سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۴:۰۸:۴۵
کارشناسان نسبت به آسیب های ناشی از رفتارهای سلیقه ای دولتی و نهادهای مرتبط در خصوص سازمانهای مردمی هشدار می دهند.
احمد رحمانی مقدم/ عضو هیات مدیره شورای هماهنگی شبکه‌های محیط‌زیست کشور
سازمان های غیر دولتی به عنوان حلقه های واسط بین فرد و جامعه وظیفه خطیری بر عهده دارند . این سازمانها بر اساس ماهیت سازمانی خود سعی دارند در جهت رفع گرفتاری‌های مردم، ارتقای سطح زندگی و رفع فقر، حفظ محیط زیست و پیشگیری و رفع آسیب های اجتماعی با جلب مشارکتهای مردمی کمک حال دولت باشد.
بدون شک برای داشتن یک جامعه دموکراتیک چهار اصل اساسی را باید رعایت کرد. اصل چهارم که به نظرم اصلی ترین پایه میتواند باشد، وجود جامعه مدنی است که زیر ساخت نظام سیاسی دموکراتیک محسوب میشود.
جامعه مدنی پدیده‌ای اجتماعی است که رابطه حکومت با مردم و روابط افراد با حکومت را مشخص میکند سازمانهای غیر دولتی که از دل این جامعه بیرون می اید در وافع به صورت ساختارمند این ارتباط دوسویه دولت و مردم را تقویت میکنند به شرطی که هر دو گروه مایل به ارتباط باشند.
اگر دولت مایل به این ارتباط نباشد تشکیل جامعه مدنی مفهوم خود را از دست خواهد داد و دولت در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت مردم را حس نخواهد کرد و این گسستگی همچنان که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم مشکلات عدیده ای را به کشور تحمیل خواهد کرد .
اگر دولت ارتباط موثری با سازمانهای غیر دولتی در دهه های گذشته برقرار کرده بود و به نظرات و دغدغه های آانها احترام میگذاشت امروز دریاچه اورمیه و تالابهای کشور ، منابع آبی، وضعیت خاک و هوا ، وضعیت معیشتی و فرهنگی در این شرایط بحرانی نبود .
اگر دولت زمینه حضور و اظهار نظر نمایندگان جامعه مدنی، در قالب تشکلهای غیر دولتی در سطوح مختلف تصمیم گیری را ایجاد کرده بود امروز شاهد این معضلات محیط زیستی ، اجتماعی و اقتصادی در جامعه نبودیم .
اگر دولت زمینه تشکیل و تقویت تشکلهای غیر دولتی قدرتمند را فراهم کرده بود امروز شکل گیری صنایع بدون ارزیابی محیط زیستی صورت نمیگرفت، که به اذعان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اگر بخواهیم تمامی قوانین محیط زیست را بکار ببریم بیش از هشتاد درصد کارخانجات باید تعطیل شوند !!
دولت در سالهای اخیر سازو کارهای مختلفی را برای نهادینه کردن سازمانهای غیر دولتی انجام داده است اما به نظرم سازمانهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی تعریف مشترکی از فعالیت مدنی ندارند و دولت سعی دارد این سازمانها را به شکل خود درآورد و گاها هم موفق میشود!! ولی غافل از اینکه این ظرفیت اجتماعی اگر کارکرد واقعی خود را از دست بدهد هیچ نفعی به جامعه نخواهد داشت و مشکلی بر هزاران مشکل جامعه خواهد افزود.
مشکلات اساسی که در دهه اخیر سازمانهای غیر دولتی با آن سر و پنجه نرم میکنند اصولا دو بخش هستند که بخش اول درون سازمانی است که مربوط به ضعفهای مدیریت و ارتباطی با نهادهای مرتبط و همچنین بی تجربگی در هدف گذاری و برنامه ریزی و ضعیف بودن فرهنگ مشارکت و کارگروهی است که سازمانها باید در تقویت آنها بکوشند ولی بخش دوم مشکلاتی است که از بیرون به سازمانها تحمیل میشود از جمله پروسه پیچیده ای که در هنگام تاسیس ، ثبت و اخذ مجوز، این سازمانها درگیر آن هستند. بوروکراسی اداری که روح داوطلبانه بودن این سازمانها را نشانه میگیرد به طوری که این سازمانها به عنوان غیر تجاری یا غیر انتفاعی در اداره ثبت شرکتهای تجاری ثبت میشوند !!!
