فروش کارت های بازرگانی و دردسرهای مالیاتی

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح به نقل از ایرنا، واگذاری کارت بازرگانی به کسانی که از مرزها و گمرک به واردات و صادارت کالا اقدام می کنند بدون آنکه نفع مالی برای دارنده کارت داشته باشد، درآمد حاصل از این تجارت مشمول مالیات می شود و در بعضی موارد مالیات ها به اندازه ای درشت و سنگین می شود که دارنده کارت قادر به نوشتن آن عدد و رقم نیست چه رسد به پرداخت آن.
فروش غیرقانونی کارت های بازرگانی به دیگری بستر سودجویی برخی بازرگانان و تاجران را از این امتیاز قانونی فراهم می کند و در نهایت مشکلات نداشتن توانایی پرداخت مالیات میلیاردی صاحبان این کارت ها، پرونده آنها به دادگستری و مراجع قضایی ارجاع می شود.
این درحالی است که اشخاص از این مبلغ اطلاعی ندارند و مورد سوء استفاده دیگران قرار می گیرند و نمی توانند ثابت کنند که استفاده کننده از کارت دیگری بوده که در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبات کارت های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان، بر همین اساس به برگزاری میزگردی با عنوان ‘بررسی چگونگی صدور کارت های بازرگانی به افراد صلاحیت دار و راهکاری های برون رفت از این مشکلات’ با حضور بشیر مقدمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان، ابوالحسن محمدی مسئول کانون سردفتران استان، مصطفی باقری معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، غلامحسین جمیلی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان و امیرعلی مسیبی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان اقدام کرد.

** واگذاری کارت های بازرگانی به غیر، برای دادگستری معضل شده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان در این میزگرد گفت: در حال حاضر پرونده ای با موضوع واگذاری کارت های بازرگانی به دیگران در یکی از بازپرسی های دادسرای زنجان حداقل با ۳۵ شاکی وجود دارد.
به گفته بشیر مقدمی، شخصی از دیگر استان های همجوار کارت های بازرگانی را از زنجانی ها به مبلغ ۱۰ میلیون ریال خریده و برای یکی از صاحبان این کارت ها مالیات ۴۵۰ میلیارد ریالی اعلام شده است.
وی تاکید کرد: به حتم کارت بازرگانی که از سوی صنعت، معدن و تجارت بر اساس احراز شرایط قانونی بوده اما تحقیق کافی برای این احراز شرایط انجام نشده و کارت صادر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان اظهار داشت: هر کدام از دستگاه های مربوطه برای صدور کارت بازرگانی به صورت جزیره ای عمل کرده اند.
به گفته مقدمی، در سال ۹۷ بخشنامه ای توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده که از تنظیم سند واگذاری کارت بازرگانی به غیر خودداری شود و حتی گمرک، اصناف و شرکت ها نیز باید از صدور و واگذاری کارت به دیگران ممانعت کنند؛ چرا که وجود کارت قائم به شخص بوده همچون شناسنامه عمل می کند.

** شرایط متقاضی کارت بازرگانی به طور دقیق بررسی می شود
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان گفت: شرایط و استعلام های مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی به متقاضیان مشخص است و این موارد با دقت بیشتری بررسی می شود.
به گفته امیرعلی مسیبی، پرونده های تخلف مربوط به کارت بازرگانی در استان زنجان کمتر از سایر استان هااست.
وی، وجود حساب بانکی فعال، فعالیت تجاری و محل تجاری مشخص را از شرایط متقاضیان کارت بازرگانی برشمرد و یادآوری کرد: همه این موارد توسط کارشناسان صنعت معدن و تجارت رصد و بازدید می شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان گفت: صدور کارت بازرگانی رتبه بندی شده به این معنی که متقاضیان برای سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار می تواند واردات داشته باشد و فقط در گروه خاصی از کالاها نیز می تواند فعالیت کند.
به گفته مسیبی، الزام شده دارنده کارت بازرگانی به حتم محل تجاری باشد و این محل نیز توسط کارشناسان صنعت، معدن و تجارت ماهانه و ۲ ماه یک دفعه بازدید می شود.
