قصه پرغصه مشکلات کارگری

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح به نقل از  ایرنا، هر نوع فعالیتی در جامعه منوط به حضور فعال کارگران است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور است به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثر و فعال آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات اقتصادی بهره برد.

جامعه کارگری، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از سوی نمایندگان کارگری، مشکلات و گرفتاری های این قشر تلاشگر به قوت خود باقی است.

قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، نبود بیمه کامل و سابقه کار، پایین بودن حقوق و دستمزد و ایمنی کار، تنها بخشی از مشکلات جامعه کارگری است.

در حال حاضر دغدغه و تمرکز اصلی نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی این قشر متمرکز است، زیرا این مولفه بیش از سایر مولفه ها به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن می زند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار می شود.

یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگر است.

کارشناسان می گویند تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکمفرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ زیرا هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند.

ران بخش خدمات کشور از ۳۰ درصد در گذشته اکنون به بیش از ۵۰ درصد از کل جمعیت کارگری رسیده است که مشمول قانون کار می شوند.

بر اساس آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار و تعریف روشن آن از قراردادهای کار موقت و دایم، جامعه کارگری کشور نباید در زمینه امنیت شغلی مشکلی داشته باشند ولی روند اجرایی و عملی در باره کارگران به گونه دیگری است.

** اخراج از کار، استرس هر روزه

وقتی به سراغ کارگران واحدهای تولیدی برای شنیدن درد دل ها و مشکلات شان می رویم، ضمن اکراه از مصاحبه بخاطر عوارض آن، به دلیل نگرانی از اخراج و مشکلات بیکاری علاقه ای به ذکر نام و محل کار ندارند، اما با اطمینان از اینکه نام شان فاش نمی شود، به برخی از مشکلاتی که به گفته خودشان گریبانگیر اکثر کارگران است، اشاره می کنند.

ح . ب که در یکی از واحدهای تولیدی مشمول قانون سخت و زیان آور هم کار می کند، با بیان اینکه هیچ کدام از قوانین سخت و زیان آور شامل حالش نمی شود، می گوید: با همه این مشکلات هر روز با استرس اخراج از کار کارمان را شروع می کنیم.

وی قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، بی توجهی به قانون کار، حقوق و دستمزد را از جمله مشکلات کارگری عنوان می کند و می افزاید: امنیت شغلی مهم ترین دغدغه ماست.

عباس .ج، نیز که کارگر یکی دیگر از واحدهای تولیدی کوچک بخش خصوصی است، با اشاره به این که حمایت از کارگران در جامعه فقط به شعار محدود شده است، اظهار می کند: حمایت شعاری از کارگران در کشور اکنون به فرهنگ تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه چند ماهی است که حقوق نگرفته ایم و همیشه شرمنده خانواده هستیم و گاهی اوقات پول سرویس مدرسه فرزندمان و خرید روزانه را نیز نداریم، اضافه می کند: بسیاری از کارفرمایان با سواستفاده از شرایط نامساعد بازار کار کشور، اقدام به انعقاد قراردادهای ناعادلانه می کنند.

عباس ادامه می دهد: این موضوع باعث شده تا کارگر هیچ گاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند.

وی یادآور می شود: اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، دستش به کار نمی‌رود؛ کارگر باید امنیت شغلی داشته باشد.

** ۱۸ هزار پرونده دادخواست کارگری در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی جمعیت فعال استان را یک میلیون و ۳۳۱ هزار نفر ذکر می کند و می گوید: از این تعداد یک میلیون و ۱۸۷ هزار نفر معادل یک سوم جمعیت کل استان شاغل هستند.

میراحد حسینی جمعیت بیکار استان را هم ۱۴۰ هزار نفر اعلام و اظهار می کند: نرخ بیکاری آذربایجان شرقی هم اکنون ۱۰٫۷ درصد است که با ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در سال می خواهیم این نرخ ثابت بماند.

وی تعداد پرونده‌های دادخواست کارگری در استان را حدود ۱۸ هزار مورد اعلام می کند و ادامه می دهد: این شکایات در ۳۳ هیات تشخیص و ۲۲ هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد.

