دوشنبه, ۷ مهر ۱۴۰۴ / ۰۳:۲۷:۱۱
جای مرموزی است. تصور بیشتر آدم‌ها از اتفاقات داخل آن، زاییده فیلم‌ها یا در بهترین حالت، حاصل خاطرات راست و دروغ کسانی است که پایشان به آنجا باز شده است.
به گزارش آذر صبح به نقل از ایسنا، صحبت از زندان و بازداشتگاه است. زندان به جایی می‌گویند که محکومان در آن نگهداری می‌شوند و بازداشتگاه هم محل پذیرایی از کسانی است که فعلا متهم هستند و ممکن است بی‌گناهی‌شان ثابت شود.
زندانی اگر دوران محکومیتش موقت باشد و به مرگ طبیعی نمیرد، بعد از تحمل حبس آزاد می‌شود و می‌رود دنبال زندگی‌اش. اگر هم حبسش ابد یا محکوم به اعدام باشد یا موعد مرگش به صورت طبیعی فرا برسد، زندان برایش خانه آخر است و چاره‌ای ندارد جز اینکه همان جا با زندگی خداحافظی کند. از طرفی ممکن است به مرگ طبیعی نمیرد؛ یعنی کشته شود یا خودکشی کند. برای متهم بازداشتی هم سه حالت بیشتر وجود ندارد؛ یا معلوم می‌شود گناهکار است که باید برود دادگاه و محکوم شود که اگر حکمش حبس یا اعدام باشد به زندان می‌رود و اگر مجازات دیگری داشته باشد، بعد از اجرای مجازات آزاد است، یا بی‌گناه است و آزاد می‌شود، یا می‌میرد. این مرگ هم می‌تواند طبیعی، قتل یا خودکشی باشد. پس پشت دیوارهای ساختمان مرموز فقط دو سرنوشت در انتظار میهمان است؛ آزادی یا مرگ.
زندانیان و بازداشتی‌هایی در ایران بوده‌اند که در حبس مرده‌اند و مرگشان خبرساز شده است. در ادامه، مشهورترین‌ها را مرور می‌کنیم:
سعید امامی
سعید امامی یا سعید اسلامی، معاون وزیر اطلاعات در دوران وزارت علی فلاحیان بود. نام او زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که به عنوان متهم اصلی جنایات موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» معرفی شد. قتل‌های زنجیره‌ای، مجموعه جنایاتی بود که طی آن برخی نویسندگان و فعالان سیاسی از جمله داریوش فروهر و محمد مختاری به قتل رسیدند. در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، سعید امامی در وزارت اطلاعات مشاور بود. این وزارتخانه در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گروهی از اعضای وزارت اطلاعات مسئول قتل‌های زنجیره‌ای بوده‌اند و سعید امامی از جمله آن افراد بوده است. امامی پنجم بهمن همان سال بازداشت شد.
نهایتا ۳۰ خرداد ۷۸، خبر درگذشت سعید امامی در بیمارستان لقمان تهران منتشر شد و روز بعد، محمد نیازی از مسئولان وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که سعید امامی به عنوان مسئول اصلی «قتل‌های خودسرانه»، در زندان اوین و با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. او گفت که با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشته و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکمش اعدام بود.
زهرا کاظمی
در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی در خردادماه سال ۸۲ و دستگیری تعدادی از دانشجویان، خانواده‌های آنان در دوم تیر در مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند. یک عکاس برای عکسبرداری از این تجمع در آنجا حضور داشت. نام او زهرا کاظمی بود؛ عکاس ۵۵ ساله ایرانی – کانادایی که همانجا در مقابل زندان بازداشت شد.
دادستانی می‌گفت کاظمی در محلی عکاسی می‌کرده که عکاسی در آنجا ممنوع بوده و تابلوی اعلام ممنوعیت هم نصب بوده است. او در حالی که ۱۸ روز بازداشت بود، ۲۰ تیر در بازداشتگاه درگذشت. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را غش کردن، برخورد سر با زمین و نهایتا ضربه مغزی اعلام کردند. مرگ زهرا کاظمی ۲۵ تیر اعلام شد.
کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم درباره مرگ زهرا کاظمی در گزارشی قاضی جنجالی سالهای اخیر یعنی سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد و حتی برخی از نمایندگان نیز خواستار برکناری او شدند.
یک سال پس از این حادثه، یک کارمند ۴۲ ساله وزارت اطلاعات به اتهام قتل شبه عمد زهرا کاظمی محکوم شد اما با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل فقدان مدرک برای اثبات اتهامات تبرئه شد.
از ۲۵ تیر ۸۲ روابط ایران و کانادا تیره و تار شد و هنوز هم به صورت کامل، عادی نشده است.
زهرا بنی‌یعقوب
زهرا بنی‌یعقوب، جوانی ۲۷ ساله و دانش‌آموخته رشته پزشکی از دانشگاه تهران بود که در بازداشتگاهی در همدان درگذشت.
حسب آنچه در جست‌وجوهای اینترنتی به دست می‌آید، او ۲۰ مهر ۱۳۸۶ در حالیکه با یک پسر جوان در حال صحبت در یکی از پارک‌های همدان بوده دستگیر شده و به بازداشتگاه انتقال یافته است اما پس از ۴۸ ساعت، وقتی خانواده‌اش برای آگاهی از وضعیت او به پلیس مراجعه می‌کنند، می‌شنوند که دخترشان فوت کرده است. البته زهرا بنی‌یعقوب به بازداشتگاه نیروی انتظامی انتقال نیافته و اساسا توسط پلیس دستگیر نشده بود.
در گزارشی اعلام شد که زهرا بنی‌یعقوب همان شبی که بازداشت شده دست به خودکشی زده است؛ موضوعی که خانواده او نپذیرفتند و ادعای قتل او را مطرح کردند.
جمعی از نمایندگان مجلس در آن زمان خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شدند و در پی اعتراض شاکیان، پرونده به دادگاه تجدید نظر در استان تهران ارجاع داده شد اما در نهایت متهمان این پرونده تبرئه شدند.
روح‌الامینی، کامرانی، جوادی‌فر
نام این سه تن با بازداشتگاه کهریزک گره خورده است؛ بازداشتگاهی که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به دستور مسئولان نظام تعطیل شد. محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر سه جوانی بودند که در جریان ناآرامی‌های سال ۸۸ بازداشت شدند و به کهریزک انتقال یافتند اما شرایط بازداشتگاه را تاب نیاوردند و فوت کردند.
محسن روح‌الامینی پسر عبدالحسین روح‌الامینی از اعضای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او ۱۸ تیر ۸۸ بازداشت و ۶ روز بعد در مسیر انتقال به زندان اوین جان باخت. محمد کامرانی نیز جوان ۱۸ سالهای بود که ۱۸ تیر در نزدیکی میدان ولی‌عصر دستگیر شد و به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافت. او پس از انتقال به زندان اوین به دلیل جراحت‌های وارده به بیمارستان لقمان منتقل شد و پس از انتقال به بیمارستان مهر در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه درگذشت. امیر جوادی‌فر متولد ۲۳ شهریور ۱۳۶۳ هم از بازداشتی‌های ۱۸ تیر بود که ۲۳ تیر جان باخت.
در پی وقوع این حادثه، دادگاهی برای بررسی پرونده به ریاست محمد مصدق در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شد و ۱۲ نفر از رده‌های مختلف نظامی تا حد سرتیپ و سرهنگ در این دادگاه حضور یافتند. نهایتا با برگزاری هشت جلسه که تا تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به طول انجامید، نهم تیرماه حکم دادگاه مبنی بر قصاص دو متهم، حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق برای ۹ تن و همچنین تبرئه یکی از متهمان صادر شد.
