پنجشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۴ / ۱۲:۴۴:۳۴
در حالی که باید خوانندگان برای فعالیت رسمی از دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز بگیرند ولی حتی نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه نیز تصمیم های شخصی خود را می گیرند.
به گزارش آذر صبح، خبرگزاری مهر ئوشت: با وجود اینکه مرجع رسمی و قانونی صدور مجوزهای موسیقایی در کشور دفتر موسیقی معاونت هنری از زیرمجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ولی در چند سال اخیر چالش هایی درباره حضور خوانندگان و اجرای قطعات غیرمجاز در سینما و تئاتر وجود داشته است که نشان می دهد قانون مشخص و شفافی در این زمینه وجود ندارد.
این خلا قانونی باعث برخی تضادها شده است که درنهایت ناتوانی وزارت ارشاد در حل این مساله را نشان می دهد، به طور مثال در حالی که سازمان سینمایی به فیلمی برای اکران مجوز می دهد که جواد یساری در آن به خوانندگی می پردازد، این فرد از سوی دفتر موسیقی برای اجرا و انتشار آلبوم مجاز شناخته نمی شود.
اگر سری به رسانه ها بزنیم در ۲ روز اخیر با تیترهایی چون «جواد یساری مجوز گرفت»، «رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال»، «مجوز فعالیت جواد یساری،خواننده مطرح ایران بعد از ۴۰ سال صادر شد» و… مواجه می شویم که خبر از اتفاقی می دهد که بیشتر شکل موسیقایی دارد تا سینمایی، اما این خبر از آنجا نشات می گیرد که فیلم «دشمن زن» این روزها روی پرده است و روابط عمومی فیلم به پشتوانه مجوز سازمان سینمایی برای اکران فیلم در خبری به رسانه ها آورده است: «بالاخره یک بار هم پیش از آن که فرشته مرگ سر برسد، مجوز بازگشت رسمی یک هنرمند قدیمی صادر شد و جواد یساری خواننده قدیمی موسیقی مردمی ایران با فیلم «دشمن زن» به عرصه فعالیت مجاز بازگشت.»
چندگانگی سیاست ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین ضربه را به اقتدار این نهاد می زند و در جایی که زیرمجموعه های این وزارتخانه تصمیم های متناقض می گیرند، مخاطب از خودش می پرسد اگر فلان خواننده مجوز گرفته است پس چرا در جای دیگر به او غیرمجاز می گویند.
این موضوع چندباری در عرصه تئاتر نیز تکرار شده است و خوانندگان زیرزمینی که آلبوم ها و تک قطعه های آنها مجوز انتشار ندارند به عنوان بازیگر در یک تئاتر حضور می یابند و بعد در آنجا همان قطعات بدون مجوز را روی صحنه می خوانند. اوضاع در عرصه تئاتر بدتر است زیر اداره کل هنرهای نمایشی و دفتر موسیقی هر دو زیرمجموعه معاونت هنری هستند و انتظار می رود اینجا دیگر قانون یکسانی حاکم باشد.
به هر ترتیب خلاهای قانونی نه تنها باعث این تضادها می شود بلکه راه را برای عده ای باز می کند تا کاری که می خواهند انجام دهند و در این میان سیاست های فرهنگی کشور مخدوش می شود.
اگر برنامه ریزی فرهنگی کشور مبتنی بر اصول و ارزش هاست، دیگر نباید سازمان سینمایی به افرادی مجوز بدهد که در پیکره سیاست فرهنگی کشور مجاز شناخته نشده اند. از آنجا که هماهنگی در موارد معدود اختلافی کار دشواری نیست این سوال باقی است که چرا در مورد اخیر سازمان سینمایی راسا اقدام کرده و اجازه نداده موضوع از دفتر موسیقی پیگیری شود و یا دفتر موسیقی مسئولیت این امر را به سازمان سینمایی واگذار کرده است؟
