سه شنبه, ۸ مهر ۱۴۰۴ / ۰۴:۵۸:۰۷
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز پس از دو گذشته دو هفته از انتخاب شهردار تبریز سکوت اش را شکست و گفت: جلسه انتخاب شهردار تبریز مخدوش و مغایر قانون است.
به گزارش آذر صبح، شکور اکبرنژاد امروز با صدور بیانیه ای در آستانه جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تبریز آورده است: یکی از ویژگی های تبریز سیاسی بودن آن است، این سیاسی بودن در مظاهر مختلف نمود پیدا می کند و در انتخابات اخیر نیز مردم با رای به لیست گروهها ؛ سیاسی بودن خود را نشان دادند حتی در رفتار شورای شهر و انتخاب شهردار هم خود را نشان می دهد و به تدریج به سمت بلوغ سیاسی و تحمل سیاسی پیش می رود.
دوم مهر انتخاب شهردار تبریز در دستور کار شورای شهر بود که تقریبا همه شهروندان از محتوای آن با خبر هستند . پس از این جلسه واکنش های مختلفی از جانب برخی از اعضای شورا، کاندیداهای مطرح، حقوقدانان ، گروههای سیاسی و مردم مطرح شده است.
اعضای شورا خود را برای شهرداری یکی از گزینه ها آماده کرده بودند که به یکباره شوکه شدند، قبل از جلسه لابی هایی که صورت گرفته بود گویای رای آوری یکی از گزینه ها بود که در هنگام رای گیری این نتیجه حاصل نشد و آنها را بهت زده کرد. بخشی از همکاران شورا انتظار دارند که گزینه مورد نظر ایشان که به زعم خویش حائز آرای لازم است بعنوان کاندیدای شهرداری به مراکز قانونی معرفی شود.
این در حالی است که چند نفر از کاندیداها برای انتخاب شهرداری که منتظر رای از ناحیه شورا بودند وقتی با نتیجه مواجه می شوند به بنده مراجعه می کنند و مطالبه دارند و ایرادات جدی برای عملکرد شورا مطرح می کنند، از جمله اینکه چرا نام آنها در لیست کاندیداها در روز رای گیری نوشته نشده است و اگر قرار بود نام آنها در رای گیری مطرح نشوند چرا اعضای شورا از آنها برنامه خواستند . برخی از اینها عنوان کرده اند که حق اعتراض و شکایت قانونی را برای خود محفوظ می دانند.
در کنار اعضای شورا وکاندیداهای مطرح برای شهرداری , رویکردی حقوقی نیز مطرح شده است و برخی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه عنوان نموده اند که روند رای گیری قانونی نبوده و مخدوش می باشد.
استدلال اول آنها این است که رای گیری بر مبنای صحیحی صورت نگرفته است، به اعتقاد ایشان روند رای گیری صحیح این است که ابتدا اسامی تمامی کاندیداها نوشته شود و اگر هرکس انصراف داده است قرائت شود و سپس رای گیری صورت گیرد و هر کسی رای اکثریت مطلق آورد بعنوان شهردار تبریز انتخاب شود.
استدلال دوم آنها قانون شوراهاست که تاکید بر اکثریت مطلق دارد ؛ در مورد شورای تبریز حداقل ۸ نفر باید باشد . به این صورت که نصف ۱۳ نفر می شود ۶٫۵ نفر و به اضافه یک آن ۷٫۵ در می آید و رای ۷ نفر قطعاً با این قانون مغایر است.
استدلال سوم نیز معطوف به روند اجرایی رای گیری است، در این مورد اولا ثبت ورود و خروج انجام نشده است و ثانیا صورت جلسه تنظیم و امضا نگردیده است ثالثا دستور جلسه در زمانی کمتر از یک هفته ابلاغ شده و مغایر قانون است لذا جلسه و تصمیمات گرفته شده در آن الزام آور نیست و تصمیمات شورا در مورد انتخاب شهردار باید مکتوب و به امضای همه حاضرین می رسید تا جنبه قانونی به خود می گرفت.
در مجموع تحولات اخیر موجب شد که فشار زیادی بر روی شورا و مشخصا این حقیر بعنوان خدمتگذار شهروندان تبریزی باشد و به نظر می رسد باید راه برون رفتی به این موضوع پیدا شود . ما در حال بررسی این راه کارها هستیم و انشاءالله در آینده مطرح خواهیم کرد.