حسینی با بیان اینکه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش کلیدی در تنظیم روابط کار بین کارگران و کارفرمایان دارند، تشریح می کند: وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان مایه آرامش است.

وی ادامه می دهد: با وجود این که آذربایجان‌شرقی یک استان صنعتی و کارگری است و نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر کارگر مشمول قانون کار و بیمه شده در استان وجود دارد ولی جزو کم‌تنش‌ترین استان‌های کشور هستیم.

حسینی خاطرنشان می کند: حدود چهار سال قبل تنش‌های کارگری بسیاری در استان وجود داشت که اکثرا با تجمع در مقابل استانداری و گاهی اوقات در خیابان‌ها به وجود می‌آمد و آرامش مردم را بر هم می‌زد.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی بخشی از این تجمع‌ها به دلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران و بخشی مربوط به تصمیمات نامناسب بود.

وی با بیان این که در حال حاضر با ساماندهی تشکل های کارگری و کارفرمایی تقریبا چنین تنش هایی در استان از بین رفته است، می گوید: این روزها کمترین تنش را در زمینه مسائل کارگری در استان داریم.

حسینی اضافه می کند: ۴۹ درصد شکایات کارگری با سازش حل و فصل می‌شود که این موضوع توان مراجع حل اختلاف را در زمینه رسیدگی به این پرونده‌ها نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در آذربایجان شرقی ۳۶۰ نفر مشغول حل و فصل پرونده‌های شکایت کارگری هستند، می گوید: از ۱۸ هزار شکایت سالیانه، معمولا ۴ هزار نفر به نتیجه دادخواست اعتراض دارند که در این زمینه پرونده دوباره به هیات حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی می افزاید: تلاش می‌کنیم تمام این موارد به صورت سازشی حل و فصل شود و در صورت حل نشدن مسائل، پرونده به کمیسیون تامین کارگری استان ارجاع داده می‌شود تا اتفاقی در استان تبدیل به معضل نشود.

حسینی با بیان اینکه بسیاری از مسائل سخت کارگری در این کمیته‌ها حل و فصل شده است، تاکید می کند: برای مثال کارخانه ورق کاران با ۳۰۰ نفر کارگر هر روز دچار مشکل بود که در این زمینه جلسات متعددی برای حل مشکل این کارخانه برگزار کردیم.

وی افزود: ۲۴ واحد تولیدی مشکل دار در استان داریم که در حال حاضر مشکلات ۱۶ کارخانه حل و فصل شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اظهار می کند: افرادی که در مشاغل سخت‌ و زیان آور فعال بوده و ۴۰ سال سن و ۲۰ سال دارای سابقه کار باشند، می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند که تاکنون ۲۰ هزار نفر در استان از این قانون استفاده کرده و بازنشسته شده‌اند.

** کارگران امنیت شغلی ندارند
رئیس کانون انجمن های صنفی کاری آذربایجان شرقی با اشاره به وجود ۱۴ هزار پرونده کارگری در دادگستری استان می گوید: این یعنی اخراج شدن ۱۴ هزار نفر از کار، یعنی بیکاری و تهی دستی، و به معنای عدم توانایی برای خریدن نان و در نهایت ایجاد فساد است.

ناصر چمنی با بیان اینکه کارگر منزلت ندارد، اضافه می کند: آذربایجان شرقی با توجه به اینکه یک قطب صنعتی در کشور محسوب می شود، از مشکلات کمتری نسبت به سایر استان ها برخوردار است و شرایط در این منطقه بهتر است زیرا تلاش های زیادی در این حوزه می شود.

وی ادامه می دهد: جای تامل دارد که چرا باید دستمزد تلاش های بی وقفه در این بخش، گره گشای مشکلات جامعه کارگری نباشد و منجر به نامناسب بودن وضعیت جامعه کارگری شود؛ چرا کسی برای دفاع از حق کارگران پا پیش نمی گذارد.

رئیس کانون انجمن های صنفی آذربایجان شرقی تاکید می کند: ۹۵ درصد کارگران به صورت قرارداد های موقت مشغول فعالیت هستند؛ همان قراردادهایی که عامل استثمار کارگر است.

