پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۴ / ۰۷:۳۹:۲۷
این روزها کمتر کسی از مردم ایران را میتوان سراغ گرفت که در مورد قاچاق سوخت و تاراج این سرمایه ملی از مرزهای کشور نشنیده باشد. روزانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر سوخت شامل بنزین و گازوئیل به خارج از کشور قاچاق میشود،
به گزارش آذر صبح به نقل از خبرآنلاین، رقم مبادله بهاندازه بودجه سنواتی یک کشور کوچک است. این البته بهتنهایی درد مزمن اقتصاد انرژی کشور نیست. از سوی دیگر مصرف روزانه بنزین در کشور به مدار ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که نزدیک به ۱۲ برابر کشورهای همسایه با جمعیت مشابه ایران است؛ یعنی سرمایه ملی را علاوه بر قاچاق روزانه در کشور هم بیهدف و بدون اینکه بهای واقعی آن دریافت شود، دود میکنیم و دودش را به درون ریههایمان میفرستیم و به دنبال آن هزینههای سرسامآور پزشکی شروع میشود. چرخهای باطل که باید به آن ایست داد تا قلب خودمان و اقتصاد کشورمان را از نبض نیانداخته است.
گفتهها در مورد این تاراج زیاد و اقدامات عملی و عاجل برای جلوگیری از آن کم است. مردم و افکار عمومی میپرسند تا کی باید جلو چشم مردم سرمایه ملی این کشور با «دبه» تاراج شود و اقدامی مناسب برای جلوگیری از آن صورت نگیرد. این داستان تکراری است و نوشتن در موردش هم تکراریتر؛ اما گاهی یکچیزهایی را باید آنقدر تکرار کرد بلکه کسی درجایی گوشش بدهکار شد و شنید و دید و اقدام کرد. مردم نگراناند و مسئولآن هم نگاه میکنند، اما چه کسی و با چه راهکاری قرار است از این تاراج سرسامآور جلوگیری کند. تا کی باید منتظر بود. سود هنگفت این قاچاق به جیب چه کسانی میرود؟ قطعاً آن مرزش نشین که دبهای بر شانههای لرزانش دارد، برنده این بازی کثیف نیست.
چرا سوخت ایران قاچاق میشود
دولت در ایران یارانه هنگفتی به بخش انرژی و ازجمله بنزین و گازوئیل میدهد، در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در کشورمان هزار تومان و با افزایش نرخ دلار در داخل این رقم با احتساب تبدیل ارز بهدستآمده به ریال در کشوری مانند ترکیه به ۱۴ هزار تومان میرسد. هزار تومان بخری و ۱۴ هزار تومان و در برخی موارد حتی بیشتر از آنهم بفروشی، تجارتی نیست که با توصیه و خواهش و تمنا سوداگرانش را بتوان راضی به دست کشیدن از آن کرد. این رویه باید با راهکارهای عملی اصلاح شود. احیای کارت سوخت و سهمیهبندی یکی از این راهکارهاست. زمانی با بهبود وضعیت اقتصادی؛ بنزین در کشور تکنرخی و کارتهای سوخت کنار گذاشته شد. در آن مقطع این تصمیم درست و منطقی بود. اکنون شرایط فرق کرده و میتوان بار دیگر همان سیاست را به کار بست و با افزایش قیمت بنزین غیر سهمیهای سود سوداگران را کاهش داد؛ اما این اقدام کافی نیست و قاعدتاً در کنار آن باید با رهگیری میزان مصرف و سفت کردن کمربندهای مرزی به جنگ این تاراج رفت. کارشناسان را باید فراخواند و برای به صفر رساندن آن، طرح و برنامهای مدون به اجرا گذاشت. افکار عمومی منتظر دیدن اقدامات عملی بهصورت جدی و با فوریت در این حوزه است. ایران بعد از ونزوئلا ارزانترین بنزین در دنیا را دارد. ضمن اینکه قیمت بنزین در کشورمان کمتر از نصف قیمت آن در کشورهای همسایه است؛ بهطوریکه قیمت هر لیتر بنزین در ایران یک هزار تومان و در ترکیه ۱۴ هزار تومان است و همین مسئله موجب تشدید قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است. جانشین فرمانده ناجا، گفته است: «کشفیات نیروی انتظامی در زمینه قاچاق سوخت سه برابر شده است.» این یعنی حجم گستردهای از قاچاق در حال انجام است.
