جمعه, ۴ مهر ۱۴۰۴ / ۱۷:۱۱:۲۳
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با بیان اینکه احکام صادره‌برای پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر است، گفت: هر روز جلسه دادگاه برای این پرونده تشکیل می شود و با توجه به قطوری پرونده و تعداد زیاد افراد، برای هر یک از متهمان یک روز اختصاص داده شده است.
به گزارش آذر صبح به نقل از فارس، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در رابطه با پرونده اعضای شورای شهرسابق تبریز( در دور چهارم شورا) و برخی افراد مجموعه شهرداری تبریز اظهار کرد: رای اول این پرونده سال گذشته صادر شد و مراحل تجدیدنظر و تبادل نیز انجام گرفته و تمام اعتراضات واصل شده است.
وی افزود:در حال حاضر از دو هفته پیش هر روز جلسه دادگاه برای این پرونده تشکیل می شود و با توجه به قطوری پرونده و تعداد زیاد افراد، برای هر یک از متهمان یک روز اختصاص داده شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بعد از اتمام جلسات رسیدگی، دادگاه مربوطه رأی نهایی را برای هرکدام صادر خواهد کرد.
این گزارش حاکی است، از اسفند ماه سال ۹۴، پرونده تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرده بود.
وی اظهار داشته بود: در پرونده شورای شهر تبریز برای ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده، این پرونده در آستانه صدور حکم است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با بیان اینکه به علت تعداد زیاد افراد و قطور بودن پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز دقت و بررسی زیاد شده است،گفت: دادگاه بسیار زیادی در این رابطه با افراد متهم برگزار شد و حتی به یک فرد دو روز مداوم فرصت داده شده که کامل از خود دفاع کند.
پیش از این موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داده بود.
وی گفته بود، در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری هستند.
خلیل‌اللهی افزوده بود: ۲۴ نفر نیز یا جز پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.
