جمعه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۲:۴۶:۱۵
کوچه و خیابان‌های خلوت این روزهای تبریز حکایت از تلاش یک شهر برای پیشگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا دارد، البته در این میان بسیاری از مشاغل نیز دچار چالش شده و علاوه بر دغدغه سلامت، دغدغه کسب و کار و معیشت نیز دارند.
به گزارش آذر صبح، این روزها کرونا به تهدید جدی برای سلامتی مردم تبدیل شده و از آرایشگاه ها گرفته تا رستوران‌ها، گلفروشی ها، دستفروش ها، شرکت‌های حمل و نقل، هتل‌ها، کارگران فصلی و کسب و کارهای اینترنتی همه درگیر کسادی بازار شده و در کنار تهدیدات بیماری کرونا، چرخه اقتصادی زندگی‌شان نیز فلج شده است، آن هم در برهه‌ای از زمان که بسیاری از صنایع و اصناف به درآمد شب عید دل خوش کرده بودند.
برای جبران بخشی از این خسارات، به دستور رئیس جمهور برای کاهش صدمات کرونا، پرداخت کمک ماهیانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای افراد فاقد درآمد ثابت تا آخر اسفند ماه و اعطای وام یک تا دو میلیونی با بهره چهار درصدی بدون ضامن برای شاغلین آسیب دیده همچون کارگران، اصناف و … در نظر گرفته شده است؛ این بسته‌های معیشتی هرچند کم اما می‌تواند در تسکین درد آنان موثر باشد، ولی فعالان مشاغل مختلف خواستار معافیت از پرداخت مالیات، عوارض شهرداری و اجاره بها هستند.
یکی از فعالان بازار تبریز در این خصوص به ایسنا گفت: داد و ستد به تبع حضور کمتر مردم در خیابان‌ها به حداقل و در برخی موارد به صفر رسیده و در این میان بسیاری از اصناف متحمل ضرر و زیان‌هایی شده و با کم شدن درآمدشان دیگر قادر به پرداخت اقساط بانکی و اجاره‌بهای مغازه خود نیستند.
آقای نامدار ادامه داد: با این بسته معیشتی که دولت در نظر گرفته است، فقط قادر به تامین بخشی از هزینه‌های اجاره، آب و برق و غیره هستیم و از تاثیرات مخرب اقتصادی کرونا در امان نمی‌مانیم.
نفس “بخش خصوصی” در روزهای کرونایی به شماره افتاده است
“احد سمندر”، رئیس اتحادیه مهمانپذیران و هتلداران آذربایجان شرقی نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که باتوجه به شیوع کرونا ویروس، سطح اشغال در مراکز اقامتی استان به زیر پنج درصد رسیده است، اضافه کرد: متاسفانه این ویروس ضررهای بسیاری را برای بخش خصوصی وارد کرده است؛ چراکه حقوق و بیمه پرسنل مراکز اقامتی تعطیل شده نیز واریز می‌شود و در این راستا بخش خصوصی متضرر می‌شود.
“محمد علاقه بند”، رئیس انجمن حرفه‌ای واحدهای رفاهی، تفریحی و پذیرایی آذربایجان شرقی نیز به خبرنگار ایسنا، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، افزون بر ۸۰ درصد رستوران‌های استان به دلیل ریزش مشتری تعطیل شده‌اند.
وی ادامه داد: در این شرایط فروش مابقی واحدهای در حال فعالیت نیز به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و کارگران به صورت شیفتی فعالیت می‌کنند.
وی بیان کرد: آموزش‌های لازم نسبت به ضدعفونی کردن مواد و سطوح در رستوران‌ها ارائه شده است، ولی به دلیل این‌که جو روانی بیماری کرونا خطرناک‌تر از خود ویروس است، مردم به رستوران‌ها مراجعه نمی‌کنند و به دنبال این موضوع در آستانه عید نوروز ده‌ها کارگر شغل خود را از دست داده اند.
وقتی فشار روانی در بازار به اوج رسیده بود، کرونا به جان بخش خصوصی افتاد
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که کرونا ویروس در شرایطی به اقتصاد ایران حمله کرد که طی دو سال گذشته بدترین روزهای خود را تجربه کرده و فشار روانی به حداکثر رسیده است، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز، سیل، زلزله، تحریم‌های ظالمانه و نهایتاً افزایش ناگهانی قیمت بنزین آخرین رمق‌ها را از بخش خصوصی ربود و درحالی‌که بازار درگیر این شوک‌ها و تکانه‌های شدید بود، خبر افزایش مالیات‌ها در سال ۹۹ و از سویی ارائه بودجه غیرمنطقی و به دور از واقعیت‌های موجود جامعه که در آن افزایش مالیات‌ها پیش بینی شده است، به گوش رسید (هر چند در مجلس به تصویب نرسید)، براساس آن افزایش حقوق ۱۵ درصدی در مقابل تورم، سفره اکثریت مردم را بازهم کوچکتر خواهد کرد.
محمد علی صدیقی ادامه داد: به تبع این موضوع قدرت خرید مردم در سال جدید ضعیف تر شده و بازخورد آن در بازار و در میان اصناف متبلور می‌شود؛ در واقع مجددا شاهد فشار بر بخش خصوصی و حتی خاموشی بازار خواهیم بود.
وی در خصوص آسیب‌های این بیماری برای بازار و اصناف، بیان کرد: هر مشکلی که در یک کشور رخ می‌دهد بازخورد آن در بازار قابل مشاهده بوده و به نوعی بازار و اصناف را درگیر می‌کند.