وی ادامه داد: بعد از بررسی این شرایط بیان شده، از سوی اتاق بازرگانی، نتیجه به صنعت، معدن و تجارت ارجاع می شود و مدارک مورد نیاز آن نیز با دقت و جدیت بیشتری بررسی می شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه برای عدم صدور کارت بازرگانی به متقاضی باید ادله مهم و اساسی قانونی وجود داشته باشد، گفت: متاسفانه در سیستم اداری همه به صورت جزیره ای عمل می کنیم.
مسیبی تاکید کرد: امور مالیاتی باید حق و حقوق دولت را از صاحبات کارت های بازرگانی بگیرد.
وی تاکید کرد: در اصل قانون نوشته شده کارت بازرگانی مختص به شخص است و اجازه واگذاری به دیگری را ندارد تا برسد به اینکه وکالت بلاعزل انجام دهند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان گفت: دفترخانه اسناد رسمی چگونه همه موارد را به صورت قانونی چک می کند این بند را نیز چک کند که در اصل قانون وجود دارد که حق واگذاری کارت بازرگانی به دیگری امکانپذیر نیست.

** سه هزار میلیارد ریال مطالبه مالیاتی از کارت های بازرگانی داریم
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، با بیان اینکه دارنده کارت بازرگانی تاجر محسوب می شود، گفت: از نظر مالیاتی چه شخص حقیقی و حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
مصطفی باقری افزود: بر اساس ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون از جمله دارندگان کارت بازرگانی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و ارائه اظهار نامه مالیاتی در موعد هستند.
وی ادامه داد: به محض اینکه این شخص کارت بازرگانی دریافت کرد حتی یک ریال کالا صادر و وارد کند جزو گروه اول به شمار می رود که باید دفتر قانونی خود را نگهداری کند و سالانه اظهارنامه ارائه دهد و مستند به دفاتری باشد که بر اساس استانداردهای حسابداری تحریر کرده و صورت حساب فصلی یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل ارائه دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان تاکید کرد: صاحب کارت بازرگانی باید برای فروش کالا صورتحساب صادر کند که دارای کد شناسه، ملی و اقتصادی در آن درج شده باشد که اگر این موارد رعایت نشود با تبعات قانونی آن مواجه می شوند.
باقری، روال نظام مالیاتی کشور را براساس خود اظهاری خواند و ادامه داد: هر شخصی هر نوع فعالیتی که داشته باشد باید در موعد قانونی اظهارنامه ارائه کند و طی یک سال به آن رسیدگی و مطالبات مالیاتی بر آن اعمال شود.
به گفته وی، اگر صاحبان کارت های بازرگانی اظهار نامه ندهند قانون برای اداره مالیاتی فرصت پنج ساله برای رسیدگی به این موضوع قرار داده که چنانچه در این مدت مقرر مطالبه نشود مشمول مرور زمان می شود و نمی توانیم مطالبه کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان گفت: از سال ۹۰ متاسفانه عده ای اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده اند و در زمان صدور نیز به حتم از امور مالیاتی مفاصا گرفته اند.
به گفته باقری، مفاصا اداره مالیاتی برای صاحب کارت بازرگانی به این نحو صادر می شود که شخص زمان مراجعه به این اداره بدهی مالیاتی قطعی ندارد و اینکه تاجر هست و یا می خواهد آن را به دیگری واگذار کند، بررسی نمی شود چرا که در قانون صلاحیتی در این باره برای ما تعیین نشده است.
وی افزود: مفاسا حساب به دلیل استعلام از طرف اتاق بازرگانی برای صدور کارت بازرگانی انجام می شود که اگر متقاضی مطالبات قطعی نداشته باشد مفاصا حساب ارائه تا فرایند کار را انجام دهد.
باقری با بیان اینکه صاحب کارت مبلغی را از بابت فروش کارت بازرگانی به دیگری می گیرد، در حالیکه اظهارنامه مالیاتی دریافت نکرده و با توجه به اینکه دفتر تجاری مشخصی نیز ندارد، در ردیف پرداخت کنندگان مالیات لحاظ شده است.
