پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۹:۴۷:۲۸
در گزارش جدید صندوق بین المللی پول پیش‌بینی شده رشد اقتصاد جهان کاهش یابد و تنش های تجاری و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، شرایط مالی سخت‌تر و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، تنش‌های منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه و افزایش قیمت نفت از علل رشد ضعیف‌تر اقتصاد جهانی اعلام شده است.
به گزارش آذر صبح به نقل از خبرآنلاین، صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را بر عهده دارد. هدف این موسسه که از سال ۱۹۴۵ شروع به کار کرده است و هم‌اکنون بیش از ۱۶۵ عضو دارد، اجتناب از شکل‌گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. صندوق بین‌المللی پول بر اساس اساسنامه خود برای اعضای صندوق مجموعه‌ای از خدمات ارائه می‌دهد که یکی از این خدمات مواردی است که در ذیل ماده ۴ آمده و بر این اساس خدمات مشاوره‌ای برای کشورها در سطحوح بالا ارائه میشود.
صندوق بین‌المللی پول با لحاظ کردن محیط اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌هایی درخصوص وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری) در افق‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت ارائه می‌دهد که پیش‌بینی‌های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی میشود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره‌مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به‌کارگیری آنها اجباری نخواهد بود.
الزامات قانونی این نهاد شامل بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ‌های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بالاخره، اصلاح و تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی است. به این منظور صندوق، سه برنامه تحقیق و نظارت، مساعدت مالی و مساعدت فنی را به اجرا درآورد.
ایران، به‌عنوان یکی از اعضای پیشگام در تأسیس صندوق بین‌المللی پول، روابط قاعده‌مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین‌المللی دارد و مانند سایر کشورها، هیات مشاوره ماده ۴ اساسنامه صندوق یک یا دو بار در هر سال پذیرش میشود و طی نشست‌های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد. ماحصل مباحث مذکور، در قالب گزارش‌های کشوری در جلسات هیات اجرایی ـ به‌عنوان عالی‌ترین رکن صندوق ـ طرح شده و انتشار می‌یابد. جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز از وضعیت اقتصاد ایران در ماه جاری منتشر شده است.
گزارش پایانی ماموریت صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در سه بخش پیش‌بینی، اولویت‌ها و پیشنهادها طبقه‌بندی کرد.
کاهش رشد اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در خلال سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به ۳٫۷ درصد برسد. بررسی گزارش قبلی این هیأت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این گزارش ۳٫۹ درصد بوده است. گزارش جدید صندوق، تنش های تجاری و وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، شرایط مالی سخت تر و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، تنش‌های منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه و افزایش قیمت نفت را از علل رشد ضعیف‌تر اقتصاد جهانی برشمرده است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷، ۳٫۷ درصد رشد داشته است و این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود اما به دلیل بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بنابر پیش‌بینی‌های گزارش ماه اکتبر صندوق اقتصاد ایران نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه به میزان ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۱۹ کوچک تر خواهد شد.
شایان ذکر است که صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه ، آفریقای شمالی ، افغانستان و پاکستان را نیز در مقایسه با گزارش ماه آوریل کاهش داده است اما کشورهای مذکور کماکان رشد مثبت ۲٫۴ درصد و ۲٫۷ درصد را به ترتیب برای سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تجربه خواهند نمود.
تراز حساب جاری
«تراز حساب جاری» تفاوت میان ارزش صادرات با ارزش واردات کالا و خدمات است و نقطه تلاقی اقتصاد بین‌الملل با واقعیات سیاسی محسوب میشود. بنابراین تعریف، کسری حساب جاری به آن معنی است که یک کشور بیش از آنچه صادر می کند، کالا و خدمات وارد می کند. ثانیاً، تراز حساب جاری را می توان به صورت تفاوت میان پس انداز ملی (عمومی و خصوصی) و سرمایه گذاری ملی (عمومی و خصوصی) تعریف کرد. بنابراین تعریف کسری حساب جاری در یک کشور، نشانگر سطح نازل پس انداز نسبت به سرمایه گذاری، یا نرخ بالای سرمایه گذاری و یا هر دو است. باید دانست که کسری حساب جاری به طور بالقوه نشانگر توان رشد تولید و تسریع نرخ توسعه اقتصادی است.
صندوق بین المللی پول که یکی از وظایف اصلی خود را حفظ و تقویت تجارت آزاد و سیستم پرداخت ها می داند، اخیرا مشورت های چندجانبه ای را در زمینه بی تناسبی های جهانی، با اقتصاد های عمده دنیا آغاز کرده است. چین، منطقه یورو، ژاپن، عربستان سعودی و آمریکا، از جمله کشورهایی هستند که مورد مذاکره قرار گرفته اند. در این تماس ها، سعی شده است که با غلبه بر احساسات و عواطف، به درجه اهمیت واقعی کسری و مازاد حساب جاری در اقتصاد امروز جهان دست پیدا کرد.
آمارهای ارائه‌شده در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اختلاف میان تراز حساب جاری کشورها به دلیل ۱) کاهش مازاد صادرات کشورهای نفتی و ۲) ثبات کسری تراز حساب جاری آمریکا به همراه ۳) کم رنگ شدن تأثیر سیاست‌های مالی انبساطی این کشور، به تدریج در خلال سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
تورم
علاوه بر رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از نرخ تورم در سال جاری و سال آینده به‌روز کرده است. بر این اساس نرخ تورم (قیمت مصرف کننده) سال جاری در گزارش کنونی صندوق معادل در ایران که در ۲۰۱۷، به ۹٫۶درصد افزایش یافت، امسال به ۲۹٫۶ درصد جهش داشته است و پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال آینده ۳۴٫۱۶ درصد است.
به نظر می‌رسد پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، با واقعیت‌های اقتصاد کشور نیز تطابق داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در حال حاضر نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی هر دو در حدود ۲۰ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ اسمی سود بانکی باعث شده که از رشد سپرده‌های مدت‌دار بکاهد و در نتیجه رشد سپرده‌های جاری را افزایش دهد. این تغییر روند، باعث افزایش نسبت پول به شبه‌پول در نقدینگی میشود که در نتیجه آن اثر افزایشی در نرخ تورم خواهد گذاشت. البته به نظر می‌رسد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، نوسانات قیمت‌ها در بازار به شکل کنترل‌شده‌ای تبدیل شود و حداقل با فشار تورم در بازار مقابله شود.
چالش‌های اصلی اقتصاد ایران
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول چالش فعلی، فراهم کردن شرایط حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی به شدت تحت تأثیر تلاطمات بازار نفت بوده و بازگشت تحریم‌های آمریکا چشم‌انداز تولید و فروش نفت ایران را به ترتیب در میان‌مدت و کوتاه‌مدت را نامطلوب نموده‌است.
صندوق بین المللی پول همچنین، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۸ را ۱۲٫۸ درصد پیش بینی کرده است که ۱٫۱ درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر است.
نکات پایانی
از نگاه کارشناسان صندوق، توجه بخش خصوصی به عنوان موتور رشد اقتصادی و همچنین آزادسازی اقتصاد بر روی تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، اقدام مناسبی است که می‌بایست از سوی دولت ایران با جدیت دنبال شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد که کارآمد ساختن پروسه‌های اجرایی، جدا شدن دولت از فعالیت‌های تجاری و افزایش انعطاف بازار کار می‌تواند محیط تجارت در ایران را بهبود ببخشد.