اما خانواده‌ها خواستار محاکمه عاملان اصلی بودند. در این میان بار دیگر نام سعید مرتضوی و دو همکارش یعنی علی‌اکبر حیدری‌فر و قاضی حداد به گوش رسید؛ کسانی که دستور انتقال متهمان به کهریزک را صادر کرده بودند. مرتضوی ۲۴ آبان سال ۹۳ به صورت دائم از قضاوت منفصل و همچنین حکم انفصال او از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال مورد تایید قرار گرفت. سرانجام با وجود پیگیری‌های جدی عبدالحسین روح‌الامینی و چندین جلسه دادگاه، سعید مرتضوی مردادماه سال ۹۴ از دو اتهام تنظیم گزارش دروغ که به خاطر آن به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده بود و همچنین معاونت در قتل تبرئه شد. او در سال ۹۵ طی نامه‌ای از خانواده‌های قربانیان حادثه کهریزک عذرخواهی و اعلام کرد که این حادثه عمدی نبوده است. علی‌اکبر حیدری‌فر نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شد که البته مقامات قضایی اعلام کردند این حبس به دلیل اتهامات او در پرونده کهریزک نبوده است. از قاضی حداد هم هیچ خبری در دسترس نیست.
هدی صابر
هُدی رضازاده صابر مشهور به هدی صابر متولد ۲۴ اسفند ۳۷، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی – مذهبی بود که ۱۲ خرداد ۹۰ در حالیکه دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی دست به اعتصاب غذا زد و ۲۱ خرداد پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
ستار بهشتی
ماموران می‌گویند روز ۱۳ آبان ۹۱ وقتی برای «او» ناهار بردیم دیدیم حرکت نمی‌کند. «او» جوانی ۳۵ ساله به نام ستار بهشتی بود که وبلاگ می‌نوشت و شغلش کارگری بود. بهشتی ۹ آبان ۹۱ توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در فیس‌بوک بازداشت شد و ۱۳ آبان درگذشت.
سخنگوی دستگاه قضایی در این‌باره می‌گوید: «پزشکی قانونی ۱۴ آبان اعلام کرد که پس از کالبدشکافی هیچ دلیلی را که علت تامه فوت وی باشد (دلایل غیرطبیعی) ندیده است. از آن تاریخ به بعد چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد که گاهی در این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشت. نهایتا پزشکی قانونی اعلام کرد که نمی‌تواند بگوید مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه وارد شده بوده اما عوامل روانی و ضربات وارده «می‌تواند» به فوت وی منجر شده باشد. بازپرس از همان روز اول از تمام افرادی که قبل یا بعد از فوت، ستار بهشتی را دیده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانیان اوین، مسئول بهداری، مسئول بند و خانواده وی تحقیق کرده و مجموعه این تحقیقات منجر به بازداشت تعدادی از افراد هم شده است.»
در پی این حادثه، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی، رئیس پلیس فتای تهران را برکنار کرد.
این ماجرا واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را برانگیخت. برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری نیز پیگیر این حادثه بودند. سرانجام به دنبال شکایت خانواده ستار بهشتی، ۱۶ مرداد سال ۹۳ کیفرخواستی به اتهام قتل شبه عمد برای یکی از مأموران پلیس فتا صادر و این فرد به سه سال حبس تعزیری، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اولیای دم ستار بهشتی به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم، در نهایت نظر دادستانی مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل ستار بهشتی را تایید کرد.
سینا قنبری
در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه، جوانی ۲۳ ساله به نام سینا قنبری بازداشت شد. او پس از انتقال به زندان اوین، روز ۱۶ دی‌ماه در قرنطینه بند چهار این زندان درگذشت. مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران در این‌باره گفت: «در بامداد روز شنبه مورخ ۱۶ دی‌ماه یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علی‌اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اوین اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز نمودن خود کرد. مراتب فورا به دادستان تهران اعلام شد و بازپرس دادسرای جنایی در زندان حضور یافت و از مأمورین زندان و مطلعین تحقیق کرده و دستورها را صادر کرد».
