یکشنبه, ۱۳ مهر ۱۴۰۴ / ۱۱:۲۶:۵۴
آیا حقیقتا این مقدار کمبود قطعه در صنعت خودرو ما وجود دارد و اگر این گونه است، تامین آن باید مستلزم گذشت مدت زمانی معادل چند ماه و نهایتا دپوی حجم زیادی محصول و بالا رفتن قیمت آنها شود؟
به گزارش آذر صبح، روزنامه آفتاب یزد نوشت: «احتکار در اقتصاد ایران مبدل به بلایی خانمان‌سوز شده که در کمال تاسف در همه حوزه‌ها نیز ریشه دوانیده است. مواد غذایی، دارو، محصولات بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی و… همگی در سال جاری و به خصوص طی یکی – دو ماه اخیر تحت تاثیر این پدیده شوم قرار گرفته‌اند و قیمت آنها نجومی شده است. اما احتکار در بازار خودرو و بی‌توجهی مسئولان به این امر خطیر در کنار برخی عوامل اقتصادی دیگر منجر به گرانی سرسام‌آورخودرو شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از مردم در حال خداحافظی با رویای خرید خودرو هستند!
در این میان بسیاری از کارشناسان و مردم از سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا انتقاد می‌کنند. این در حالی است که تعزیرات از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گلایه‌مند است. مقصر هر که باشد، احتکار به افزایش غیر قابل باور قیمت خودرو دامن زده و می‌زند. آن چه در این میان مسلم است، افشا شدن موارد متعدد احتکار خودرو است که آخرین خبر در این راستا دو روز پیش منتشر شد و بر این اساس در یک انبار، تعداد هشت هزار و ۸۴۵ دستگاه از انواع خودرو سمند احتکار شده کشف شد. نکته جالب در این پرونده اظهارات مدیر عامل ایران خودرو است که اعلام کرده، دلیل ماندگاری خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است. اکنون باید پرسید که آیا حقیقتا این مقدار کمبود قطعه در صنعت خودرو ما وجود دارد و اگر این گونه است، تامین آن باید مستلزم گذشت مدت زمانی معادل چند ماه و نهایتا دپوی حجم زیادی محصول و بالا رفتن قیمت آنها شود؟
انتقادها برای یافتن مقصر
احتکار خودرو با توجه به حساسیت آن مشخصا طی ماه‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این میان بازار انتقادها نیز از جهت‌های مختلف داغ بوده و هر فرد و سازمانی تلاش داشته که تقصیر را گردن دیگری بیندازد. دو روز پیش سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته که تاکنون نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گزارشی مبنی بر گرانفروشی توسط خودروسازهای داخلی را نداشتند.
سیدیاسر رایگانی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های احتکار گفت: «از ۳ مرداد، لزوم عرضه ۳۰ قلم کالا را اعلام کردیم و اکنون یک ماه است که رسیدگی به پرونده‌های احتکار در دستور شعب تعزیرات قرار دارد. تا پایان مرداد ماه، بیش از یک هزار پرونده در بحث احتکار در شعب تعزیرات رسیدگی شده اما میزان عددی تخلفات را نمی‌توانم اعلام کنم زیرا هنوز رسیدگی پایان نیافته است.»
رایگانی تصریح کرد: «اغلب این پرونده‌ها، پرونده‌های مهم و ملی بودند و طبق برآورد اولیه، آهن، میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو در صدر پرونده‌های احتکار قرار دارد. تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، فارس و کرمانشاه بیشترین پرونده‌های احتکار را داشته‌اند.»
رایگانی افزود: «در بحث خودرو نخستین سازمانی بودیم که به صورت جدی وارد شدیم. اعتقاد داریم که گرانی متاسفانه وجود دارد. سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان رسیدگی کننده، وظیفه رسیدگی دارند. سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت بگویند که چه زمانی گزارش گرانی خودرو دادند اما ما رسیدگی نکردیم. از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی از سوی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نشده است.»
احتکار هشت هزار و ۸۴۵ سمند
در پی وصول اطلاع از ظن به احتکار تعداد زیادی خودرو سمند در یکی از انبارهای ایران خودرو در شهرستان آذرشهر، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت که با مراجعه نیروی انتظامی به این انبار، تعداد هشت هزار و ۸۴۵دستگاه از انواع خودرو سمند احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی پلمپ و به مراجع قضایی تحویل داده شد. این در حالی است که ایران خودروی تبریز اعلام کرده که این خودروها احتکار نیست و به دلیل نقص قطعه انبار شده‌اند.
