پسر کو ندارد «رانت» از پدر!

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح، عصر ایران نوشت:  «به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.»

این ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها در دستگاه اجرایی کشور کافی بود، تا عمق لذتِ خدمت به مردم را در برخی از مدیران تماشا کنیم. برخی به در و دیوار چنگ انداختند تا بتوانند روزنه‌ای ، چیزی پیدا کنند که بازهم پشت میزهای پر طمطراق مدیریت تکیه بزنند.

هنوز آمار دقیقی از تعداد مشمولان این قانون ارائه نشده است. هر کارشناسی بر اساس میزان دسترسی‌اش به منبع اصلی آمار متفاوتی ارائه می‌شود. برای نمونه یکی از نمایندگان مجلس، از هزار و دویست مدیر بازنشسته یاد کرد که در پست‌های مدیریتی فعالیت می‌کنند.

با گذشت تقریبا دو هفته از این تکلیف قانونی، هنوز مشخص نیست از این تعداد مدیر، چند نفر بازنشسته شده اند و چند نفر مانده اند؟ چند نفر با شرایط و تبصره این قانون در جریان مدیریتی باقی خواهند ماند.

مثل همیشه قانون تا وقتی خوب است که منافع شخصی را تأمین کند وگرنه می‌شود با تبصره‌های فردی و رانت این قانون را نرم کرد.حتی برای گرفتن چک به جای ارائه کارت ملی به دنبال آشنا می گردیم که کارمان راه بیفتد و قانون صرفا برای کسانی است که گم نامند و پارتی ندارند.

این اعداد و ارقام آن قدر آب را گل آلود کرده که نا خواسته فضا را برای رانتی تازه گشوده است. رانتی که بی صدا در حال جا دادن آقا زاده ها و مدیر زاده ها به جای پدران خویش، در پست های مدیریتی است.

در جامعه این احساس درگرفته آقا زاده ها مثل همیشه در پی این هستند که در سایه این سر درگمی و انبوه اخبار اجرای این قانون، بتوانند در کمترین زمان پله ترقی را با استفاده از رانت پدر طی کنند. حتی پای تغییر نام خانوادگی یا حذف پسوندها به میان آمده است. از این رو هر قدر هم شامل همه نشود و در برخی موارد واقعا به استعداد خود فرد مربوط باشد باز نگاه ها منفی است و سوژه نقدهای جدی و طنز می شود.

همین چند روز پیش، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی، هادی رحمانی فضلی فرزند عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را به عنوان مشاور جوان وزیر منصوب کرد. البته پسوند رحمانی در حکم انتصاب نیامده بود که در پی واکنش های منتقد به این انتصاب، دژپسند علت این انتصاب را توانایی پسر وزیر کشور خواند و درباره این «توانایی» این گونه توضیح داد که در دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی او در مقاطع مختلف بوده است و ربطی به نسبت خانوادگی او ندارد. هر چند دست کم در این فقره توضیح داده شده اما باز این پرسش درگرفت که آیا چون فرزند وزیر بوده این توانایی بیشتر به چشم او آمده و دیگران چنین توانایی ندارند؟

فرزند حدادعادل هم به عضویت شورای اندیشه ورزی شبکه سه منصوب شد. این انتصاب ها، زنگ هشدار را برای اهداف اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان به صدا درآورده است؛ جای خالی مدیران بازنشسته دقیقا قرار است با چه اهرمی و ابزاری پر شود؟

اگر قرار بر این است که فرزندان این مدیران بازنشسته یا حتی مدیران مشغول به کار از این موقعیت استفاده کنند؛ جای نگرانی دارد.

یکی از مهم ترین دلایل اجرای این قانون، بها دادن به جوان ترهاست تا بتوانند شایستگی های خود را اثبات کند اما کدام جریان و بستر لازم را برای این کار فراهم کرده اند؟

اگر قرار باشد به جای شایسته محوری، از رانت موجود و فضای درهم ایجاد شده؛ برخی سوء استفاده کنند که اتفاق چندان روشنی در فضای مدیریتی کشور نیفتاده است.

هنوز پله های موفقیت چند تا در میان است که اگر کمک و همراهی ابزار پارتی نباشد، هیچ روزنه ای برای جوانان مستعد و پر توان باز نخواهد شد.

این که نیروی مدیریتی کشور می خواهد به سمت جوان‌گرایی برود جای خوش‌حالی دارد اما قرار نیست همین خودش منجر به رانتی برای یک سری افراد شود که بی سر و صدا و در حاشیه امن افکار عمومی، بتوانند به مدیریت سطح بالای کشور راه پیدا کنند.

نگاه ویترینی و تزئینی به حضور جوان ها در اجرای قانون منع به کارگیری واقعیتی است که نمی شود روزنه هایی از امید را در آن مشاهد کرد.

طبق جمله معروف کارآگاهان: «همه مجرمند مگر عکسش اثبات شود» ، تا وقتی انتصاب های بدون رانت اتفاق نیفتد ماهم به هدف جوان گرایی در پس اجرای این قانون دل نخواهیم بست مگر عکسش اثبات شود.

نمی خواهم همه را به استفاده از رانت، متهم کنم. افکار عمومی اما وقتی چنین احساسی دارد نمی‌توان احساس افکار عمومی را به هیچ گرفت.