی کنند سمن‌ها هستند.
فاطمی تاکید می‌کند: بنده شخصا نظرم این است که در حوزه دارویی ایران مافیا با آن شکل ساختاریافته‌ای که مطرح می‌شود، وجود ندارد. البته به صورت جزئی بدون تردید چنین موضوعاتی وجود دارند. اصلا هرکجا که قید وبند زیاد شده و ضوابط پیچیده می‌شود، شفافیت کاهش یافته و فساد در آن زیاد می‌شود. اما به آن صورت گسترده نیست.
نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به اینکه آیا ممکن است، ارز دارو برای واردات کالای دیگری استفاه شود، می‌گوید: فکر نمی‌کنم چنین تخلفاتی رخ دهد. البته پیش از این اشتباهاتی در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت. به عنوان مثال با ارز ۴۲۰۰ تومانی اسپری‌های دارویی که مورد نیاز بیماران تنفسی است به کشور وارد شده بود، اما در گمرک کد آن کالا به اشتباه با عنوان بخارشوی اعلام شده بود. بعد برخی شرکت‌های دولتی را متهم کردند که ارز دولتی گرفته‌اند، اما به جای دارو، بخارشوی وارد کرده‌اند. درحالیکه بعد از بررسی‌ها مشخص شد که کد کالا اشتباه ثبت شده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم این گونه نبوده که با ارز دارو، کالایی غیر از دارو وارد کشور شود.
حالا که بحث امضاطلایی‌ها داغ شده و وزیر بهداشت نیز برای پاک کردن بازار دارو از رانت و فساد عزم جزم کرده، امید است که یک بار برای همیشه دست‌اندرکاران دارویی کشور، دولتمردان، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی دست به دست یکدیگر داده و این شرم را از دامن “دوای مردم” پاک کنند./ ایسنا