مدیرعامل شرکت ایران‌خودروی تبریز گفت: «دلیل ماندگاری تعدادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است که به محض تامین قطعه، خودروها تحویل مشتریان میشود. میانگین تولید روزانه شرکت ایران خودرو تبریز ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری است که به دلیل کسری برخی قطعات ایمنی و الکترونیکی حدود ۶۵۰۰ دستگاه به صورت ناقص تولید شده است.»
حمید حاجیزاد منصور گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو سواری در این شرکت تولید شده است. در حال حاضر ۹۴۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ ایران خودرو تبریز موجود است که از این تعداد، ۲۹۰۰ دستگاه خودرو آماده تحویل به مشتریان است و ۶۵۰۰ دستگاه نیز به دلیل کسری قطعات در پارکینگ این شرکت وجود دارد.»
او با تاکید بر این که با تامین قطعات مورد نیاز، این تعداد خودرو تحویل مشتریان خواهد شد، افزود: «تمامی خودروهای موجود در پارکینگ این شرکت به فروش رسیده و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، باید ماهانه ۱۶ درصد سود تاخیر به عنوان جبران خسارت پرداخت شود، لذا احتکار به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. باید توجه داشت که قبلا موجودی پارکینگ شرکت ایران خودروی تبریز به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود.»
۷۰ هزار خودرو ناقص در انتظار قطعه
لازم به توضیح است که طبق اظهارات آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو تولیدی به دلیل کسری قطعات، در کارخانه‌های خودروسازی انبار شده که مشکل تامین قطعه ۲۰ هزار دستگاه برطرف شده است.
در همین راستا رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز گفت: «در حال حاضر ۷۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به دلیل کمبود قطعات در حالت توقف و دپو قراردارند.»
محمدرضا نجفی منش با رد احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی افزود: این حرف‌ها به هیچ وجه صحت ندارد؛ چرا که در شرایط فعلی برای خودروساز موردی ندارد که بخواهد خودرو تولید و در انبارها دپو کند. اکثر خودروهای ناقص تولیدی موجود در انبار شرکت‌های خودروسازی با قیمت قبلی به متقاضیان فروخته شده و امکان افزایش نرخ در این حوزه وجود ندارد.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: «در حال حاضر تعداد زیادی قطعات خودرو پشت درهای گمرک باقی مانده است از این رو ضرورت ایجاب می‌کند با توجه به نیاز شدید شرکت‌های خودروسازی به قطعات هر چه سریع تر این اقلام از گمرکات ترخیص شود. هم اکنون ۶۰ تا ۸۰ هزار کانتینر قطعات مورد نیاز صنایع مختلف کشور به ویژه خودروسازی در گمرکات رسوب و منتظر ترخیص هستند.»
ورود مجلس به بحث احتکار خودرو
از سوی دیگر مجلس معتقد به احتکار خودروست و تلاش دارد تا با ورود به بحث احتکار و گرانی خودرو بتواند کاری از پیش ببرد اما متاسفانه همچنان این تلاش‌ها مسکوت مانده است. در همین راستا روز پنج‌شنبه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «خودروسازان قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده و خودروها را در انبار دپو کردند و حال با دلار ۱۰ هزار تومانی آنها را در بازار می‌فروشند و می‌گویند قطعه نداریم.»
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود این فراکسیون به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داد و گفت: «تیم ما اکنون بحث بالا رفتن بی‌ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودروسازان در این مورد را بررسی می‌کند.»
وی تصریح کرد: «آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها را تعیین می‌کنند یا خودروسازهایی که خودروها را پیش از این در انبارها دپو کرده بودند؟»
نماینده مردم همدان و فامنین با اشاره به ادعای خودروسازها مبنی بر این که کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرد: «آنها قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده و خودروهایی که مشتری بسیار نداشت را در انبارها دپو کردند و اکنون با دلار ۱۰ هزار تومانی خودروها را در بازار می‌فروشند و بعد می‌گویند قطعه نداریم، آیا این انصاف است؟»
خجسته با بیان این که در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را نشان می‌دهد، بیان کرد: «دستگاه‌های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان و بازار خودرو هستند و همین موضوع یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت و معدن و به ویژه بحث افزایش بی‌رویه خودرو طی این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.»
در این راستا بررسی‌های دقیق و کارشناسانه باید از سوی دولت و مسئولان مربوطه و مجلس انجام شود و نتایج آن به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. تنها در این صورت است که مشخص خواهد شد کمبود قطعه برای دپوی غیر قانونی، بهانه است یا واقعیت.»