غیر انتفاعی هستند ولی مشمول مالیات ، داوطلبانه هستند ولی در قالب هیات مدیره که با روح فعالیت داوطلبانه منافات دارد و از همان ابتدا به اختلافات سازمانی دامن میزند. چراکه سازمان را به سمت رقابت بر سر تصاحب قدرت پیش میبرد در حالیکه این سازمانها سیاسی نیستند ولی ناگزیر به سیاست ورزی برای کسب قدرت خواهند شد. نگاههای سلیقه ای نهادهای امنیتی و رسانه های دولتی را هم اگر به این مشکلات بیافزائیم باید فاتحه فعالیت داوطلبانه را بخوانیم. چرا که با این اوضاع ما بجای سازمان غیر دولتی ، سازمان شبه دولتی ایجاد کرده ایم که ساختاری شبیه دولت و سازمانهای تابعه دولت دارد.
سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد ماهیت اجتماعی دارند و باید از دل مردم بیرون بیایند تا مشکلات واقعی مردم را از دولت مطالبه کند. دولت هم بدون شک بر فعالیت آنها باید نظارت داشته باشد ولی با روشهای مناسب که در دنیا و کشورهای توسعه یافته تجربه شده است و نیازی نیست که ما چرخ را از اول اختراع کنیم!!! الفاظ مدیر عامل ، رئیس هیات مدیره و امثالهم با ماهیت این سازمانها منافات دارد.
نداشتن همکاری سازمانهای دولتی با سازمانهای غیر دولتی یکی دیگر از مشکلاتی است که این سازمانها با آن درگیر هستند، چراکه پویایی و حیات سازمان های مردمی و غیردولتی منوط به همکاری دستگاه های دولتی با آنان و به طور کلی اعتقاد مدیران اجرایی به توانمندی های این نوع سازمان هاست و این دو مجموعه در کنار هم باید گامهای اساسی در پیشبرد اهداف بلند مدت کشور بردارند.
رفتارهای سلیقه ای دولتها و نهادهای مرتبط نیز میتواند آسیب جدی به فعالیتهای این سازمانهای مردمی وارد کند دولت و نهادهای حکومت باید از هر فعالیتی که احتمال آسیب زدن به جایگاه اجتماعی این سازمانها را دارد بپرهیزد چرا که ترمیم این جایگاه ممکن است سالها و یا دهه‌ها بطول انجامد. مانند رفتاری که در سالهای اخیر قوه قضائیه و رسانه ملی در خصوص فعالین محیط زیست انجام دادند و در مرحله اتهام و عدم محکومیت قطعی اخبارهای مختلفی را در جامعه نشر دادند که نزد افکار عمومی شائبه جاسوسی تمام فعالین محیط زیست را (که بصورت داوطلبانه و فدراکارانه و تحمل هزینه های مالی و جانی فعالیت میکنند) ایجاد کرده اند. و موارد مشابهی که به کرار اتفاق افتاده است.
به اعتقاد من، مدیریت کشور ما برای رسیدن به یک توسعه پایدار، که در آن هر سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیست، از پایداری مناسبی برخوردار باشد، ناگزیر به جلب مشارکت تمام اقشار مردم است و هر کس در حوزه خود باید نقش آفرینی کند و باید قبول کنیم که ریزگرد در خوزستان یا آذربایجان، بی آبی فلات مرکزی، زباله درمناطق شمالی، فقر و بیکاری در سیستان و بلوچستان، آلودگی هوا در تهران و تبریز و اصفهان و کلانشهرهای در محاصره خودروها و ساختمانهای بتنی ، و مشکلات فرهنگی و اجتماعی که تمامی نقاط کشور امروزه با آن درگیر هستند، بدون همکاری و مشارکت دو سویه دولت و ملت حل نخواهند شد .و سازمانهای غیردولتی در تمام بخشها، شاه کلید این معضلات هستند، به شرطی که مسیر صحیح گفتمان و تعامل را پیدا کنیم و در تقویت این مسیر بکوشیم .انشالله
احمد رحمانی مقدم ۱۹ مرداد ماه -۱۳۹۷
کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
عضو هیات مدیره شورای هماهنگی شبکه‌های محیط‌زیست‌کشور
