شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۴ / ۱۸:۳۹:۴۴
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از موافقت مشروط رهبر معظم انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش آذر صبح، مالک شریعتی نیاسر در گفت و گو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز کمیسیون انرژی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون، رئیس کمیسیون به نامه ای اشاره کردند که از دفتر رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارسال شده و پاسخی است به درخواست قبلی ایشان به تاریخ ششم آذرماه که رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده بودند که با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد موافقت کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که طبق برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ باید به ۳۸ درصد می رسید، اما طبق سال های گذشته که تحریم برقرار است و کاهش صادرات نفت را داریم رئیس جمهور امسال مستقیما از رهبری درخواست کردند تا با کاهش سهم صندوق از محل فروش نفت به ۲۰ درصد موافقت کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: رییس دفتر رهبر انقلاب نیز بر اساس نامه ای که دکتر عباسی در جلسه قرائت کردند اعلام داشته که پاسخ رهبری به این شرح است که: مقام معظم رهبری با کاهش سهم صندوق مشروط به رعایت شرایطی موافقت کردند که سهم صندوق از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. آن دو شرط اصلی عبارت است از اینکه اولا سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه در روز ۳۸ درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سر رسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت گردد. شرط دوم این است که کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیده در بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در این موارد مجاز نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: نتیجه این بحث این شد که دولت هر برنامه ریزی که برای صادرات و فروش روزانه نفت دارد، فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز می تواند روی ۸۰ درصد منابع حاصل از آن حساب کند و تا فروش روزانه یک میلیون بشکه باید ۲۰ درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بالای یک میلیون بشکه در روز هرچقدر هم که صادرات داشته باشد؛ باید به صندوق توسعه ملی واریز کند چرا که بخشی از آن ۳۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت بر اساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ می باشد و مابقی هم به جهت تسویه مطالبات صندوق از دولت بوده که سر رسید آن فرا رسیده و باید واریز شود.
شریعتی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مطالبات صندوق از دولت رقم بالایی می باشد، قاعدتا دولت هر چقدر در سال آینده بتواند نفت بفروشد فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز را می تواند بر روی آن حساب کند. نکته بعدی مصارفی است که از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است و رقم بالایی بیش از ۲/۵ میلیارد دلار در بودجه پیشنهادی دولت است. اما طبق دستور رهبری باید منابع این مصارف در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه عمومی تامین مالی شود.
وی افزود: برای اعمال موارد مد نظر رهبری در لایحه بودجه، دولت باید تغییرات اساسی اعمال کند و قاعدتا دولت باید یک اصلاحیه ناظر به این موارد در اسرع وقت به مجلس ارسال کند.
