یکشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۶:۰۷:۴۳
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: به کسانی که معلولیت شدید دارند حقوقی معادل حداقل قانون کار در نظر گرفته شده و دستگاه‌ها مکلفند ساعات کار روزانه شاغلان دارای معلولیت شدید را هفته‌ای ۱۰ ساعت کاهش دهند.
به گزارش ترمان صبح به نقل از فارس، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به لایحه حمایت از حقوق معلولان گفت: این لایحه در ۳۵ ماده به تصویب مجلس رسید که در مورد مسئل مهمی مانند مناسب‌سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان، امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلولان، کارآفرینی و اشتغال، تسهیلات مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های اداری و استخدامی، مسئله تحصیل معلولان و موضوع بیمه آنها را در برمی گیرد.
وی ادامه داد: در بحث تحصیلات، آموزش عالی در واحدهای آموزشی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی برای معلولان رایگان خواهد بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در موضوع مناسب‌سازی، مجلس، شهرداری و دهیاری‌های را مکلف کرده که صدور پایان کار را مشروط به رعایت ضوابط دسترس‌پذیری ساختمان‌ها برای معلولان کند.
وی افزود: همچنین قانون مکلف کرد به کسانی که معلولیت شدید دارند حقوقی معادل حداقل قانون کار را در نظر بگیرد و همچنین دستگاه ها مکلفند ساعات کار روزانه شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را هفته‌ای ۱۰ ساعت کاهش دهند.
محسنی بندپی گفت: قرار دادن خدمات توانبخشی در بسته تعهدات بیمه پایه، شفافیت در اشتغال معلولان، الزام و تکلیف به برقراری حق پرستاری برای معلولین داری معلولیت شدید، تشکیل شورای عالی معلولین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و ۵ نفر از تشکل های مردم نهاد معلولین از دیگر بخش های این لایحه است که نمایندگان مجلس آن را تصویب کردند.
رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: در ماده ای از این لایحه که به تصویب مجلس رسیده، در چارچوب مقررات و قوانین، وزارت کار مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند.
وی افزود: همچنین ۱۰۰درصد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث، تجهیز، توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
محسنی گفت: از دیگر مصوبات خوب این لایحه این است که وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی مثلا انبوه سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‌سازی شده به افراد معلول فاقد مسکن، با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول، به صورت ارزان‌قیمت اختصاص دهند.