به گفته وی، با توجه به اینکه صاحبان کارت بازرگانی برای واگذاری آن به غیر هیچگونه مدارکی در دست ندارند، بنابر این در زمان فرار از مالیات نمی توانند از خود دفاع کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان تاکید کرد: اداره مالیاتی خواهان دریافت اقرار نامه از صاحبان کارت های بازرگانی هستند تا ثابت کنند که درآمد حاصل از واردات و صادرات متعلق به شخصی است که کارت به آن واگذار شده تا در کمیسیون حل اختلاف طرح شود و فردی که سود تجارت را برده اقرار کند و از طرفی دیگر صاحب کارت از پرداخت مالیات تبرئه شود.
باقری اظهار داشت: تاکنون کسانی که کارت های بازرگانی خود را به دیگری واگذار کرده اند نتوانسته اند اقرار از شخصی که کارت به آن واگذار شده بگیرند، زیرا گیرنده کارت با هدف سوء استفاده و فرار از پرداخت مالیات اقدام کرده است.
به گفته وی، راه دیگر ثابت کردن واگذاری کارت به دیگری و منافع حاصل از آن به شخص استفاده کننده، شکایت به دادگاه و دادن رای به این مساله است.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان یادآوری کرد: به استناد ماده ۱۵۷ کمیسیون حل اختلاف می تواند وارد شد و رای داد که مالیات از شخص استفاده کننده با رعایت مهلت زمانی مطالبه شود.
باقری تاکید کرد: متاسفانه این مساله نیز محقق نمی شود چون کارت بازرگانی به شخصی که واگذار شده وکالتنامه قانونی دارد و در این سند همه جوانب حقوقی ثبت شده است که شخص استفاده کننده از کارت را مبرا از حق و حقوق قانونی می کند.
وی ادامه داد: زمان حاضر در استان زنجان نزدیک به سه هزار میلیارد ریال مطالبه از کارت بازرگانی داریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، با بیان اینکه در استان نیز پرونده زیادی درباره مالیات کارت بازرگانی دارد و نسبت به استان های دیگر کمتر نیست، گفت:طی سال های ۹۲ – ۹۳ نزدیک ۷۰ نفر را از دریافت کارت بازرگانی منصرف کردیم و برای ۲۰ نفر دیگر نیز اجازه تمدید ندادیم.
باقری، تعداد کارت های بازرگانی را که در استان زنجان مورد سوء استفاده قرار گرفته را ۱۲۰ عدد بیان کرد و افزود: در حال حاضر این کارت ها مشکلاتی برای صاحبان آنها ایجاد کرده اند.
به گفته وی، زمانیکه مالیات برای کارت های بازرگانی قطعی شده پرونده به اداره وصول اجرا ارجاع می شود و در آن حساب های بانکی و اموال دارنده کارت بازرگانی توقیف و ممنوع الخروج نیز می شود.
باقری تاکید کرد: اعمال این موارد قانونی است تا صاحب کارت به دنبال رفع مشکل مالیاتی باشد.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، این اداره سه سال گذشته پیشنهاد داده بود که دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت، صلح، رهن و اجاره خودداری کنند.
باقری با بیان اینکه امور مالیاتی از طریق دادگستری پیگیر است، اظهار داشت: سوء استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی راشناسایی کرده ایم که باید پاسخگوی فرار از مالیات باشند.
وی خاطرنشان کرد: طی ۲ سال اخیر اتاق بازرگانی ۴۴۵ فقره از امور مالیاتی استعلام گرفته که ۱۸۱ مورد از آن برای اشخاص حقیقی و ۲۶۴ نیز حقوقی است و حساسیت ها برای صدور کارت بازرگانی زیاد شده اما مشکلاتی که در گذشته ایجاد شده و مراجع صدور و عدم آگاهی دریافت کنندگان این کارت با لحاظ منفعت آنی، مقصر هستند.

