چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۹:۳۵:۴۳
آذربایجان شرقی از دیرباز تاکنون از قطب های مهم صنعت کشور محسوب می شود که رونق واحدهای تولیدی آن از محل تسهیلات رفع موانع تولید در سال های اخیر با مشکلی به نام موانع بانکی مواجه بوده است.
به گزارش آذر صبح ایرنا نوشت: هر چند بر اساس آمار منتشر شده، واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی سال گذشته برای عبور از مشکلات مبتلا به مالی به ویژه در بخش نقدینگی و کمبود سرمایه درگردش ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند، اما به نظر می رسد که این رقم به رغم بزرگی ظاهری آن در تقسیم بین واحدهای تولیدی به ازای هر واحد حدود ۶۰۰ میلیون ریال بوده است.
از سوی دیگر اقدام بانک های عامل در پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید مبنی بر برداشت نیمی از رقم پرداختی به واحدها برای استمهال بدهی های معوق و تسویه جرائم پلکانی آنها موجب شده است که مدیران واحدها در عمل فایده چندانی از تسهیلات دریافتی نکنند.
همچنین مشارکت ضعیف و در حد صفر بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات رونق تولید موجب شده است که واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی نتوانند از سرمایه های مردمی نهفته در نزد این نهادهای مالی برای تقویت بنیان های خود بهره ببرند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: واقعیت این است که بانک های دولتی مستقر در استان ۸۸ درصد منابع موجود را مصرف می کنند، اما قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی به صورت متمرکز از تهران ابلاغ می شوند و ما تصمیم گیر نیستیم.
محمد سلطانی تشریح کرد: به عنوان نمونه سیستم سیبای بانک ملی به تهران وصل است و اگر سود یا احیانا جریمه ای برای یک سپرده گذار یا وام گیرنده محاسبه می شود، به شکل متمرکز از پایتخت انجام می شود و ما هیچ نقشی نداریم.
وی اضافه کرد: دولت پارسال بخشنامه ای صادر کرد که اگر تولیدکننده ای به عنوان مثال ۱۰۰ تومان تسهیلات تقاضا کند، بدهی بانکی وی نباید از این رقم بالا باشد یا ارزش چک های برگشتی اش نباید از ۲۵ درصد رقم درخواستی بیشتر شود، اما باز هم عده ای از متقاضیان تسهیلات رونق تولید توجهی به این اصول و مقررات نمی کنند.
وی ادامه داد: البته ما نهایت همکاری را با متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید داریم به گونه ای که حتی در بحث استمهال وام صدور سه فقره چک از سوی متقاضی را نیز می پذیریم.
رئیس شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی یادآور شد: مشکل دیگر در این ارتباط، عدم مراجعه مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک ها به امید صدور بخشنامه هایی با شرایط بهتر است که باعث می شود مردم به تسویه بدهی بانکی خود علاقه ای نشان ندهند.
وی در خصوص کیفیت همکاری بانک های خصوصی استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: بانک های خصوصی در این باره هیچ آماری به شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی نمی دهند و در پاسخ ما می گویند که به تارنمای بانک مرکزی مراجعه کنید که آمارهای آنجا هم کشوری است.
سلطانی همچنین در پاسخ به انتقادات تولیدکنندگان مبنی بر پایین بودن میزان تسهیلات پرداختی در آذربایجان شرقی در مقایسه با استان هایی مانند اصفهان توضیح داد: بر اساس آمار بانک مرکزی، منابع بانک های دولتی اصفهان ۷۶ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان معادل ۶۴ درصد تسهیلات پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: این در حالی است که از ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع بانکی آذربایجان شرقی ۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد تسهیلات پرداخت شده است.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی نیز از تعیین تکلیف ۲۴۹ میلیارد تومان بدهی واحدهای تولیدی در سال ۹۶ خبر داد و گفت: ۵۷ درصد مصوبات تعیین تکلیف بدهی اجرا شده است.
سخاوت خیرخواه اظهار کرد: فراوانی بیشترین واحدهای ما مربوط به صنایع غذایی و ماشین‌آلات صنایع فلزی بوده و یکی از موانع اصلی تولید واحدها مسائل بانکی است، با این وجود در زمینه مدیریت واحدهای بحرانی در وضعیت بهتری قرار داریم.
وی افزود: برای تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی و رفع موانع به تعداد درخواست‌های ارجاع داده شده جلسات کارگروه تشکیل می‌شود و نسبت به سال گذشته میزان درخواست‌های واصله به‌ویژه در ارتباط با بانک ملی کاهش یافته است.
