دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۱:۳۴:۴۲
فصل نقل و انتقالات که فرا می‌رسد، مستاجران خود را به آب و آتش می‌زنند تا هر چه زودتر سرپناهی مناسب برای خود پیدا کرده یا قراردادشان را برای یک‌سال دیگر تمدید کنند.
در حالی که دولت امسال برای کاهش التهاب در بازار مسکن و نیز به دلیل شرایط کرونایی، میزان افزایش اجاره بها را در کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها را ۱۵ درصد اعلام کرده بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این میزان افزایش به بیش از ۵۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد رسیده است که به نظر می‌رسد نه موجر و نه مشاوران املاک به سقف تعیین شده دولت پایبند نبوده‌اند و این دستورالعمل دیگر خاصیت خود را از دست داده است. در این میان مستأجر بخت برگشته باید تاوان مشکلات اقتصادی و بیماری کرونا را بپردازد و خانه به دوش آواره کوچه و خیابان شود تا بلکه خانه‌ای با قیمت پایین‌تر رهن و اجاره کند.
واقعیت این است که مستأجران توان پرداخت اجاره بهای سنگین و سر به فلک کشیده را ندارند و اگر هنر کنند می‌توانند در این اوضاع بد اقتصادی و شرایط کرونایی از پس خرج و مخارج روزانه شأن بر می آیند، لذا انتظار از موجران این است که هوای مستأجران را داشته باشند و در دریافت اجاره بها از جاده انصاف خارج نشوند.
در کنار پرداخت هزینه ثبت قولنامه در بنگاه و انتقال وسایل با کامیون، مستأجران باید مراقب وسایل منزل شأن باشند تا در اسباب کشی آسیبی به آنها وارد نشود چرا که با این گرانی لجام گسیخته در لوازم خانگی قدرت خریدی برای مستأجران باقی نمانده است و با هر اسباب کشی تن شأن از ترس صدمه دیدن وسایل شأن می لرزد.
برخی موجران با پول کرایه خانه گذران زندگی می‌کنند و درآمد دیگری ندارند. با افزایش قیمت کالاها و سیر صعودی تورم آنها نیز مجبور می‌شوند به میزان اجاره بها بیافزایند. نتیجه این افزایش قیمت فشار مضاعفی است که بر دوش مستأجر بی نوا سنگینی می‌کند و چاره‌ای جز تمکین در برابر خواسته صاحب خانه ندارد.
آنچه که مشخص است این است که الگوی مشخصی برای تعیین اجاره بها وجود ندارد و بنگاه‌ها فقط واسطه قرارداد بین موجر و مستأجر هستند و صاحب خانه به دلخواه خود میزان رهن و اجاره را تعیین می‌کند و اتحادیه مشاوران املاک نیز قدرت نظارت و تعیین قیمت اجاره بها را ندارد و نمی‌تواند آشفته بازار مسکن را سامان بخشد. البته نرخ اجاره و رهن بر حسب منطقه و محله متفاوت است به عبارت دیگر فاصله میزان رهن و اجاره بها در ولیعصر تبریز با منطقه مارالان از زمین تا آسمان بوده و قیمت‌ها سر به فلک کشیده است.
با ادامه روند افزایشی قیمت مسکن، رؤیای خانه دار شدن مستأجران تعبیر نخواهد شد. اقشار آسیب پذیر جامعه به خصوص کارگران و کارمندان با حقوق ثابت باید همه درآمدشان را پس انداز کنند تا بلکه بعد از ۵۰ سال صاحب خانه شوند که عملاً این امر امکان پذیر نخواهد بود. از طرف دیگر دولت نیز علیرغم وعده اجرای طرح مسکن اجتماعی تاکنون حمایت‌های لازم را از مستأجران و ساخت مسکن ارزان قیمت نکرده است.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب مجلس یازدهم شاید شاهد پایین آمدن قیمت اجاره بها و مسکن باشیم که در صورت عملیاتی شدن قانون فوق این امیدواری به وجود می‌آید که در آینده نزدیک قیمت‌ها تکانی به نفع مستأجران بخورد و آنان لبخند رضایت بر لب داشته باشند. البته اگر سوداگران و دلالان بازار مسکن اجازه دهند حوزه مسکن بعد از مدتها روی آرامش به خود ببیند.