** مرتب بر حذف کارت بازرگانی تاکید کرده ایم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: برای اینکه فرق بین تاجر واقعی با غیرواقعی مشخص شود در این اتاق مرتب به دستگاه های مربوطه اعلام کردیم، کارت بازرگانی حذف شود، چرا که تاجر مالیات می دهد، دیگری نمی دهد و رقابت پذیری بازار از دست می رود که باید با آن مقابله شود.
غلامحسین جمیلی با بیان اینکه لیست ۱۲۰ مورد کارت بازرگانی که بر اساس اعلام امور مالیاتی مورد سوء استفاده قرار گرفته محرمانه نیست، افزود: مشخصات این کارت ها اعم از سال، نام فرد دارنده آن، عنوان و مبلغ عملکرد دوره های مختلف آن به اتاق بازرگانی داده شود.
وی اظهار داشت: در استعلام برای تمدید کارت های بازرگانی افراد حقیقی و حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان نیز دخیل است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان اضافه کرد: دارنده کارت بازرگانی اعم از افراد حقیقی و حقوقی در سال اول فعالیت واردات و صادارت برای کشور انجام داده و در سال دوم نیز این فعالیت را ادامه داده، چرا امور مالیاتی برای سال دوم همین فعال اقتصادی را محق و دارای صلاحیت برای تمدید و فعالیت تشخیص داده است؟.
جمیلی تاکید کرد: اگر این فرد به رسالت، تکلیف، اهداف و همه مسائل قانونی درست عمل نکرده چرا برای سال دوم به همین شخص مفاصا داده و اجازه فعالیت اقتصادی برای آن داده می شود؟ وقتی جواب مفاصایی داده می شود به معنای نداشتن بدهی به امور مالیاتی است.
وی ادامه داد: هیچ فعالیتی راندمان ۱۰۰ درصدی ندارد در حسابداری مطالبات مشکوک الوصولی وجود دارد که افراد و شرکت ها درصدی از گردش مالی خود را به عنوان سوخت و عدم وصول لحاظ می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: در بیان وجود ۱۲۰ کارت بازرگانی که از آن سوء استفاده شده، باید به طور منصفانه بیان شود که چه میزان کارت وجود داشت که از این تعداد، عددی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تعدادی نیز درست فعالیت کرده و میزان پرداخت مالیات آن نیز بیان شود.
جمیلی افزود: مدعی هستیم افراد زیادی و بالاتر از عددی که اداره مالیات ارائه می دهد که هیچ جا به درستی عملکرد و حسن تهعدات آنها اشاره نمی شود، دارنده کارت بازرگانی هستند و مالیات ها را به درستی پرداخت می کنند و طبیعی است که از این محل باید مشتری های بد حسابی نیز داشته باشند.
وی با بیان اینکه دادگستری دستگاهی نظارتی است و می تواند فروشندگان کارت بازرگانی را به راحتی مورد مواخذه، بازجویی، برخورد و ممانعت قرار دهد، تاکید کرد: افراد متعددی برای فروش کارت خود اطلاعیه می دهند متاسفانه فضای اقتصادی کشور به قدری دچار اشکال است که به خاطر ضعف ها توجیه پذیر هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: ممنوع کردن وکالتنامه واگذاری کارت بازرگانی به دیگری به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و پیشگیری از سوء استفاده آن نیست.
جمیلی تاکید کرد: نمی توان مانع وکالتنامه برای کارت های بازرگانی شد این کار منطقی و درست نیست زیرا دارنده کارت ممکن است مدیرعامل شرکتی باشد که مبدا ورود کالا نیز یکی از بنادر و یا گمرک است و زمانی برای انجام تشریفات گمرکی ندارد که باید به کارمند و یا کارپرداز وکالت انجام این مراحل را بدهند.
وی ادامه داد: تاکنون نیز واگذاری تام الاختیار برای کارت بازرگانی اتفاق نیفتاده و وکالت کاری بوده است، راه حل را پیدا نکردیم.

