یکشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۴ / ۰۸:۰۳:۴۴
به لحاظ حقوقی دولت فعلی عراق جانشین رژیم پیشین است تعهدات و حقوق دولت بعثی طبق اصل جانشینی دولت‌ها به دولت جدید عراق منتقل می‌شود. بنابراین دولت ایران باید خسارت جنگ تحمیلی را از دولت فعلی عراق دریافت کند.
به گزارش آذر صبح، حیدر العبادی – نخست‌وزیر عراق – در واکنش به از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که «ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این تحریم‌ها پایبند خواهد بود.» همچنین فائق الشیخ علی، نماینده مجلس عراق و رهبر «حزب مردمی اصلاح» عراق در جدلی توییتری با محمود صادقی نماینده مجلس ایران، خواستار پرداخت غرامت به کشته‌شدگان عراقی به دست القاعده از سوی ایران شده است.
برای یادآوری تاریخی به مسئولان عراقی و ملت مطالبه‌گر ایران باید به توضیح مفهوم «غرامت جنگی» پرداخت و سپس به میزان خسارت‌هایی که دولت بعثی عراق بر ایران تحمیل کرد اشاره داشت و در نهایت یکی از بندهای قطعنامه ۵۹۸ را به مقامات فعلی عراق یادآور شد که در این بند سازمان ملل بر پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق به ایران تأکید کرده است.
غرامت جنگی چیست؟
غرامت، مجازاتی است که در مورد دولت‌های شکست خورده به منظور کاهش استعداد جنگی آن‌ها برای سال‌های متمادی به کار برده می‌شود و هم کمکی به بازسازی کشورهای پیروز در جنگ است. به عبارت دیگر، غرامت تاوانی است که کشورهای پیروز، از کشورهای شکست خورده به خاطر خطاها و بی‌عدالتی‌هایی که آن‌ها پیش از جنگ یا در جنگ مرتکب شده‌اند، مطالبه می‌کنند.
غرامت غالباً به صورت کالاهای سرمایه‌ای (کارخانه، ماشین‌آلات، لکوموتیو، تراکتور، کامیون و …) پرداخت می‌شود که از خاک ملت شکست خورده منتقل می‌شود و جانشین کالاهایی می‌شود که در جنگ نابود شده‌اند، اما ممکن است که به صورت پول هم دریافت شود. (۱)
پرداخت غرامت از سوی متجاوز، یکی از رویه‌های حقوق بین‌الملل و اصلی پذیرفته شده در نظام بین‌المللی است. از جمله مصادیق این رویه در قرن بیستم، پرداخت غرامت از سوی آلمان بعد از جنگ جهانی اول و دوم، پرداخت غرامت از سوی یوگسلاوی به خاطر تجاوز به حقوق مردم بوسنی، و پرداخت غرامت از سوی عراق به خاطر تجاوز به خاک کویت است.
از ابتدای جنگ تحمیلی، «پرداخت غرامت از سوی متجاوز» یکی از شرایط ایران برای پذیرش صلح و خاتمه دادن به جنگ بود، اما اصلی‌ترین آن‌ها نبود. گرچه حتی هیچگاه پیشنهادی برای تأمین این خواسته به صورت مجزا از سایر شرایط هم مطرح نشده است.
شرایطی که ایران همواره برای پذیرش صلح عنوان کرد
پرداخت غرامت به معنای آن است که یک طرف بپذیرد متجاوز بوده است. به عبارت دیگر پرداخت غرامت مستلزم بازگشت دو کشور به مرزهای بین‌المللی، شناسایی متجاوز و مسئولیت او بود؛ اما تا زمان صدور «قطعنامه ۵۹۸»، نه در پیشنهادات صلح دبیرکل سازمان ملل متحد (اولاف پالمه) و نه در پیشنهادات صلح هیأت‌های صلح میانجی خبری از شرط نخست ایران، خروج بی‌قیدوشرط متجاوز از مناطق اشغال شده نبود. اولاف پالمه، به هر دو دولت ایران و عراق پیشنهاد کرد که «مساعی جمیله خود را در جهت کمک به حل مسالمت‌آمیز برخورد میان دو کشور به کار بندند» (۳)
قطعنامه ۴۷۹ شورای امنیت (۶ مهر ۵۹) بدون درخواست از عراق برای بازگشت به مرزهای بین‌المللی،از دو کشور خواست که بلافاصله از توسل بیشتر به قوه قهریه بپرهیزند و اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل حل کنند. (۴)
هیأت‌های میانجی نیز خواستار توقف جنگ و آغاز مذاکره بین دو کشور بودند،درحالی که با توجه به حضور عراق در خاک ایران،چنین چیزی امکان‌پذیر نبود و تضمین‌کننده خواست عراق بود.پس از عدم پذیرش قطعنامه ۴۹۷ از سوی ایران،محمدعلی رجایی نخست‌وزیر، در سخنرانی خود در شورای امنیت در روز ۲۶ مهر ۱۳۵۹، مواضع ایران را نسبت به این قطعنامه اعلام کرد.
اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ
۱۱ سال پس از تهاجم عراق به ایران و سه سال و سه ماه پس از برقراری آتش‌بس در مرزهای ایران و عراق در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷، و درحالی که عراق با تنبیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل تجاوز به کویت روبه‌رو شده بود،خاویر پرز دکوئیار،دبیرکل سازمان ملل،پس از دریافت گزارش دو کشور عراق (۷ شهریور ۱۳۷۰) و ایران (۲۴ شهریور ۱۳۷۰) و مطالعه و ارائه این مستندات به یک گروه کارشناسان خبره بلژیکی به انتخاب خود، در ۹ دسامبر ۱۹۹۱ (۱۸ آذر ۱۳۷۱) گزارش نهایی خود را حاضر و به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد.
معرفی عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ، از منظر حقوقی دارای پیامدهای بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که از یک سو نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از تمامیت ارضی و موجودیت خویش در مقابل تجاوز عراق بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، مختار و محق بوده است. در واقع، معرفی عراق به‌عنوان آغازگر جنگ حقانیت ایران را در طول جنگ به اثبات رساند. از سوی دیگر از منظر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل پس از معرفی متجاوز بایستی اقدامات لازم را برای پایان جنگ، تخلیه خاک کشور اشغال شده، دریافت غرامت از متجاوز و تنبیه متجاوز انجام دهد.
سردار حسین علایی از فرماندهان دوران دفاع مقدس که ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ را بر عهده داشت است با اشاره به گزارش سازمان ملل پیرامون برآورد میزان غرامتی که دولت فعلی عراق باید به ایران بپردازد می‌گوید: «۵۰ شهر و ۴۰ هزار روستای ایران بر اثر جنگ خسارت دیده‌اند و مجموعا دو سوم جمعیت ایران در معرض جنگ بوده‌اند.
میزان غرامتی که عراق باید به ایران بپردازد
این گزارش سازمان ملل تصریح کرده است که عراق ۵۰۰ هزار اصله خرما را تعمدا قطع کرده است و تخریب مهندسی فراوانی در خاک ایران انجام داده است. این هیأت خسارت مستقیم را مبلغ ۹۹ میلیارد دلار و خسارت غیرمستقیم آن را ۱۵۰ میلیارد دلار و مجموعا ۲۴۹ میلیارد دلار اعلام کرده است. متعاقب این گزارش ایران میزان خسارت خود را ۱۰۰۰میلیارد دلار اعلام کرد. اگر چه سازمان ملل میزان خسارت ایران در جنگ تحمیلی را رسما اعلام کرد ولی قطعنامه ۵۹۸ هیچ سازوکاری را برای پرداخت خسارت به ایران تعیین نکرده است. به لحاظ حقوقی دولت فعلی عراق جانشین رژیم پیشین است و تعهدات و حقوق دولت بعثی عراق طبق اصل جانشینی دولت‌ها به دولت جدید عراق منتقل می‌شود. بنابراین دولت ایران باید خسارت جنگ تحمیلی را از دولت فعلی عراق دریافت کند.
به هر حال عدم پیگیری دریافت خسارت جنگ باعث از بین رفتن مبانی حقوقی دریافت غرامت نمی‌شود. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تشکیل کمیسیون به عنوان نمایدگان ملت ایران از دولت ایران بخواهد تا این قضیه را پیگیر ی کند. (۶)»
مجموع خسارات وارده ناشی از جنگ در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
طبق گزارش سازمان ملل در مورد غرامت ایران در جنگ تحمیلی، تأسیسات نفتی کشورمان بارها مورد هجوم قرار گرفتند. از جمله پالایشگاه آبادان، که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان است، به طور قابل توجهی تخریب شد. انهدام حوزه‌های نفتی و گازی جزیره خارک، که بزرگترین تأسیسات بارگیری نفتی جهان است، به شدت آسیب دید و توانایی ایران برای ایجاد منابع کافی جهت رفع نیازهای ملی به شدت کاهش یافت. (۷)
مجموع خسارات وارده ناشی از جنگ به لحاظ عدم تولید، استخراج، پالایش و فروش نفت و فراورده‌های آن بالغ بر دو هزار و ۴۸۷ میلیارد ریال برابر با ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. (۸)
در همین رابطه سردار محمد باقر نیکخواه بهرامی که در دوران دفاع مقدس به مدت چند سال مسؤول تبلیغات جبهه و جنگ «قرارگاه کربلا» و از سال ۶۴ به بعد نیز فرمانده جنگ‌های نوین قرارگاه خاتم الانبیا (ص) بوده است، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «فرهنگ حماسه» ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از بندهای «قطعنامه ۵۹۸» موضوع پرداخت غرامت جنگی از سوی کشور عراق به ایران است، توضیح داد: بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، متأسفانه یکی از بندهای این قطعنامه که همان موضوع پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران بود بنا به دلایلی تاکنون اجرایی نشده و همچنان مسکوت مانده است.
