پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۴ / ۰۷:۳۵:۵۸
طی ۱۱ ماه اول امسال، آماری که از پرداخت تسهیلات خرید مسکن ارائه شده حاکی از رشد ۳۲.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
به گزارش آذر صبح به نقل از اقتصاد آنلاین، از ابتدای سال ۹۶ تا پایان بهمن ماه، تعداد ۱۵۰ هزار و ۸۶۷ فقره تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات رقمی معادل ۷ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و۷۰۰ هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۳ درصد رشد نشان میدهد. همچنین تسهیلات ساخت مسکن افزایش ۴۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است.
از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، مجموعا ۳۴ هزار و ۶۷۴ فقره تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان و سازندگان در قالب عقد قرار داد مشارکت مدنی پرداخت شده است. ارزش کل تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی(تسهیلات ساخت مسکن) در ۱۱ ماهه اول امسال که به سازندگان پرداخت شده است معادل ۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.
رشد نسبی پرداخت تسهیلات مسکن در ۱۱ ماه اول امسال در حالی صورت گرفته که در همین مدت تعداد معاملات نیز افزایش ۱۲.۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
در ۱۱ ماه امسال ۱۶۸.۹ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی براساس معاملات ۱۱ ماهه شهر تهران ۴.۸۲ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد افزایش یافته است.
پیش بینی کارشناسان این است که بازار مسکن با همین روند و بدون جهش ناگهانی قیمت به حرکت خود ادامه دهند.
مصطفی قلی خسروی – رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران – پیش بینی میکند قیمت مسکن در سال آینده دو درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.
حامد مظاهریان – معاون وزیر راه و شهرسازی – نیز همین مقدار افزایش قیمت مسکن را برای سال آینده پیشبینی کرده و میگوید: صندوق پسانداز مسکن یکم که بهترین راه برای خانهدار شدن خانوارهای ایرانی است هماکنون بیشترین رقم و طولانیترین مدت بازپرداخت تسهیلات را دارد. در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار نفر در این صندوق حساب باز کردهاند و امیدوارم روزی برسد که این رقم ۵۰ درصد افزایش یافته است. این نوع نظام پسانداز، سالم ترین فرآیند برای خانهدار شدن یک خانوار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشبینی از آینده بازار مسکن بیان میکند: پیشبینی ما برای سال آینده این است که قیمت مسکن نهایتا دو درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.