** در زنجان وکالتنامه واگذاری کارت بازرگانی برای دیگری صادر نمی شود
مسئول کانون سردفتران استان زنجان نیز در ادامه این میزگرد گفت: دارنده کارت بازرگانی که متقاضی وکالت آن به دیگری است این وکالتنامه را بیع یا معامله نامه نمی دانیم.
ابوالحسن محمدی گفت: برای وکالتنامه هایی اعم از صلح یا هبه و معاملات ناقله بخشنامه ای داریم که باید از مراجع صدور پروانه بهره برداری درباره موافق بودن سازمان صادر کننده آن استعلام می شود.
به گفته وی، چون می دانیم که سازمان صادر کننده کارت های بازرگانی و یا پروانه بهره برداری با این وکالت نامه ها موافقت نخواهند کرد، متقاضی وکالت آن به دیگری نیز محقق نخواهد بود.
مسئول کانون سردفتران استان زنجان گفت: بخشنامه ای در این خصوص طی چند روز گذشته به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده که در آن آمده است:’ اسنادی تحت عنوان صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به حق استفاده می کنند و دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت را ندارند’.
محمدی تاکید کرد: دفتر خانه اسناد رسمی نمی تواند اقدام به احراز کند که وکالتنامه واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای و یا دیگر مسائل است.
وی اظهارداشت: دارنده کارت بازرگانی در دفترخانه اسناد رسمی ادعا می کند که نمی تواند در گمرک دیگر استان ها اقدام به انجام امور کند و کارپرداز یا نماینده وی اقدامات مربوطه را انجام می دهد.
مسئول کانون سردفتران استان زنجان گفت: در قانون نیز به صراحت آمده است، دارندگان کارت بازرگانی یا نماینده قانونی آنها با ارائه اصل این کارت و مدارک مورد نیاز برای انجام تشریفات تمدید نیز اقدام می کنند.
محمدی با بیان اینکه حتی قانون اجازه داده نماینده قانونی آن نیز برای تمدید اقدام کند، یادآوری کرد: برای تمدید کارت بازرگانی نیز داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی، را با موفقیت طی کرده باشند و ارائه کنندگان مدارک باید حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: این بخشنامه به دفتر اسناد، شرکت های تجاری، گمرک، صنعت معدن و تجارت نیز ارسال شده است.
مسئول کانون سردفتران استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع از امروز دیگر وکالتنامه واگذاری کارت بازرگانی برای دیگری صادر نمی شود.

** سوء استفاده از کارت بازرگانی حقوق شهروندی را له می کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان گفت: سازمان ها باید وظایف خود را درباره واگذاری کارت بازرگانی به دیگری درست انجام دهند.
مقدمی یادآوری کرد: صاحب کارت بازرگانی که آهی در بساط ندارد با واگذاری آن به دیگری برای آن مالیات یک میلیاردی تعیین می شود.
وی متذکر شد: انجام وکالتنامه برای واگذاری کارت به غیر در قالب صلح و هبه در دفتر خانه های اسناد رسمی تخلف انتظامی به شمار می رود و با آن برخورد می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان گفت: شهروندانی که کارت بازرگانی دارند و با واگذاری آن به دیگری اغفال شده اند، حقوق شهروندی آنها له می شود که باید عدالت ترمیمی برای آنها اجرا شود.
مقدمی اضافه کرد: اداره مالیاتی چرا به دادگستری کمک نمی کند و سه هزار میلیارد ریالی که فرار مالیاتی از این کارت ها وجود دارد را به صورت کتبی به این مرجع قضایی نداده که این افراد زیان دیده هستند.
وی بر انتشار اطلاعیه مکتوب درباره تخلف و غیرقانونی بودن واگذاری کارت بازرگانی به غیر در روزنامه های محلی و خبرگزاری های استان زنجان تاکید کرد تا دارندگان آن از عواقب سوء آن مطلع شوند.

** دارنده کارت بازرگانی مودی مالیاتی است
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی استان زنجان گفت: سعی کردیم رسیدگی به کارت های بازرگانی به روز باشد این اقدام ۲ سالی است که انجام می شود.