صدیقی با بیان این‌که کرونا ویروس زمانی شیوع پیدا کرد که بازار دیگر تحمل رویداد جدیدی را نداشت و این نشان دهنده عمق فاجعه بود، افزود: در سال ۹۸ بخش خصوصی و جامعه بزرگ اصناف با مشکلات بسیار بزرگی مواجه شد، به طوری‌که در سال جاری بحران‌های اقتصادی به اوج رسیده بود و به عبارت دیگر اگر بازار تنها با بحث کرونا مواجه بود تحمل آن در این حد سخت نبود.
وی توضیح داد: این ویروس در ایران زمانی شیوع یافت که اصناف هنوز از شوک افزایش قیمت بنزین خارج نشده بود و افزایش حقوق ۱۵ درصدی در مقابل تورم را پیش رو گذاشتند. درواقع اگر مستخدمان دولت و حقوق بگیران بخش خصوصی را ۱۰ میلیون نفر و خانواده آن‌ها را چهار نفره حساب کنیم، به آمار ۴۰ میلیون نفری می‌رسیم؛ از این رو چیزی حدود نیمی از جمعیت جامعه با مشکل کسری درآمد در سال ۹۹ مواجه خواهند بود که عوارض آن هم به بازار برمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از فعالان بازار که اقساط، بدهی و یا اجاره معوقه داشتند، برای بازپراخت آن به درآمد بازار شب عید چشم دوخته بودند؛ حال در این شرایط دیگر نمی‌توانند مشکل مالی خود را حل کنند و ادامه این روند منجر به ورشکستگی می‌شود که جبران آن سخت‌تر خواهد بود.
وی توضیح داد: به نظر می‌رسد بازار و بخش خصوصی تا ۱۰ سال آینده تاوان اتفاقات سال ۹۸ را پس بدهد؛ چراکه وقتی چک برگشت می‌خورد، افراد بسیاری زمین خورده و نمی‌توانند از محل وصول چک، بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
صدیقی با اشاره به لزوم توجه به توصیه‌های وزارت بهداشت جهت ریشه کن کردن این ویروس، بیان کرد: کسب و کارهای برخی صنوف همانند آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها، سفره خانه ها، مهمان پذیرها و … نیز محدود شده است؛ اما دولت به خاطر داشته باشد که این موضوع در اصل تیشه به ریشه اصناف خواهد زد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اکثریت بخش خصوصی در این شرایط دیگر توانایی برای بقا نخواهند داشت، متذکر شد: دولت باید از نظر محاسبه مالیاتی در سال آتی با بخش خصوصی مدارا کند، به طوری‌که حدود ۴۰ درصد صنوف همانند فروشندگان لباس، آجیل و خشکبار، قنادان، رستوران‌ها و تالارهای عروسی ضررهای بسیاری را متحمل شدند که حمایت‌های مالیاتی از این صنوف می‌تواند التیام بخش باشد.
از دولت انتظار حمایت دیپلماتیک داریم
وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام کرونا ویروس، دولت باید به صورت فعالانه عمل کند و مرزها را به روی بخش خصوصی باز کرده و بروکراسی اداری کمتر شود.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه و صادرات محصول نهایی، گفت: دولت باید دیپلماسی اقتصادی فعالی را به نمایش بگذارد.
باید به حال اقتصادمان نگران باشیم
“محمد کلامی”، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که کرونا ویروس در کنار تهدیدات بهداشتی، اقتصاد کشور را نیز وخیم‌تر خواهد کرد، افزود: شیوع این ویروس منجر به کاهش فعالیت‌های گردشگری، سختی صادرات به علت محدودیت تردد بین ایران و سایر کشورها و کاهش تقاضا در بازار و افزایش بیکاری شده است، از این رو باید نگران حال اقتصاد بوده و چاره اندیشی کنیم.
وی با بیان این‌که باید از تمامی اصناف متضرر به دلیل شیوع کرونا حمایت شود، گفت: پرداخت یارانه موقت و اعطای وام قرض الحسنه تصمیم خوبی است، چراکه در غیر این صورت مسائل کیفری پیش می‌آمد، البته دولت باید چند ماه فرصت بازپرداخت اقساط بدهد تا رونق به بازار برگردد.
کرونا به اقتصاد دنیا آسیب می‌رساند
این تحلیل گر اقتصادی خاطرنشان کرد: کرونا علاوه بر این‌که تجارت داخلی یک کشور را دچار مشکل کرده، بلکه تجارت بین المللی را نیز با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که این موضوع در کنار یکدیگر اقتصاد ملی را کوچکتر می‌کند.
به تعویق انداختن پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران تا زمان عادی شدن شرایط
وی با اشاره به ضرورت کوتاه کردن زمان صدور مجوزهای کسب و کار برای جلوگیری از مراجعات در این شرایط، گفت: پرداخت‌های هزینه‌ای نظیر قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط و همچنین عوارض نوسازی شهرداری‌ها و فاضلاب و پسماند تا زمان عادی شدن شرایط به تعویق بیفتد.
وی با اشاره به خسارت‌های کرونا در بازار نفت، افزود: قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسیده است، چراکه مصرف نفت چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان از ابتدای شیوع بیماری طی یک ماه گذشته و تشدید قرنطینه‌ها و محدودیت‌ها حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است و معامله‌گران نفت نگران کاهش بیشتر تقاضا در صورت اعمال محدودیت‌های بیشتر توسط سایر کشورهای مصرف کننده هستند./ ایسنا
