کناره‌گیری زنان دریغ‌های استثنایی یک قانون

قانون استثنا پذیر نبود. با اینکه خیلی سعی داشتند و دارند که استثنااش باشند. اما تدوین کنندگان اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان طوری آن را نوشتند که تا حد امکان راه را برای دورزنندگان و عبورکنندگان ببندند.

به گزارش آذر صبح، طوری که به ناچار تر و خشک را با هم سوزاند و در معدود مواردی آه از نهاد جماعتی برآورد؛ چنان که در فقره استعفای شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی که بسیاری را به این صرافت انداخت که بگویند کاش این قانون و اصلاحیه‌اش تبصره و استثنایی داشت.

جز خود مولاوردی که متن استعفایش را به عنوان کسی که «در سال ۱۳۸۵ از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شده» بود، با نقدی حقوقی بر سکوت قانون درباره جواز به‌کارگیری بازخریدها آغاز کرده بود، بسیاری دیگر از منظر اهمیت حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی و تضعیف آن به واسطه خروج معدود مدیران زن به نقد آنچه اجتناب ناپذیر می‌نمود، پرداختند. برای زنان عبور از سقف‌های شیشه‌ای که در راه اعتلای جایگاه اجتماعی و سیاسی‌شان قرار دارد، چندان ساده نیست.

در این سال‌ها بسیاری از کنشگران حوزه زنان یکی از راه حل‌های کمک به تغییر این وضعیت تاریخی را قائل شدن به تبعیض مثبت معرفی کرده‌اند. راهکاری که اغلب با پیشنهاد در نظر گرفتن سهم ۳۰ درصدی برای زنان در نهادهای مختلف همراه است. در مورد ممنوعیت بازنشستگان هم برخی گفتند که کاش با همین نگاه تبصره‌ای برای تبعیض مثبت و فراهم بودن فرصت بیشتر برای حضور زنان در مدیریت کشور پیش‌بینی می‌شد.

این اقتراح‌ها البته در مورد مولاوردی که چه در سمت معاون امور زنان و خانواده و چه در جایگاه دستیاری امور شهروندی دولت اعتدال خوش درخشیده بود و شجاعانه عمل کرده بود، به نحو چشمگیرتری مطرح شد. چنین بود که هرچه کابران شبکه‌های اجتماعی برای بازنشستگی بعضی مدیران شمارش معکوس کردند، در جدایی مولاوردی از دولت دریغ‌نامه نوشتند.

ایران آنلاین

برچسب های :

#قانون منع به کارگیری بازنشستگان