قانون مدیریت خدمات کشوری مانع شفافیت مالی و پایان دادن به حقوق‌های نجومی می‌شود

سعیدی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مانع شفافیت مالی و پایان دادن به حقوق‌های نجومی می‌شود، اما دولت با خلف وعده لایحه اصلاح آن را به مجلس ارائه نمی‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذر صبح، محمد اسماعیل سعیدی  با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص سقف حقوق مدیران، ابراز داشت: در برنامه ششم توسعه مجلس طرح خود را در خصوص سقف دریافتی مشاغل تخصصی و مناطق خاص و محروم به تصویب رسانده و به شورای نگهبان فرستاد، اما این شورا به تعدادی از بندهای مصوبه ایراد گرفته و آن را مجددا به مجلس  ارجاع داد.
وی ادامه داد: در ماده ۳۸ این قانون تصریح شده بود روسای قوای سه گانه، معاونین و وزراء می‌توانند مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون را تا حداکثر ۲ برابر بالاترین دریافتی حقوق و مزایای مستمر را به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت نمایند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه پس از ایراد شورای نگهبان جلسه‌ای در کمیسیون تلفیق با حضور نماینده شورای نگهبان تشکیل و تبصره‌ای به این ماده اضافه شد، اظهار کرد: در این تبصره آمده که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزراء یا معاونین رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرائی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد مازاد پرداخت داشته باشد.
وی متذکر شد: این در حالی است که مجلس نیز ۲۴ میلیون تومان را برای همین موضوع در نظر گرفته بود و مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل این تبصره نمی‌شدند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به فضاسازی‌های گسترده علیه مجلس در فضای مجازی، توضیح داد: این مسایل موجب شد تا نمایندگان بر تصمیم اولیه خود پافشاری کنند و چنانچه مشکلی هم باشد بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شود.
وی خاطرنشان ساخت: مهمترین و اساسی ترین مشکل در رابطه با شفافیت مالی در خصوص حقوق‌ها و دریافتی‌ها، قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری است که دولت یازدهم متعهد شده بود اوائل امسال آنرا برای اصلاح و تجدیدنظر به مجلس بیاورد.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه زمان آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری به پایان رسیده است، تصریح کرد: این قانون باید از اول شروع به کار دولت یازدهم مورد بررسی قرار می‌گرفت، متأسفانه دولت و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه در این مورد کم کاری می‌کند و ایراد شورای نگهبان نیز به همین مقوله است.
وی در پایان تأکید داشت: اگر این قانون اصلاح نشود ما مشکلات زیادی خواهیم داشت و به هیچ وجه شفافیت مالی اتفاق نمی‌افتد، لذا مردم هم حق دارند نگران باشند و دریافت حقوق‌های نجومی آن‌ها را برنجاند.