یکشنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۴ / ۰۹:۰۰:۲۸
“یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی گم شد”، “۱۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند”، “ابهام و شُبهه در واردات دارو و تجهیزات پزشکی” و…؛ از جمله عناوین جنجالی منتسب به حوزه تجهیزات پزشکی طی هفته‌های اخیر است؛ عناوینی که تا اظهارات و تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته است…
به گزارش آذر صبح به نقل از ایسنا، چندی پیش بود که وزیر بهداشت از واردات کابل برق به‌جای استنت قلب انتقاد و از فساد سازمان‌یافته‌ای صحبت کرد که می‌تواند به فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی منجر شود و گفت: به عنوان وزیر بهداشت مدت‌هاسته که خواب از چشمم رفته تا بتوانم برای مردم داروهای اساسی را تهیه کنم. باید بدانیم که امروز متاسفانه موریانه‌ای که می‌تواند جای جای این نظام را بخورد و به آن آسیب بزند فساد سازمان یافته‌ای است که در برخی از جاها شکل گرفته است.
وی تاکید کرد که بزرگترین تهدید امروز این است که سرمایه عظیم اجتماعی، به بی‌اعتمادی عمومی و فروپاشی سرمایه اجتماعی بدل شود؛ آن هم به دلیل وجود یک سری افراد فزون‌خواه که تا خرخره از بیت‌المال پُر هستند و باز هم سیر نمی‌شوند.
بعد از این اظهارات بود که تب و تاب حوزه سلامت بالا گرفت؛ به‌طوری که هر روز در فضای مجازی و حتی رسانه‌های رسمی شاهد خبری از یک تخلف ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بودیم و نهایتا هم اعلام شد که سه متخلف در سازمان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه بازداشت شده و تحت بازجویی هستند.
حجم تایید و تکذیب‌ها درباره تخلفات ارزیِ حوزه تجهیزات پزشکی طی چند روز اخیر بالا گرفته است. در همین راستا در گفت‌وگو با مهندس ابوالفتح صانعی- رییس اتحاادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، چند و چون واردات تجهیزات پزشکی و همچنین ماجرای تخلفات مطرح شده را به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید:
مهندس ابوالفتح صانعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حواشی اخیر در حوزه تجهیزات پزشکی درباره روند واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی، گفت: روند واردات تجهیزات پزشکی به این صورت است که کالاهای پزشکی را به دو دسته استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم کرده‌اند. بر این اساس حدود ۶۰ درصد تجهیزات و ملزومان پزشکی استراتژیک تعیین شده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و به سایر تجهیزاتی که از نظر وزارت بهداشت غیر استراتژیک هستند، ارز نیمایی تعلق می‌گیرد.
وی افزود: از طرفی کالاهای استراتژیکی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه شده و یک کد IRC دریافت می‌کنند. در حقیقت شماره IRC مشخص می‌کند که این کالا استراتژیک است و ارز دولتی به آن تعلق می‌گیرد یا خیر. بنابراین مهم نیست که چه شرکتی برای دریافت ارز مراجعه می‌کند، بلکه به IRCهای استراتژیک ارز دولتی تعلق می‌گیرد.
صانعی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ماجرای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که گفته میشود در حوزه تجهیزات پزشکی گم شده یا به اصطلاح رفع تعهد نشده است، گفت: در سال ۱۳۹۷ تقریبا بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز دولتی به IRCها و تجهیزات پزشکی استراتژیک تعلق گرفته است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تامین شده است و مابقی آن هنوز تامین نشده است؛ یعنی فیش آن را صادر کردند، اما ارز آن تامین نشده است. از طرفی از این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که ارز آن تامین شده، بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوروی آن کالا وارد شده، از گمرک ترخیص و توزیع شده است و هنوز هم مقداری از آن‌ها باقی مانده که زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو توزیع می‌شوند.
از “یوآن” و “لیر” تا “دلار” و واردات تجهیزات پزشکی
وی ادامه داد: بنابراین حدود ۲۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند که عمده آن در گمرک است و بخشی از آن هم همچنان در راه است. اما داستان از این قرار است که طبق قانون، دولت وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، بانک مرکزی اعلام می‌کند که واردکننده سه ماه فرصت دارد که ارزی را که گرفته، رفع تعهد کرده و کالایش را وارد کند. این سه ماه یکبار هم قابل تمدید است. بنابراین واردکننده شش ماه برای رفع تعهد ارز دولتی، فرصت دارد.
