سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۴:۵۹:۵۲
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: اقدام اخیر ماموران گشت ارشاد با دختر جوان در تهران مغایر اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند ۱۴ اصل سوم بود و ماموران انتظامی بدون مجوز قانونی و عدول از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از تعرض به حیثیت، توهین و ضرب شدند.
به گزارش آذر صبح به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی روز شنبه با تاکید بر اینکه ماموران نیروی انتطامی مامور اجرای قانون هستند و نباید قوانین و در صدر آن اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۳۶ را نقض کنند، افزود: فیلمی روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در شبکه های اجتماعی پخش شد که مربوط به برخورد تند ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در یکی از پارک های تهران بود و رفتار ماموران با توهین و برخورد فیزیکی همراه بود.
وی ادامه داد: پخش این فیلم موجب بروز واکنش های فراوانی از سوی مردم و مسئولان و نیز جریحه دار شدن احساسات عمومی شد. بررسی اصول قانون اساسی نشان می دهد که اقدام این ماموران با اصول مختلف این قانون از جمله بند ۱۴ اصل ۳، اصل های ۸، ۲۰، ۳۲، ۳۷، ۳۹، بند ۴ اصل ۱۵۶ و به ویژه نصوص اصول ۲۲ و ۳۶ مغایرت آشکار دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه طبق اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی، بی تردید همه شهروندان باید از امنیت حقوقی و حق زندگی توام با رعایت حق کرامت، حیثیت و احترام برخوردار باشند و هیچ شخص خصوصی یا دولتی، حق تعرض به زندگی، کرامت، شرافت و حقوق شخص دیگر ندارد، اظهارکرد: دولت و دستگاه های اجرایی و انتظامی زیر نظر آن با توجه به قوانین مختلف و به منظور حفظ نظم عمومی شامل امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و حفظ اخلاق حسنه حق دارند بر فعالیت های اشخاص نظارت کنند و در صورت وقوع نقض قوانین و تخلف، مشروط به وجود دلیل و مستند بر این امر، می توانند موضوع را در مرجع صالح مطرح کنند اما خود حق برخورد فیزیکی ندارند.
جنیدی اضافه کرد: در ویدیوی منتشره ماموران گشت ارشاد به اهانت و خشونت فیزیکی اقدام کردند و نسبت به شخصیت و حیثیت فرد در یک مکان عمومی بی حرمتی کردند در حالی که به موجب اصول مختلف قانون اساسی، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصول ۳۷ و ۲۲).
وی ادامه داد: کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان از جمله وظایف قوه قضاییه است (بند ۴ اصل ۱۵۶) و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل ۳۶). در این واقعه، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد (بند ۱۴ اصل ۳ واصل ۲۰ قانون اساسی)، و در نتیجه، شان و منزلت فرد رعایت شود.