به گفته رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به افغانستان قاچاق میشود که قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۱۰۰۰ تومان و در افغانستان ۶۰۰۰ تومان است؛ اما این پول بهجای ایران به چین یا ترکیه میرود و با آن لباس استوک وارد میشود و دوباره پول آن تبدیل به دلار شده و از کشور خارج میشود؛ یعنی قاچاق در قاچاق که این حجم نمیتواند توسط کولبران انجام شود.
تأملی در آمار
ایران دارای ارزانترین نرخ بنزین در منطقه است. در ترکیه با جمعیت تقریباً مشابه ایران، روزانه هشت میلیون لیتر بنزین مصرف میشود و مصرف بنزین در ایران در حال رسیدن به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است؛ یعنی چیزی حدود ۱۲ برابر ترکیه در ایران بنزین دود میشود. بماند که این دود با ریههایمان چه میکند و آمار سرطان و سکته قلبی و مغزی و هزینههای سرسامآور بهداشتی و درمانی آن سر به فلک میکشد، تابهحال از خودمان پرسیدهایم چرا ما باید ۱۲ برابر یک کشور همسایهمان سوخت مصرف کنیم؟ آمار سفرهای درونشهری و برونشهری ما مگر چند برابر مردم ترکیه است؟ یکی از دلایل این تفاوت فاحش علاوه بر درست نبودن فرهنگ مصرف در کشور، اختلاف قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه است. برای مثال نرخ بنزین در ایران ۰.۲۹ سنت و در ترکیه ۱.۱۶ سنت است. ماشینهای تکسرنشین را همه ما صبح از خواب که بیدار میشویم میبینم – اگر خودمان یکی از آنها نباشیم – این یعنی یک جای کار ایراد دارد. ایرادی که همه میدانند ناشی از ارزان بودن قیمت سوخت و در دسترس بودن به میزان بیانتها برای عموم بدون هیچ سهمیه و محدودیتی است. قاچاق سوخت به افزایش مصرف در ایران دامن میزند. هرچند در حال حاضر تولید بنزین در ایران نسبت به سالهای اخیر رکورد زده و طبق آخرین آمار درحالیکه میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۱ بهطور متوسط ۵۲ میلیون لیتر در روز بود در شهریورماه سال جاری به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است اما از طرف دیگر میزان مصرف بنزین در ایران مرز هشدار را رد کرده و برخی آمارها حاکی از آن است که حتی مصرف روزی ۱۰۰ میلیون لیتر هم در تاریخمصرف بنزین کشور ثبتشده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: قاچاق سوخت تلخترین اتفاقی بوده که تاکنون شاهد آن بودهایم. به دلیل تفاوت نرخ ارز و تفاوت قیمتهای داخلی و خارجی شاهد خروج کالاهای اساسی مانند سوخت هستیم که درواقع سرمایههای مردم به تاراج میرود و تا این اختلاف قیمت وجود دارد این داستان همچنان ادامه دارد، بنابراین بایستی تعادل قیمتی باید برقرار شود.
مؤیدی با بیان اینکه قاچاق سوخت عمدتاً به کشورهای همجوار و همسایه صورت میگیرد، تصریح کرد که با وجود تلاش همه مسئولان سود بسیار گزاف سبب ادامه یافتن قاچاق سوخت هستیم البته دولت در زمینه خروج غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است که شاهد جلوگیری از خروج این کالاها مانند دام زنده هستیم.
یارانه سرسامآور
یارانهای که با این میزان مصرف به سوخت تعلق میگیرد سرسامآور است. برخی آمار حاکی از آن است در حال حاضر روزانه ۳۵ میلیون دلار یارانه پنهان به بنزین اختصاص مییابد و درمجموع در شش ماه نخست امسال، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار یارانه به بنزین تعلقگرفته است. نکته نهفته در این موضوع این است که پرداخت ارقام هنگفت بهعنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهکهای ثروتمند جامعه اختصاص مییابد و همینطور قاچاق بنزین با قیمت یارانهای، هر دو از نمودهای بیعدالتی است.