چمنی با بیان اینکه امنیت شغلی یکی از اصلی ترین دغدغه جامعه کارگری است، اضافه می کند: اگر در جامعه ای امنیت شغلی وجود نداشته باشد به این معنی است که ما فارغ از کرامت انسانی هستیم و حق درخواست مطالبات را نداریم.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کشور خاطرنشان می کند: اگر قرار باشد یک نماینده کارگر، نامه ای به رهبر معظم انقلاب در رابطه با مشکلاتش بنویسد و آن را بر اساس سناریوهای نوشته شده اخراج کنند، باید به حال جامعه گریست.

چمنی می گوید: کارگرانی از کارخانجات اخراج می شوند که نماینده کارگری و یا عضو شورا دارند؛ با این حال چطور می توان در این جامعه ادعای آرامش روانی کارگر را داشت؟

وی با بیان اینکه نهایت قدردانی را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل پیگیری بند یک آیین نامه ماده هفت و در صدور دستور جلسه شورای عالی کار را داریم، اضافه می کند: آرزو می کنم شرایط این بند از ماده قانونی تا اواخر دولت دوازدهم مشخص شود تا بتوانیم در قرن بیست و یکم از بحث های قراردادی رها شویم.

چمنی با اشاره به اینکه کارگران عامل اصلی افزایش تولید محصول در صنایع هستند، اظهار می کند: وقتی جایی صحبت از افزایش تولید می شود، همه موفقیت ها به اسم مدیر آن مجموعه ثبت می شود این در حالی است که اگر کارگر نباشد، خبری از افزایش تولید نیز نخواهد بود.

وی خاطرنشان می کند: اما ما با استدلال های بی جا همین کارگرانی را که منجر به افزایش تولید می شوند، اخراج می کنیم.

چمنی با بیان اینکه در بحث وزارت کار بدون در نظر گرفتن جناح بندی ها، وزیر کار در دولت دهم، هیچ ارزشی به جامعه کار و کارگری قائل نبود و حضور فعالی در جلسات نداشت، اضافه می کند: اما روی کار آمدن دولت دوازدهم و انتخاب فردی با سابقه کارگری به عنوان وزیر کار و تعاون، منجر به دگرگون شدن شرایط شورای عالی کار شد و آقای ربیعی بدون استثنا در تمامی جلسات حضور فعال داشته اند.

رئیس کانون انجمن های صنفی آذربایجان شرقی ادامه می دهد: برای اولین بار بعد از انقلاب جلسات پیاپی شورای عالی کار برای تعیین و تحقیق حقوق کارگران تا بعد از عید به طول انجامید و ما نتایج خوبی برای قشر کارگران به دست آوردیم، هر چند افزایش نرخ ارز این دستاورد ما را کم رنگ کرد.

** کارگران نیازمند حمایت جدی دولت هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز نیز با اشاره به مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در حوزه های مختلف می گوید: تلاش های خوبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در دوران ریاست جمهوری روحانی انجام گرفته است.

کریم صادق زاده ادامه می دهد: ولی هنوز تولید کنندگان و صاحبان صنایع استان با مسایل مختلفی روبرو هستند که برای رفع آن ها نیازمند حمایت جدی و تدبیر ویژه رییس جمهوری و وزرا هستیم.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۷ توسط رهبر معظم انقلاب به نام ‘حمایت از کالای ایرانی’ خاطرنشان می کند: باید در همه سازمان ها، نهادها و در بخش های مختلف جامعه تلاش کنیم که خرید کالای ایرانی جهت حمایت از اشتغال کارگران تنها در حد شعار باقی نماند بلکه این شعار را به واقعیت تبدیل کنیم.

وی می گوید: اگر یکی از بازوهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را جامعه کارگری بنامیم، لازمه آن نیز داشتن نیروی کاری است که خود جایگاه محکم و باثباتی در اقتصاد کشور داشته باشد، زیرا در رأس تمام حرکت های اقتصادی علاوه بر سرمایه، آنچه که نقش اصلی را ایفا می کند، نیروی کار است.

صادق زاده تاکید می کند: تا زمانی که شان و منزلت و همچنین حقوق و حدود قانونی کارگر در جامعه مشخص نشود، نمی توان از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.