دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۲۲:۴۲:۰۴
روز جهانی معلولان با تم” توانمند سازی افراد معلول و تضمین هم افزائی و برابری” به عنوان شعار امسال انتخاب شده است.
به گزارش آذر صبح – علی رمضانی (فعال اجتماعی و مدافع حقوق معلولین) به مناسبت ۱۲ آذر (۳۰ دسامبر) روز جهانی معلولین نوشت: واقعیت این است که در ایران نیز مانند سایر کشورها یکی از چالش های مهم، برابری فرصت ها، توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار برای تمامی شهروندان می باشد. البته بایستی به این نکته اشاره کرد که در چند سال اخیر شعار های جهانی از جمله، برابری فرصت ها، از بین بردن موانع دسترسی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت و از این قبیل بوده که در ایران نیز مسئولین امر بارها در سخنان خود به این موارد اشاره داشته اند.
با نگاهی گذرا به سالهای اخیر، این سوال مطرح میشود که چه قدم های بنیادین و موثر برای جامعه معلولین کشور برداشته شده است؟
عمیقاً بر این باورم که حفظ کرامت انسانی افراد بر هر چیزی تقدم دارد آیا عملکرد های چند سال اخیر گواهی بر حفظ کرامت انسانی معلولین عزیز می باشد؟
سیاست های جهانی بر توانمند سازی و حفظ استقلال معلولین تاکید دارد ، آیا بر این مبنا اقداماتی صورت پذیرفته است؟
واقعیت آن است که ما حفظ استقلال و توانمند سازی و حفظ کرامت انسانی را با پرداخت مستمری و سبد حمایتی اشتباه گرفته ایم!
نکته ای دیگر که در خصوص معلولین نگران کننده است عدم تخصیص بودجه در برنامه سال ۹۸ در راستای مصوبات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می باشد، و سوال اینکه قانونی دست و پا شکسته که دست آورد پر افتخار فراکسیون معلولان مجلس به شمار می آید آیا ضمانت اجرائی دارد؟
شاید،یکی از مهمترین مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین کشور ماده ۳ (تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور) باشد. در این ماده قانونی آمده است:
نماینده شبکه های ملی سازمان های مردم نهاد معلولان( به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)
نماینده سازمان های مردم نهاد جانبازان ( به عنوان ناظر و بدون حق رای)
بدون حق رای!
نکته ای که از این دو بند می توان برداشت کرد در قانون حمایت از حقوق معلولان تعیین کننده حقوق و سرنوشت و آینده معلولان خودشان نخواهند بود و احتمالا مسئولین امر همچون گذشته تصمیمات بهتر و موثر تری در رشد جایگاه و حفظ کرامت انسانی معلولان اتخاذ نمایند!
از این نکته که بگذریم ، به زعم بنده بایستی عزمی ملی و راسخ ایجاد شود تا با بستر سازی و حمایت از نهاد هایی که در این حوزه فعالیت می کنند مشکلات و موانع موجود رفع گردد و فرصت های برابر ایجاد شود.
بایستی دولت، مجلس شورای اسلامی، سایر نهاد های حاکمیتی ، نهاد های مدنی ، کنشگران رسانه ای ، دانشگاهیان، همه و همه نقش فعال خود را در مسیر ایجاد جامعه ای متمدن با شعار “هیچ کس را پشت سر نگذاریم” موجب توسعه فراگیر ، پایدار و جامعه ای با فرصت های برابر برای شهروندان بشویم.