پیشبینی میشود با ادامه روند کنونی مصرف بنزین در کشور با قیمت فعلی یارانه پنهانی که دولت باید بابت بنزین پرداخت کند از ۳۵ میلیون دلار به ۴۵ میلیون دلار در روز افزایش خواهد یافت. با احتساب نرخ تسعیر ارز به میزان ۴۲۰۰۰ ریال، یارانه پنهان بنزین حدود ماهانه برای هر نفر ۴۶۰ هزار ریال بوده است که پیشبینی میشود در ماههای آینده این رقم به ۷۰۰ هزار ریال افزایش یابد. اگر جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم و به هر فرد ماهانه ۴۶۰ هزار ریال یارانه بنزین پرداخت شود، یعنی دولت ماهانه ۳۶۸۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت میکند که سود آن در جیب قاچاقچیان میرود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، برای سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ درصد مبلغ یارانه پنهان به سه دهک پردرآمد کشور اختصاصیافته و باقیمانده آن بین ۷ دهک دیگر توزیعشده است. از ۳۰ میلیون دلار یارانهای که دولت در سال ۱۳۹۵ برای بنزین پرداخت کرده است، بیش از ۱۵ میلیون دلار از این یارانه بین سه دهک درآمدی بالا تقسیمشده و باقیمانده آن بین هفت دهک دیگر توزیعشده است. مصرف بیرویه بنزین در کشور که حتی از پیشبینیها هم فراتر رفته است، تنها یک روی هدر رفت بودجه دولت در این زمینه است. روی دیگر این سکه قاچاق این فرآورده است که در ماههای اخیر و با بالا رفتن نرخ دلار در ایران تنور آن داغتر از گذشته شده است.
حسن مرادی، کارشناس انرژی دراینباره با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصادی با تغییر قیمت دلار، نرخ بنزین فاصله معنادار ۳ برابری پیداکرده و این موضوع موجب شده در سراسر مرزهای کشور قاچاق سوخت رونق بگیرد. در این شرایط قاچاقچیان با فروش سوخت به خارج از مرزها سودی ۹ برابری را به جیب میزنند، معتقد است: «راهکار مقابله با این پدیده تکراری راهی جز احیای کارت سوخت نیست که البته احیای آن بهخودیخود مفید و مؤثر نیست و لازمه تأثیرگذاری بر بازار و جلوگیری از قاچاق دونرخی کردن سوخت است. راهکار دیگر و مکمل احیای کارت سوخت، بهبود در نظارتها است که دولت و قوه قضاییه بانی اصلی آن است.»
این کارشناس انرژی با میگوید: «با توجه به اینکه کارت سوخت در مبارزه با قاچاق و کنترل آن مؤثر بوده است و از طرف دیگر در تمام نقاط کشور امکانات زیرساختی آن اجراشده و نیاز به هزینههای اولیه مجدد نیست، احیای آن شاید روشی کمهزینه، سریع و تأثیرگذار در رفع مشکلات موجود ازجمله بحران قاچاق سوخت به کشورهای همسایه باشد. این امر مستلزم دونرخی کردن سوخت و اصلاح مشکلات نظارتی در سایهی همکاری سازنده دولت و قوه قضاییه با یکدیگر است.»
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران هم با اشاره برنامهریزی در استفاده صحیح انرژیها در کشور، میگوید: «فرهنگسازی امری صحیح و پسندیده است اما نمیتوانیم تمام برنامهریزیها را کنار بگذاریم و در مصرف انرژی تنها به موضوع صرفهجویی جامعه بسنده کنیم، بلکه سازمانهای نظارتی نظیر برنامهوبودجه و وزارتخانههای مربوط باید برنامهریزیهای کلان را در تأمین و اعمال محدودیت برای متقاضیان پرمصرف را داشته باشند.»
