چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۰:۲۲:۴۳
رییس گروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از کاهش ۳۷ درصدی اعتبارات استانی و افزایش ۱۷ درصدی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشوری در استان خبر داد.
به گزارش آذر صبح به نقل از ایرنا، شاهین فتحی روز دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان میانه با اشاره به میزان بالای مشارکت اقتصادی مردم این شهرستان گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود باید به سمت جذب مشارکت های مردمی برویم زیرا حضور دولت بستگی به حضور و مشارکت مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه در بحث جذب اعتبارات، تخصیص برخی اعتبارات به صورت اسناد خزانه یا اوراق مشارکتی است، افزود: اولویت تخصیص با دستگاهی است که بتواند در سریع ترین زمان به جذب اعتبار کمک کند.
وی دلیل کاهش سهم شهرستان در اعتبارات را ناموفق بودن دستگاه ها در جذب اعتبارات عنوان کرد و افزود: هر دستگاهی بتواند ایجاد مطالبه کند تخصیص اعتبار صورت خواهد گرفت.
رییس گروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اضافه کرد: پیشبرد طرح های شهرستان سبب تخصیص بالاتر شده و از میانگین استانی بالایی نیز برخوردار خواهد بود.
وی گفت: هر اعتباری که از ردیف های متمرکز به ما ابلاغ شود در اولویت برای تخصیص خواهد بود.
فتحی در حوزه طرح های هادی روستایی گفت: دهیاری ها از محل اعتبارات وزارت کشور اعتبار قابل توجهی دریافت کرده و به طور موازی با بنیاد مسکن هزینه می کنند.
وی با اشارذه به اینکه بازنگری طرح های هادی ۱۹ روستای میانه در اولویت است، اضافه کرد: هر جا سرمایه گذاری داشته باشیم با توجه به اینکه اعتبارات به صورت متمرکز در اختیار استان است برای سرمایه گذاری های بیشتر تخصیص اعتبار می شود.
فتحی گفت: در سال جاری ۲۰ درصد اعتبارات استانی در اختیار استان و در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه برای اشتغال در نظر گرفته شده که مبلغی نزدیک به ۶۷۰ میلیارد ریال را شامل شده و آیین نامه آن ابلاغ خواهد شد تا بتوانیم در حوزه اشتغال شهرستان ها فعالیت های اساسی و بزرگی انجام دهیم.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه پیگیری اساس امور و رمز موفقیت مدیران است، از مسئولان خواست تا بر تلاش خود برای انجام امور اولویت دار در شهر بیافزایند.
یعقوب شیویاری اختصاص ۱۲ میلیون تومان به بهزیستی میانه با قشر عظیمی از تحت پوششین آسیب پذیر را مایه تاسف خواند و افزود: وضعیت اقتصادی جامعه با توجه به تحریم ها سبب کاهش اعتبارات شده اما تخصیص این اعتبارات برای محقق شدن نیز نیازمند پیگیری از سوی مسئولان است.
وی حوزه آب، راه و بهداشت و درمان را از اولویت های شهرستان برای تخصیص اعتبار عنوان کرد و از کارشناسان ادارات خواست تا با بررسی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از ارجاع بی مورد مردم به دفاتر نمایندگان بکاهند تا با کاستن از بار کاری بتوانیم به امور مهم شهرستان رسیدگی کنیم.
این گزارش حاکی است، در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص های زیر، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.
بدین مـنظور دولت مکلف است سه درصد (۳%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمـران شهری و درآمد شهرداری ها مشخص می شود، در قانون بودجه درج کند.