پرداخت غرامت مهر تایید مضاعفی بر جنایت متجاوز است
سردار نیکخواه بهرامی پیشنهاد کرد: ایران در قالب دادخواست‌های متعدد در «لاهه» سازمان ملل و پیگیری مستمر دستگاه‌هایی از قبیل وزارت دادگستری، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر ارگان‌های مسئول باید در جلسات داخلی و بین‌المللی موضوع پرداخت غرامت را به صورت ویژه پیگیری کند تا به سرانجام خوبی برسد چرا که پرداخت غرامت از سوی کشور عراق به ایران مهر تایید مضاعفی بر جرم و جنایت متجاوز است؛ همانگونه که در حادثه تروریستی هواپیمای مسافربری ایران که آمریکا آن را سرنگون کرد؛ پرداخت غرامت از سوی کشور آمریکا ثابت کرد که آن کشور در این حادثه گناه کار و مسئول بوده است. پس یکی دیگر از مزایای پیگیری غرامت به اثبات رساندن حقانیت ایران است.
این فرمانده دوران دفاع مقدس در پایان یادآور شد: آمریکا از طریق منابع نفتی کشورعراق مستقیما بدهی، هزینه‌های و غرامت جنگ خود و کشور کویت را در اشغال کویت توسط عراق برداشت کرد. این دوگانگی رفتار جهان و سازمان ملل و شورای امنیت بیانگر آن است که هرجا منافع خودشان در نظر باشد حقوق حقه دیگران را نادیده خواهند گرفت. مسأله پرداخت غرامت نیز یکی از حقوق حقه ایران است اما چون با منافع آمریکا سازگار نیست از سوی شورای امنیت سازمان ملل نیز با جدیت پیگیری نمی‌شود. (۹)
مرحوم حسین اردستانی، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و استاد درس تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با روند دریافت غرامت از دولت عراق می‌گوید:روی کار آمدن دولت مردمی در عراق که در دوران جنگ با صدام نیز جزو متحدین ایران بودند، روند دریافت غرامت را کندتر می‌کند. بعضاً وقتی موضوع پرداخت غرامت به ایران مطرح شده،کارشناسان و نخبگان عراقی،به وضع نامناسب کشور و شرایط تحریم اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که قادر به پرداخت غرامت نیستیم و با ما مدارا کنید. حتی این موضوع را عنوان می‌کردند که غرامت را ببخشید. اما جمهوری اسلامی هیچ وقت، موافقت خود را با بخشش غرامت اعلام نکرده و تنها مراعات شرایط خاص کشور عراق را کرده است. (۱۰)
منابع و مآخذ:
۱- فرهاد درویشی، کتاب جنگ ایران و عراق پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ هفتم، ۱۳۹۰.
۲- اکبر هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، (خاطرات ۱۳۶۰)، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۷۸، ص ۳۹۵.
۳- روزنامه اطلاعات، ۳۱ /۶ /۱۳۸۶، ص ۱۲.
۴- حسین علایی، روند جنگ ایران و عراق، جلد اول، تهران: نشر مرز و بوم.
۵- محمد فردی تاکند، بررسی «پیشنهاد پرداخت غرامت جنگ به ایران»، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، (۱۳۹۴).
۶- حسین علایی، روند جنگ ایران و عراق، جلد دوم، تهران: نشر مرز و بوم.
۷- ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران: نشر نی، ۱۳۶۷
۸- فرهاد دژپسند و حمیدرضا رئوفی، اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی، تهران: سپاه پاسداران، مرکز اسناد دفاع مقدس.
۹- محمدباقر نیکخواه بهرامی، مصاحبه با ایسنا با تیتر «دریافت غرامت جنگ از عراق باید به صورت ویژه پیگیری شود» (۱۳۹۲).
۱۰- حسین اردستانی، «ایران هیچگاه موافقت خود را با بخشش غرامت جنگ اعلام نکرده است» خبرگزاری ایسنا، (۱۳۹۲).
ایسنا
