پنجشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۴ / ۱۴:۲۷:۲۳
دبیر کار گروه ملی کاهش آلودگی هوا از تعیین سه سطح معاینه فنی معمولی، برتر و ویژه خبر داد و از ضعف نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین انتقاد کرد.
به گزارش آذر صبح، سی و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با دستور جلسه «بررسی آیین نامه جدید معاینه فنی، نظارت بر مراکز معاینه فنی ، سامانه بارانه برای کامیون‌های درون شهری، منع توزیع افزودنی‌های سوخت در جایگاههای توزیع سوخت، تعطیلات زمستانه مدارس، اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، دسترسی محیط زیست به اطلاعات سیمفا» با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله وزارت کشور ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت نفت، پلیس و با غیبت نمایندگان وزارت راه و وزارت صنعت در سازمان محیط زیست برگزار شد.
وحید حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در این جلسه که ریاست آن را مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست بر عهده داشت، ضمن اشاره به تهیه حدود جدید معاینه فنی اظهار کرد: پیش از این حدود مجاز معاینه فنی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شد؛ اما از آنجا که این شورا با فاصله‌های زمانی طولانی تشکیل جلسه می‌داد و همچنین به دلیل این که حدود مجاز معاینه فنی بیشتر یک بحث کارشناسی است این موضوع در مصوبه جدید هیات وزیران به سازمان محیط زیست منتقل شد و بر اساس مصوبه جدید حدود مجاز معاینه فنی توسط سازمان محیط زیست تعیین می‌شود و این سازمان در این مورد نظرات وزارت‌خانه‌های کشور، صنعت و راه و شهرسازی را اخذ می‌کند.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه کمیته فنی تخصصی مربوط به حدود مجاز معاینه فنی در سازمان محیط زیست با حضور نمایندگان سه دستگاه وزارت کشور ، وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و جلسات آن برگزار می‌شود، گفت: آیین نامه جدید مربوط به حدود مجاز معاینه فنی تهیه شده و از سه وزارت خانه کشور، صنعت و راه درخواست کرده‌ایم که نظراتشان را در مورد حدود مجاز معاینه فنی جدید اعلام کنند و برای همین امر سه نامه به سه وزیر مربوطه ارسال شده است.
حسینی اظهار کرد: بر اساس حدود مجاز تعیین شده سه سطح معاینه فنی معمولی ( زرد) ، معاینه فنی برتر ( سبز) و معاینه فنی ویژه (آبی) در نظر گرفته شده و مشخص شده که هر یک از سطوح معاینه فنی در چه نواحی و در کدام شهرها باید اعمال شود.
وی تاکید کرد: اجرای سطوح مختلفی از معمولی، برتر و ویژه معاینه فنی برای خودروهای سبک و سنگین امکان سنجی شده است.
این مقام مسئول درسازمان محیط زیست با اشاره به آزمون‌های آلایندگی کنار جاده‌ای خودروهای سنگین دیزلی تاکید کرد: دیزلی ها وضعیت وخیمی دارند چون بسیاری از آنها با وجود داشتن برگه معاینه فنی، دودزا هستند. تعداد مردودی خودروهای سنگین بالاست. به این معنا که تعداد زیادی از خودروهای سنگین دارای برگه معاینه فنی، در تست مجدد رد شده است که این موضوع نشان دهنده ضعف نظارت بر مراکز معاینه فنی است.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا همچنین با اشاره به اینکه ۹۱ درصد خودروهای سنگین در حال تردد در تهران، از خارج از تهران برگه معاینه فنی اخذ کرده‌اند، گفت: تعداد زیادی از خودروهای سنگین تهران، در خارج از تهران برگه معاینه فنی گرفته‌اند که این موضوع به دلیل وسعت به یک مساله مهم تبدیل شده و لازم است برای این موضوع فکری شود.
حسینی با اشاره به ضرورت نظارت بر مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین اظهار کرد: ناظر سازمان محیط زیست در مرکز معاینه فنی امام رضا (ع) در تهران حضور یافت که وزارت راه اخیرا اجازه ورود به ناظر سازمان به این مرکز را نداده بود. درخواست ما این است که ناظر سازمان محیط زیست حتما در مرکز امام رضا (ع) حضور داشته باشد.
وی همچنین ادامه داد: سعی داریم ۱۶ خط معاینه فنی تهران و البرز را به شکل شرکتی بازرسی کنیم و درخواست می‌کنیم شهرداری تهران هر چه زودتر قرارداد این موضوع را منعقد کند تا بتوانیم حداقل در تهران و البرز بازرسی از مراکز معاینه فنی را به شکل دقیق انجام دهیم.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در ادامه جلسه با اشاره به ضعف ادارات کل محیط زیست استان‌ها در بحث نظارت بر مراکز معاینه فنی تصریح کرد: در ادارات کل محط زیست استان‌ها افرادی را به منظور بازرسی از مراکز معاینه فنی سبک آموزش دادیم؛ اما متاسفانه همکاری مدیران کل محیط زیست استان‌ها با سازمان محیط زیست در این باره مناسب نبود و علیرغم آموزش ، همکاری مناسبی شکل نگرفت.
حسینی با تاکید بر این که باید این موضوع را از طریق رئیس سازمان محیط زیست حل و فصل کنیم گفت: انتظارات سازمان محیط زیست از ادارات کل محیط زیست استان‌ها در این زمینه مشخص شده و حتی فرم‌هایی نیز به استان‌ها ارسال شده است؛ اما متاسفانه نتایح بازرسی ها بسیار ناقص و پراکنده بوده‌اند.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا همچنین از وزارت کشور درخواست کرد که سازمان محیط زیست بتواند به اطلاعات سیمفا دسترسی داشته باشند.
او در این باره گفت: در حال حاضر برای دستیابی به اطلاعات ساده نیز مجبور به مکاتبه با وزارت کشور هستیم اما لازم است سازمان محیط زیست به سامانه سیمفا دسترسی داشته باشد.
