۱۹ متهم ارزی مقابل میز قاضی

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح به نقل از ایرنا، وضعیت اقتصادی کشور در چند ماهه اخیر با توجه به تحریم های ظالمانه امریکا دستخوش تغییراتی شده است؛ اما موضوع فقط تحریم و نتایج حاصل از تحریم نبود چون تحریم هنوز رسما آغاز نشده است. در این میان عده ای از آب گل آلود ماهی گرفته و با توجه به افزایش قیمت ارز، با دریافت ارز دولتی کالا وارد کرده و با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه می کردند.
برخی هم تخلفات دیگری مانند احتکار کالا، گرانفروشی، قاچاق و کم فروشی مرتکب شده اند که همه این تخلفات دست به دست هم داده و فضای اقتصادی کشور و کسب و کار مردم عادی را کمی متشنج و ملتهب کرد.

محکومیت ۳۱۱ مفسد اقتصادی در سال های گذشته
البته قوه قضاییه هم در این میان بیکار ننشسته و مانند قبل مفسدان اقتصادی را پای میز محاکمه نشاند. طوری که محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی امین نشست خبری خود درباره پرونده محکومان اقتصادی اعلام کرد، ۳۱۱ نفر در چند سال اخیر در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد ۵ تا ۲۵ سال و کمتر محکوم و ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند.
از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد.

محسنی اژه ای افزود: چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. حکم یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام وی هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم درخواست اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست.

به گفته محسنی اژه ای، یک نفر به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر به یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر هم به کمتر از یک سال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.
به همین منظور و برای رسیدگی هر چه سریعتر به جرایم مفسدان اقتصادی آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه ای از رهبر انقلاب خواست تا دادگاه این متهمان به صورت علنی برگزار شود و جلسات دادگاه با ذکر نام افراد و پخش تصویر آنان، در رسانه ها انتشار یابد که این درخواست مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.
به دنبال اجازه رهبری، قوه قضاییه نشستی تشکیل داد و در این نشست، ۶ شعبه دادگاه هرکدام با حضور سه قاضی با سابقه قضاوت دست کم ٢٠ ساله، فعلا برای این پرونده ها اختصاص یافت که به گفته سخنگوی قوه قضاییه در صورت لزوم تعداد شعبه ها و قضات افزایش می یابد.
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود با تشریح نامه آیت الله لاریجانی و پاسخ رهبر معظم انقلاب گفت که در پرونده های اقتصادی اخیر ۶٧ متخلف بازداشت شدند، ١٠٠نفر از متخلفان از کارمند دولت و صاحب منصب گرفته تا غیره ممنوع الخروج شدند و برای ٢۵ پرونده نیز کیفرخواست صادر شده است.
وی با اشاره به راه انداختن بوق های تبلیغاتی دشمنان و تولید شایعه و پمپاژ دروغ ها به منظور تضعیف روحیه مردم، نقش ضد انقلاب ها و عده ای افراد سودجو را در این میان کمتر از دشمنان ندانست؛ چون این سودجویان با احتکار و قاچاق خود آب به آسیب دشمن ریخته، مردم را به زحمت انداخته و به جای کمک کردن در این شرایط که ارزاق و داروها راحت تر به دست مردم برسد، با قاچاق، سودجویی و احتکار شرایط را برای مردم سخت تر می کنند.

* ابربدهکار بانکی در دادگاه
نخستین هفته کاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به سه پرونده اختصاص یافت. اول مورد پرونده حمید باقری درمنی با اتهام افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور بود. دادگاه او روز شنبه سوم شهریور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. این جلسه دادگاه برای اولین بار علنی برگزار و نام متهم نیز به صورت کامل مطرح شد. پرونده این فساد اقتصادی ۱۵۵ جلد و ۲۳۵ صفحه دارد و با شکایت ۱۰ شاکی تشکیل شده است.

* دادگاه متهمان موبایلی یکشنبه برگزار شد
فردای این روز نیز سه وارد کننده موبایل به نام های محمدقالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد به صورت علنی محاکمه شدند. کیفرخواست سه متهم واردکننده موبایل در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب قرائت شد.

* امروز ۱۹ متهم ارزی مقابل قاضی
و بالاخره امروز هم قرار است جلسه محاکمه ۱۹ متهم به توزیع ارز آزاد و خارج از سیستم قانونی، در شعبه دوم دادگاه ویژه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.
ریاست این دادگاه را حجت الاسلام و المسلمین سید احمد زرگر برعهده دارد؛ گفته می شود این متهمان ۲۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته‌ اند.