صانعی با بیان اینکه فرصت شش ماهه در شرایط عادی قابل قبول است، گفت: این درحالیست که وقتی در شرایط غیرعادی قرار داریم، بعضا چهار ماه طول می‌کشد که ارز به کشور واردکننده منتقل شود. به عنوان مثال ارزهایی مانند یوآن و لیر به سادگی نمی‌تواند در حساب کمپانی‌های اروپایی بنشیند. زمان می‌برد تا این پول در کشور واسطه‌ای مانند چین، آزاد و سپس به بانک کشور اروپایی وارد شود. مشکل دیگر این است که آیا بانک کشور اروپایی این پول را می‌پذیرد یا خیر. بنابراین پروسه انتقال پول و رسیدن به حساب کمپانی ممکن است بین چهار تا پنج ماه زمان برد. بعد از اینکه کمپانی پول را گرفت، باید در خط تولیدش سفارش بدهد که این اقدام هم دو تا سه ماه زمان می‌برد. در نهایت هم انتقالش به ایران نیز بین دو هفته تا یک ماه زمان می‌برد.
وی تاکید کرد: بنابراین حداقل هشت ماه طول می‌کشد که کالایی وارد گمرک شود. حال ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا کالا از گمرک ترخیص شود. مستندسازی بانک مرکزی می‌گوید اگر بیش از شش ماه رفع تعهد نشده و کالا وارد نشود، بنابراین تخلف شده است. درحالیکه کالا یا در راه است و یا در گمرک مانده است. این فرآیند نمی‌تواند ظرف شش ماه انجام شود و به همین دلیل این ابهام ایجاد میشود که شرکتی ارز گرفته، اما کالا را وارد نکرده و با بانک هم تسویه نکرده است. این ابهام به این دلیل است که در شرایط تحریم انتقال پول، سفارش و ورود کالا به کشور بیش از شش ماه زمان نیاز دارد.
رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ادامه داد: وزیر بهداشت اعلام کردند که باید سامانه‌ای داشته باشیم و ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد، کالایی که وارد میشود، وجود کالا در گمرک، چگونگی دریافت ارز و تا ورود و توزیع کالا باید در یک سامانه ثبت شود تا بتوانیم آن را رصد کنیم، اما در حال حاضر چنین سامانه‌ای که همه اطلاعات و فرآیندها را ثبت کند، نداریم و این اطلاعات به صورت پراکنده ثبت می‌شوند. بنابراین باید این اطلاعات کنار یکدیگر قرار گیرند تا به جمع‌بندی برسیم. از طرفی هم بانک مرکزی مهلتی شش ماهه می‌دهد و می‌بیند که واردکننده ظرف این مدت برای تسویه نرفته است و این ابهام پیش می‌آید که کالا گم شده یا نیامده و ارز دولتی رفع تعهد نشده است.
صانعی تاکید کرد: شرایط امروز، شرایطی است که پروسه واردات از زمان تخصیص ارز بیش از شش ماه طول می‌کشد و گاهی ممکن است نزدیک به یک‌سال زمان برد.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ماجرای دو میلیون یورو مفتولی که به جای استنت قلبی وارد کشور شده است، گفت: شرکت‌های تجهیزات پزشکی که به صورت روتین و متعارف کار می‌کنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه هستند و نماینده یک کمپانی در کشور بوده و تمام مسوولیت‌های آن کمپانی را تقبل می‌کنند. حال در سال ۱۳۹۷، برای پیشگیری از کمبودها، گاهی اجازه واردات موازی کالاها و تجهیزات پزشکی می‌دادند. بر این اساس فرد واردکننده، شرکت نمایندگی نداشته و از بازار اروپا یا آمریکا و خارج از کمپانی سازنده، وسیله را خریداری و وارد کشور کرده است. به این شرکت‌ها، شرکت‌های فوریتی می‌گویند که شناسنامه ندارند و اگر در این حوزه خطایی اتفاق افتاده، مربوط به شرکت‌های فوریتی است. این شرکت‌ها از خارج از کمپانی خرید می‌کنند و ممکن است خطا هم انجام دهند.
