دوشنبه, ۷ مهر ۱۴۰۴ / ۰۷:۱۰:۳۹
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز با اشاره به شرایط اخذ پروانه در شهرداری گفت: شهرداری نباید گلوگاهی برای دستگاه‌های اداری دیگر جهت اخذ حق و حقوق از شهروندان باشد.
به گزارش آذر صبح، فریدون بابایی اقدم ظهر امروز سه شنبه در آغاز جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به دستور جلسه این کمیسیون مبنی بر بررسی تجویز صدور پروانه دو مرحله‌ای در شهرداری تبریز اظهار داشت: صدور پروانه بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، از وظایف شهرداری‌ها است که متاسفانه در روند دریافت این پروانه برخی دستگاه‌ها اقداماتی را به جهت اخذ حق و حقوق خود از شهروندان انجام می‌دهند که در دراز مدت به نفع این نهاد نیست.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز نیز در تایید موارد ذکر شده ادامه داد: این موضوع متاسفانه عاملی برای بدبینی شهروندان شده و در برخی موارد مانعی برای هر اقدامی به جهت اخذ پروانه است.
محمد عزتی تاکید کرد: با توجه به اینکه موضوع مذکور مشکل تمامی شهرداری‌ها در کل کشور بشمار می‌رود، به همین جهت در نشست کلانشهرها مطرح شد و مقرر شد تمامی کلانشهرها با طرح موضوع لایحه دو مرحله ای پروانه در شورای شهر خود، برای حل این مشکل اقداماتی انجام دهند.
اجرای دو مرحله‌ای پروانه‌های ساختمانی
وی با اشاره به اینکه این پروانه با عنوان «موافقت اصولی» پس از طی مراحل اداری و قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن تحویل شهروندان می‌شود گفت: هدف از اجرای دو مرحله‌ای کردن پروانه‌های ساختمانی کوتاه کردن زمان اخذ مجوز پروانه و کاهش هزینه‌ها و عوارض شهرسازی است.
در ادامه نائب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز با بیان این موضوع که این قبیل اقدامات باید به صورت عملیاتی و نه بصورت انشایی مطرح شود تصریح کرد: راه حل اساسی برای رسیدن به قواعد اصولی و قانونی رسیدن شهرداری و شورا به حقوق قانونی خود از طریق دولت است.
محمد اشرف نیا ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی جامعه، دولت حاضر به تفیض اختیارات شورا و شهرداری به خودشان نیست.
وی تاکید کرد: تاکنون شورای عالی استان در این خصوص اقدامی انجام نداده و همچنان استقلال شورا و شهرداری در چهارچوب قوانین به این نهادها اعطا نشده است.
در پایان این جلسه با طرح برخی سوالات، ابهامات موجود در خصوص این لایحه بررسی شده و در نهایت این لایحه در کمیسیون شهرسازی و معماری با عنوان «پروانه شهرسازی» به جای «موافقت اصولی» تصویب شده و به صحن شورای اسلامی شهر تبریز ارجاع داده شد.