خیرخواه تشریح کرد: در یک سال گذشته تعداد ۳۰۴ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را در استان برگزار کردیم که تعداد یک‌هزار و ۹۲۷ مصوبه داشت و به طور متوسط ۴۶ درصد مصوبات اجرا و عملیاتی شده است.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پارسال ثبت‌نام، معرفی و بررسی مشکلات تعداد یک‌هزار و ۲۱۴ واحد تولیدی انجام گرفت که ۲۳جلسه کارگروه با حضور استاندار در شهرک‌های صنعتی برگزار شد و از محل فعالیت‌های کارگروه برای ۲۵ هزار و ۶۰۴ نفر تثبیت اشتغال انجام شد.
خیرخواه در عین حال خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی کمترین همکاری را در استمهال و تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی دارند.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع برای یک‌هزار و ۱۴۸ واحد تولیدی میزان ۷۳۸ میلیارد تومان تزریق نقدینگی انجام گرفت و ۲۶٫۱۲ درصد مصوبات در این زمینه اجرا شده است، افزود: آذربایجان شرقی از محل پرداخت تسهیلات برای این تعداد واحد تولیدی در رتبه هشتم کشوری قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز گفت: آماری که نسبت به عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شده، نشانگر این است که فضای کسب و کار استان اصلا مناسب نیست و وضعیت آینده کاملا ناامیدکننده به نظر می‌رسد.
صمد حسن‌زاده اظهار کرد: رتبه هشتم و یا سیزدهم استان در شاخص فضای کسب و کار کشور خیلی تاسف‌بار است و در چند سال گذشته، اقتصاد برای صنایع در کل کشور با مشکل رو به رو بود، اما در استان ما جای تاسف بیشتری نسبت به سایر استان‌ها وجود دارد.
وی افزود: ضمن اینکه تمام مدیران بانک‌ها خدمات ارزشمندی ارایه می کنند، به نظر می‌رسد کم لطفی هایی از طرف آنها نسبت به صنعت و تولید انجام می شود؛ در مقطع کنونی رسالت و تکلیف بانک‌ها این است که حمایت‌های موثرتری از واحدهای تولیدی به عمل آورند.
حسن‌زاده یادآور شد: سال گذشته برای یک‌هزار و ۱۵۰ واحد تسهیلاتی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان ارائه شد که اگر تقسیم کنیم برای هر واحد حدود ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات رسید که ۵۰ تا ۶۰ درصد این رقم نیز صرف استمهال بدهی و جرائم پلکانی شد و این فضا برای آینده چندان امیدوارکننده نیست.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید ملی را شعار سال قرار دادند، این سوال را مطرح کرد که آیا با این ابزار و زیرساخت‌ها شعار سال تحقق می‌یابد.
وی یادآور شد: اگر می‌خواهیم کالای ایرانی را در جهان معرفی کنیم، باید کیفیت کالای آن دارای استاندارد جهانی باشد و در کنار آن قیمت تمام شده تولید نیز کاهش یابد، در حالی که با جرائم پلکانی و بهره‌های بانکی موجود این امر امکان پذیر نیست.
حسن‌زاده اضافه کرد: طی جلسات متعدد توافق کردیم بانک‌ها صورت وضعیت بدهی واحدهای تولیدی را به صورت شفاف اعلام و تعیین تکلیف کنند که به جز چند بانک، سایر بانک‌ها تاکنون به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: با توجه به بهره بانکی ۲۰ درصدی مردم هیچ‌گاه حاضر نمی‌شوند پول خود را صرف سرمایه‌گذاری در تولید کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: در حدود دو سه سال گذشته تعداد ۱۰ هزار جواز تاسیس بلاتکلیف را باطل کردیم.
حسین نجاتی اظهار کرد: بر اساس آمار حاصل از پایش‌ها و بررسی‌های متعدد در حال حاضر تعداد ۳ هزار و ۲۲۳ واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در استان با ظرفیت‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در دو سه سال گذشته تعداد ۱۰ هزار جواز تاسیس بلاتکلیف را که هیچ‌گونه فعالیتی نداشتند باطل کردیم، افزود: جواز تاسیس واحدهایی را که پیشرفت فیزیکی داشتند، باطل نکرده‌ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: در سال ۹۶ از نظر تعداد صدور پروانه‌های بهره‌برداری همچنین صدور پروانه‌های توسعه‌ای مقام اول کشور را به خود اختصاص دادیم.
نجاتی در عین حال خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ ضریب تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره‌برداری را از ۱۵ درصد به ۷۳ درصد رسانده‌ایم.