صانعی تاکید کرد: ما همواره در قالب تشکل‌هایمان نسبت به این موضوع معترض بوده‌ایم که نباید به شرکت‌های فوریتی مجوز واردات تجهیزات پزشکی داد. شرکت‌های تجهیزات پزشکی مظلوم واقع شده‌اند؛ چراکه پول‌شان نزد مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی و تامین اجتماعی است و از سال ۱۳۹۶ از این مراکز طلبکارند. از طرفی هم به دلیل تک‌نرخی شدن ارز، به کمپانی‌های خارجی بدهی دارند. در نتیجه این شرکت‌ها هم از وزارت بهداشت طلبکارند، هم به کمپانی خارجی بدهکار و اداره‌کل تجهیزات پزشکی هم که مشکلات این شرکت‌ها را می‌داند، تصمیم گرفته که گاهی شرکت‌های فوریتی کالاها را وارد کنند تا دچار کمبود نشوند. غافل از اینکه نمی‌توانند اعتبار این شرکت‌ها را به طور مناسبی رصد کنند.
وی با اشاره به محموله مفتولی که به‌جای استنت قلبی وارد کشور شده است، گفت: در این ماجرا قضیه این است که شرکت فوریتی مجوز واردات سه نوع استنت را دریافت می‌کند، اما در سال گذشته کارشناس پرونده به دلیل مسائل قیمتی که قیمت مورد نظر اداره‌کل تجهیزات پزشکی رعایت نشده بود، در تاریخ ۱/۵/۹۷ کد IRC این مجوز را غیرفعال می‌کند؛ این درحالیست که فقط با کد IRC واردکننده قادر به واردات تجهیزات پزشکی است. اما فرد باز هم اصرار کرده و از همان زمان مقداری به این شرکت مشکوک می‌شوند تا جایی که کارشناسان در سال ۱۳۹۷ به گمرک می‌روند و متوجه می‌شوند که از سه نوع استنتی که از سوی این شرکت فوریتی وارد شده، یک نوعش تقلبی بوده و مفتول است. گزارش را تهیه می‌کنند و پرونده را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهند.
صانعی درباره ۱۰ شرکت تجهیزات پزشکی که گفته میشود ارز دریافت کرده، اما هنوز رفع تعهد نکرده‌اند نیز گفت: این ۱۰ شرکت غیرفوریتی بوده‌اند، اما الزاما اینطور نیست که کالاهایشان را نیاوردند، بلکه واردات‌شان بیش از شش ماه زمان برده است. بسیاری از این شرکت‌ها ۹۸ درصد کالاهایشان وارد چرخه توزیع هم شده است، اما از آنجایی که شش ماه را رعایت نکرده‌اند، در فهرست رفع تعهد نشده قرار گرفتند. حال اگر بررسی شود، متوجه می‌شوند که ظرف هشت یا ۹ ماه رفع تعهد کرده‌اند.
وی درباره نیمایی شدن ارز تجهیزات پزشکی نیز گفت: ما بارها از زمانیکه آقای دکتر شیبانی رییس سازمان غذا و دارو بودند، طرفدار ارز تک‌نرخی بودیم؛ زیرا در غیر این صورت امکان برنامه‌ریزی نداریم. باید خیال‌مان راحت باشد که یک ارز و با یک نرخ داریم و بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم. منتها گرفتاری که وجود دارد این است که آیا وزارت بهداشتی که بیش از دو سال است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته بدهی‌اش را به ما تسویه کند، آیا می‌تواند بدهی ارز نیمایی را تسویه کند؟. مشکل و نگرانی ما این موضوع است. اگر نگرانی‌مان حل شود، شرکت‌های واردکنند تجهیزات پزشکی تمایل دارند و از خدا می‌خواهند که ارز تجهیزات پزشکی نیمایی شود.
صانعی تاکید کرد: این مشکلات و شبهات ناشی از بروکراسی، تشریفات سندی و عدم انطباق زمانی محدودیت شش ماهه با آنچه عملا در شرایط تحریم زمان صرف میشود، است./ ایسنا