خبر درگذشت قنبری را ابتدا محمود صادقی نماینده تهران در توییتی تایید کرد و سپس از سوی طیبه سیاوشی دیگر نماینده مجلس مورد تایید قرار گرفت. در پی این حادثه و برخی اخبار مشابه و البته تاییدنشده از زندان‌هایی در شهرهای دیگر، نمایندگان مجلس پیگیر ماجرا شدند و برخی از آنها درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند که با درخواست آنها موافقت شد و توانستند از اوین بازدید کنند.
علیرضا رحیمی یکی از نمایندگان مجلس و از اعضای هیات پارلمانی بازدیدکننده از اوین که فیلم معروف به «خودکشی سینا قنبری» را دیده بود، در گفت‌وگویی با بیان اینکه از این فیلم در جاهای مختلف به اشتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبری نام برده می‌شود درحالی که فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویس‌های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد، اظهار کرد: «در فیلمی که به نمایندگان نشان داده شد، روز ۱۶ دی‌ماه در ساعت ۳ بامداد فردی با هویت سینا قنبری در حالیکه کیسه پلاستیکی مشکی بلند و پیچیده‌شده‌ای در دست راست دارد وارد یکی از سرویس‌های بهداشتی می‌شود. پس از آن مدت بسیار طولانی بدون هیچ اتفاق یا حرکتی محوطه سرویس‌ها ضبط شده تا اینکه حدود دو ساعت بعد یکی از زندانیان وارد شده و مستقیماً به همان سرویسی که سینا رفته وارد می‌شود و با صحنه جسد افتاده بر زمین مواجه و به حالت بهت و شوکه برمی‌گردد».
اما حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم رباط کریم در پاسخ به اظهارات رحیمی گفت که این فیلم درست بوده است.
ماجرای مرگ قنبری همچنان در دست بررسی است.
کاووس سیدامامی
اما تازه‌ترین مورد از مرگ‌های در حبس مربوط به کاووس سیدامامی فعال محیط زیست، دارنده مدرک دکترای جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، استاد ارتباطات، مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» و شهروند ایرانی – کانادایی است که ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ درگذشت.
خبر درگذشت سیدامامی را پسرش رامین در توییتر اعلام کرد و سپس به صورت رسمی از سوی برخی مقامات تایید شد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این‌باره گفت: «این فرد یکی از متهمان به جاسوسی در قالب فعالیت‌های محیط زیستی بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی علیه وی شده و خودش هم اعترافاتی داشته متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هم ضمن تأیید خبر بازداشت شماری از فعالان محیط زیست گفت که این افراد به اتهام دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله رژیم صیهونیستی و آمریکا در روزهای گذشته دستگیر شده‌اند و برخی از آنها در بازداشت هستند.
درگذشت سیدامامی واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و همچنین از سوی برخی نمایندگان در پی داشت. علی مطهری نایب رئیس مجلس و از پیگیری‌کنندگان این حادثه روز دوشنبه ۲۳ بهمن از جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان و کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت: در این جلسه فیلمی از داخل سلول آقای سیدامامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد. در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالیکه باید زودتر متوجه می‌شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرده است. به نظر می‌رسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند.
محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم با بیان اینکه موضوع اعلام خودکشی آقای دکتر سیدامامی در دست بررسی است، این سوال را مطرح کرد که «چرا مسئولان ذیربط در زندان علیرغم آن‌که آنجا به دوربین مدار بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشده‌اند؟»
اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این‌باره نظر دیگری داشت و گفت که در فیلم مذکور، کاووس سیدامامی پیراهن خود را در آورده و برای خودکشی آماده می‌شود. خانواده وی نیز این اتفاق را پذیرفتند لذا درخواست کالبدشکافی هم نکرده‌اند.
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی هم خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره موضوع خودکشی سیدامامی شد.
همچنین ۴۲ نماینده به وزرای اطلاعات و دادگستری نسبت به تکرار موضوع خودکشی برخی متهمان در زندان‌ها و بی دقتی به این مسئله، تذکر کتبی دادند.