باقری افزود: تا پایان تیر منتظر اظهارنامه ها هستیم چنانچه وصول نشد خود اداره مالیاتی موضوع را بررسی می کند و دارنده کارت بازرگانی که مورد استفاده قرار گرفته، کارت آن برای سال بعد تمدید نمی شود.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون، دارنده کارت بازرگانی مودی مالیاتی است چنانچه تکالیف را انجام داده یا نداده باشد مالیات برای وی تعیین شده که باید بپردازد.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان، دادگستری را مرجع رسیدگی به فرار مالیاتی دانست و گفت: چنانچه این مرجع قضایی رای دهد که از کارت بازرگانی فرد سوء استفاده شده، از سوی مالیات رفع تعرض شود.
باقری تاکید کرد: برای تکمیل بخشنامه در دفاتر اسناد باید قید شود وکیل و موکل مسئولیت تضامنی دارند.
مسئول کانون سردفتران استان زنجان تاکید کرد: این موضوع (مسئولیت تضامنی) نمی تواند شامل موارد قانونی باشد و نمی توان خارج از قانون تکلیف کنید چرا که تعاریف موکل و وکیل در قانون مشخص است و هیچ بخشنامه ای نمی تواند مرجع قانون باشد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان گفت: در تبصره پنج تاکید شده، دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامن مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی استان زنجان نیر تاکید کرد: همین بند در وکالتنامه کارت بازرگانی قید شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان نیز در ادامه تاکید کرد: باید درباره صدور کارت بازرگانی احراز صلاحیت از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
مقدمی یادآوری کرد: از ۲۶ سازمان که به هم لینک هستند و دیگر سازمان های مربوطه درباره صدور کارت بازرگانی استعلام شود.
وی اظهار داشت: باید دستگاه های مروبطه صادر کننده کارت بازرگانی طی روزهای آینده بخشنامه را با ادبیات خود چندین دفعه در روزنامه ها و سایت ها اطلاع رسانی کنند تا مردم از عواقب واگذاری کارت بازرگانی به غیر مطلع شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان اظهار داشت: واگذاری کارت به دیگری در قانون آمده جرم است که در بخش رشوه دادن، اختلاس و کلاهبرداری است ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان را کلاهبردای می داند و ۲ تا ۱۰ سال حبس دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: هشدارهای عواقب واگذاری این کارت به دیگری در ۱۰ نسخه در روزنامه ها چاپ در روزهای و زمان های مختلف چاپ می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: در بخشنامه جدیدی به رئیس گمرک کشور ابلاغ شده’ صاحبان آن دسته از کارت های بازرگانی که آن را در اختیار دیگری قرار داده اند وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کنندگانی که اقدام به صادر می کنند باید فاکتور خرید و کارت به اسم یک شخص باشد در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند صاحب کارت تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه های نقدی سه برابر ارزش کالا ی صادراتی می شود و کارت شخص طی یک ماه باطل خواهد شد و این مساله از هفت مهر سال جاری قابل اجراست’.

**در این میزگرد مقرر شد: کلاس های آموزش ۲ روزه ای که برای توجیه دارندگان کارت بازرگانی تشکیل می شود کارشناسی از دادگستری در این کلاس حضور داشته باشد و عواقب واگذاری کارت به دیگری را توجیه کنند.
به هیچ فردی به جز شهروند زنجانی کارت بازرگانی صادر نخواهد شد، مگر اینکه پنج سال اقامت وی در این استان محرز و ثابت شود.
کسانی که کارت آنها مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفته و مالیات های چند میلیاردی برای آنان تعیین شده با همکاری دستگاه های مربوطه این مساله به مراجع قضایی ارجاع شود.
به هنگام تنظیم وکالتنامه کارت بازرگانی به دیگری باید اقرار و تعهدی از موکل اخذ شود که کارکنان آن از عواقب قانونی این مساله مطلع هستند.
ترتیبی اتخاذ داده شود تا پرونده های مربوط به فرار مالیاتی از کارت های بازرگانی در یک شعبه مورد بررسی قرار گیرد و زمان رسیدگی به این پرونده ها نیز کوتاه شود.