سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۵:۵۸:۲۸
گویا برای برخی دل کندن از پست و مقام به حدی دشوار است که حاضرند از جاده قانون خارج شوند و به هر شکل ممکن سرکار باقی بمانند تا جایی که در‌به‌در به دنبال گرفتن مجوز برای بقای خود می‌گردند.
به گزارش آذر صبح به نقل از فارس، مهلت قانونی منع استفاده از مدیران بازنشسته به پایان رسیده، اما هنوز بازنشسته‌هایی در استان هستند که با خیال راحت و البته به پشتوانه و صندلی ریاست را دو دستی چسبیده و به کار خود ادامه می‌دهند.
در حالی که طبق قانون، بازنشسته‌ها حق نشستن روی صندلی مدیریت را ندارند که این مسئله را نیز باید به قانون‌گریزی‌های رایج در برخی موارد اضافه کرد.
از تاریخی که سازمان بازرسی به عنوان آخرین مهلت اعلام کرده بود، حالا ۱۰ روز می‌گذرد و همچنان آب از آب تکان نخورده است.
در روزهایی که تمام حواس‌ها به کرمانشاه و زلزله‌زده‌های غرب کشور است، مدیرانی که قانوناً باید زودتر از اینها از پست ریاست‌شان دل می‌کندند و اجازه حضور به سایر مدیران را می‌دادند، بر صندلی ریاست خود تکیه زده‌‌اند و خیال رفتن هم ندارند.
بدون شک موعد مقرری که این سازمان تعیین کرده، لازم‌الاجرا بوده و اینکه چرا این التزام تأثیری در برخی پست‌ها ندارد، ابهام بزرگی است که پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن داده نمی‌شود. پیدا کردن رؤسای بازنشسته اصلاً کار دشواری نیست و کافی است به رزومه کاری آنها دقت بیشتری کنیم، آن‌وقت است که علامت سؤال‌های زیادی در ذهن نقش می‌بندد و مهم‌ترین سؤالی که در خصوص علت به کارگیری این افراد به ذهن همه می‌رسد اینکه آیا واقعاً در استان آذربایجان‌شرقی این قدر قحط‌الرجال داریم که نیازمند بازنشسته‌ها هستیم؟! آن هم در شرایطی که قانون صراحتاً استفاده از آنها را منع و حتی مجازات‌های سنگینی نیز برای سرپیچی از این قانون تعیین کرده است.
با تمام این اوصاف ابلاغ قانون فوق نیز در مقابل پافشاری‌های بی‌مورد، غیرقانونی و سؤال‌برانگیز در استان راه به جایی نبرده است. در استان آذربایجان‌شرقی بازنشسته‌های زیادی هستند که جای مدیران جوان، باانگیزه و خلاق را گرفته‌اند.
در حالی که می‌توان همین پست‌ها را به افرادی کاربلد، آشنا به استان و فعال واگذار کرد و ثمره آن را دید. با این حال اما بسیاری هستند که کماکان بر مواضع خود اصرار دارند و تلاش می‌کنند تا از هر طریق ممکن راهی برای قانون‌گریزی بیابند.
گویا برای برخی دل کندن از پست و مقام به حدی دشوار است که حاضرند از جاده قانون خارج شوند و به هر شکل ممکن سرکار باقی بمانند تا جایی که در‌به‌در به دنبال گرفتن مجوز برای بقای خود می‌گردند.
باید قبول کرد که با رفتن بازنشسته‌ها عرصه برای ورود مدیران جوان مهیا می‌شود و قطعاً استان آذربایجان‌شرقی نیز از همین جوان‌سازی سود خواهد برد.
حال وقت انتخاب است؛ حمایت از بازنشسته‌هایی که این چند سال نیز نباید ریاست می‌کردند و زودتر از اینها باید می‌رفتند یا تعظیم کردن به قانونی که برای همه یکسان است.
اما انتظار عموم مردم این است که در صورت ادامه این قانون‌گریزی سازمان بازرسی و سایر مراجع ذی‌صلاح وارد عمل شوند و رأساً اقدام به اجرای قانون کنند. برخورد جدی با متخلفان درس عبرتی می‌شود برای آنهایی که به مجوزهای خاص خود دل بسته‌اند و فقط با اهرم زور می‌توان با آنها مقابله کرد.
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پس از اولتیماتوم روز گذشته قاضی سراج اهمیت دوچندانی پیدا کرده و همه افراد بازنشسته شاغل در دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی موظف بودند تا ۲۰ آبان ماه پست خود را ترک کنند.
در این میان براساس این قانون، کسانی که بازنشسته‌ای را استخدام کنند یا اگر بازنشسته‌ای که در دستگاهی استخدام شده ،حقوق دریافت کند، متخلف محسوب می‌شود. به طوریکه در تبصره ۳ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است: «پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است».
حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت بسیار سنگین بوده و علاوه بر جزای نقدی، زندان و تعلیق از پست دولتی را برای مدیران به همراه خواهد داشت.
هر قانونی مستثنی هم دارد. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هم از این امر مستثنی نیست! در تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا ذکر شده است:
*مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.
نکته مهم این بند در دو مورد است:
۱- با استفساریه‌ای که رئیس جمهور هفته گذشته ابلاغ کرد، استثنای قانون برای مقامات موضوع ماده ۷۱ (وزرا و معاونین وزیر و …) به آن پست مربوط است و نه به فرد. به عبارت دیگر یک فرد بازنشسته می‌تواند وزیر شود ولی وزیری که بازنشسته شده نمی‌تواند در پستی که مقامات ماده ۷۱ محسوب نمی‌شود، مشغول به کار باشد.
۲- در متن مستثنیات آمده است:”ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر.
️تکلیف فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر مشخص است. اما نکته کنکوری وجود واژه «ایثارگران» است. تنها جایی که ایثارگر تعریف شده آیین‌نامه قانون «جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران» است. که در آن آیین‌نامه ایثارگر به افرادی اطلاق می‌شود که «۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه به صورت متناوب در جبهه‌‌های حق علیه باطل حضور داشته‌اند».
بنابراین علاوه بر موارد ذکر شده و شفاف این قانون، افرادی که سابقه رزمندگی در جنگ ایران و عراق به مدت بیش از ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب دارند نیز از جمله استثناهای این قانون هستند و در صورت بازنشسته بودن می‌توانند به خدمت در دولت ادامه دهند.
پس از پایان دولت نهم و دهم، استان آذربایجان‌شرقی به فراخور دیگر استان‌ها شاهد تغییر استاندار بود و متعاقب آن بر سر کارآمدن مدیرانی که چند سال از مدیریت به دور بودند و به نوعی دوران آمادگی برای بازنشسته شدن را در سر می پروراندند، برخی از آنها دوباره به صدارت رسیدند و برخی نیز که یا بازنشسته شده بودند یا در آستانه بازنشستگی بودند را بر مسند مدیریت‌ها نشاندند.
