شنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۵:۵۰:۰۱
تجربه‌ی ۴۰ سال گذشته نشان می دهد هرزمان که جناح تمامیت خواه بر موضوع خاصی زوم کرده و با روش های خاص و تریبون های خود به تهمت پراکنی روی می آورد، قطعا کاسه ای زیر نیمکاسه قرار داشته و هدف اصلی، انحراف افکار عمومی از اتفاقات پشت پرده است!
آذر صبح: به طور حتم اجرای عدالت، دغدغه ی همیشگی بشر در طول تاریخ بوده اما در این میان، افراد یا گروه هایی به نام اجرای عدالت، سعی در پرونده سازی و به در کردن رقیب از صحنه داشته و انسانیت را قربانی منافع شخصی خود کرده اند.
حال اگر فرد یا افرادی در برابر این بی عدالتی ایستاده و در تلاش برای روشن شدن تمام زوایای یک رویداد تلاش کنند، از سوی همان تمامیت خواهان، مورد نقد و حتی اتهام قرار می گیرند!
ماجرا به دوران شورای چهارم تبریز باز می گردد؛ زمانیکه به بهانه ی کشف پرونده های فساد مالی، تنی چند از مدیران شهرداری و نیز اعضای شورای آن زمان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
گرچه شاید در نگاه اول، این اقدام در راستای مبارزه قاطع با فساد اداری مورد توجه افکار عمومی قرار داشت اما نحوه ی دستگیری، مدت زمان بازداشت ها و روند غیرقانونی امور، در کنار شائبه های موجود در خصوص احتمال اعمال نفوذ در پرونده نگرانی هایی به وجود آورده بود.
اتفاقا در آن دوران نیز مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس تنها کسی بود که ضمن تاکید به لزوم اجرای قانون و عدالت نسبت به روند شائبه برانگیز پرونده اعتراض کرد(اینجا)
وی فروردین ماه ۹۵ در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرد: متاسفانه این افراد بعد از دستگیری همچنان ممنوع الملاقات هستند درحالی که اگر سندی برای تخلف این افراد وجود دارد باید به دادگاه ارسال شده تا رای نهایی صادر شود.
پزشکیان در آن مصاحبه گفت: سوال اینجاست که اگر هنوز پرونده در دست بررسی است پس چگونه این افراد دستگیر و ممنوع الملاقات شده اند؟ نمی‌توان تک تک افراد را دستگیر و ممنوع الملاقات کرد تا بررسی پرونده نهایی شود.
وی با تاکید بر اینکه افراد دستگیر شده حتی از ملاقات وکلای خود نیز ممنوع هستند، گفت که به نظر می رسد این قضاوت منصفانه نیست.
پزشکیان یادآور شد: در بسیاری از نهادها و مجموعه ها چنین تخلفاتی رخ می دهد که این نشان دهنده ضعف سیستم است؛ بارها تاکید کردم در کل سیستم بهداشت و درمان پول اضافه بر تعرفه دریافت می‌شود که خلاف قانون است اما کسی جلوی آن را نمی‌گیرد؛ به راستی به کدام اداره می توان مراجعه کرد که برای انجام کارهای اداری و سرعت بخشیدن به کار، دست به چنین تخلفاتی نزند؟
به گفته وی، ما باید سیستم و ساختار را درست کنیم، سیستم نظارتی باید به گونه‌ای فعالیت کند که اگر پای کسی لغزید هشدارهای لازم را به سرعت بدهد نه اینکه وقتی کار از کار گذشت وارد عمل شوند.
در آن دوران نیز دغدغه ی اجرای قانون و عدالت مهمترین محور سخنان مسعود پزشکیان به شمار می آمد و تنها نماینده ای محسوب می شد که برای روشن شدن زوایای مختلف پرونده فساد شهرداری و شورای شهر تلاش های گسترده ای انجام داد.
اینک پس از دو سال روند دادرسی، درحالی مسئولان مربوطه از صدور حکم قطعی متهمان پرونده خبر می دهند که از دلیل عدم اجرای حکم سخنی به میان نمی آید.
همین امر باعث ایجاد شبهه و اتهام افکنی برخی محافل نسبت به جلوگیری از اجرای حکم(؟!) و اعمال فشار در پرونده شده است.
واقعیت این است که لزوم پیشگیری از فساد اداری و نیز لزوم برخورد با تمام عوامل و مسببان آن خواست به حق مردم به شمار می آید اما نگاه یکجانبه و احتمال استثناء شدن برخی افراد از نظارت و پیگیری قضایی، دغدغه ای است که برای روشن شدن به اصل ماجرا، نیاز به بررسی های مجدد پرونده خواهد بود.
محافلی که تا پیش از این، امکان هرگونه اعمال نظر در امورات قوه قضائیه و دخالت در روند دادرسی را غیرممکن می خواندند، امروز همان اتهامات را نسبت به دستگاه قضایی و شخص مسعود پزشکیان مطرح می کنند که همین امر نشان از فقدان صداقت و یکجانبه گرایی از سوی آنان است.
به طور حتم هیچکس توان مقابله و جلوگیری از اجرای قانون را نداشته و اتهام جلوگیری از اجرای حکم از سوی هرشخص، خود اتهامی است که در برابر دادگاه قابل پیگیری خواهد بود.
حال سئوال اساسی اینجاست، اگر در بررسی مجدد پرونده از سوی نهادهای ذیربط، امکان اثبات اتهامات جدید برای افراد دیگر و روشن شدن ابعاد جدیدی از فساد مالی وجود ندارد، چرا عده ای از این موضوع نگران شده و با هیاهو و طرح اتهاماتی چون اعمال نظر در پرونده، سعی در انحراف افکار عمومی دارند؟!
