حوزه فضای سبز مغفول مانده است / دولت فکری برای نیازمندان ندارد

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح، شکور اکبرنژاد رییس شورای اسلامی شهر تبریز در ابتدای یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز ضمن تشکر از حضور آحاد مردم تبریز در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضمن تذکری به شهرداری تبریز گفت: پرچم جمهوری اسلامی که توسط شهرداری نصب می شود نیاز نیست که چیزی به آن اضافه شود.
وی ادامه داد: متاسفانه بیمه کارکنان پسماند واریز نشده است و دفترچه شاغلین این بخش تمدید نمی شود و عدم پرداخت حق بیمه باعث ایجاد مشکلاتی در آینده خواهد داشت.
در ادامه این جلسه عبداله تقی پور رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز در توضیح دو فوریت طرح ارجاعی از این کمیسیون در خصوص افزایش قیمت بها خدمات نگهداری فضای سبز شهر تبریز گفت: ۹۵ میلیارد تومان با اشتغال حداقل ۳۰۰۰ نفر برای نگهداری فضای سبز هزینه می شود ولی متاسفانه حوزه فضای سبز مغفول مانده است.
وی با اشاره به اینکه نگاه به توسعه و نگهداری فضای سبز تا زمانی که کمی است نمیتوانیم نتیجه بگیریم خاطر نشان کرد: پیشنهاد بنده افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد بدون اعمال در نیروهای ثابت در آیتم های مناقصه های نگهداری فضای سبز است.
تقی پور ادامه داد: کمیسیون اصرار دارد قیمت واقعی لحاظ شود و تاکید کمیسیون بر آیتم های اجرایی فضای سبز است و توسعه پایدار فضای سبز با نگهداری فضای سبز تفاوت دارد و ۱۰۰۰ نفر نیروی ثابت شاغل در فضای سبز وجود دارد و جا دارد برای شهر تبربز ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شود.
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز همچنین گفت: فهرست بها توسط سازمان پارکها تدوین شده و ‌اعتقاد کارشناسان بر این است که باید قیمت ها حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد اما سئوال اینجاست که شهرداری چرا این قیمت ها را ۱۰ درصد افزایش داده است.
کریم صادق زاده تبریزی عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز در این مورد گفت: بعد از تجمع پیمانکاران مفصلا موضوع افزایش قیمت فهرست بها نگهداری فضای سبز در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز بررسی شد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که پس از بررسی فهرست بها سازمان پارکها این فهرست بها به هیچ عنوان تامین کننده نیاز های کارگران این موضوع نیست و در همین راستا ۱۲۰ پیمانکار موجود در این خصوص طومار اعتراض امضا کرده اند.
عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورا افزایش ۱۵ درصدی را کافی ندانست و گفت: باید تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود چراکه این افزایش شاید بطور مقطعی بتواند مشکلات را حل کند و بنظر بنده باید ضمن نظارت عالیه برای این موضوع علاج واقعی صورت گیرد چراکه در بین کارگران فضای سبز تبعیض وجود دارد.
دبیر کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری یا اعلام اینکه اگر بموقع به این موضوع رسیدگی نشود ممکن است شاهد تجمع های کارگران و با پیمانکاران فضای سبز باشیم خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی پیمانکاران از بابت هر کارگر حدود ۸۷۰ هزار تومان متضرر هستند.
فریدون بابایی اقدم دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: رقم قبلی پیمان ۸۷ میلیارد تومان بود و این رقم بعد از افزایش ۵ درصدی به ۹۹ میلیارد رسیده است.
وی با بیان اینکه باید اعداد و ‌ارقام ‌واقعی باشند، خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که پیمانکار به هیچ وجه ضرر نخواهد کرد و فقط از حقوق کارگران کسر خواهد کرد تا ‌کمبود ها جبران شود.
غلامحسین مسعودی ریحان دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در خصوص مشکلات پیمانکاران فضای سبز گفت: وقتی بحث ‌این است که شهرداری نیروی اضافه دارد می توان نیروهای اضافه را در فضای سبز بکارگیری کرد تا برون سپاری کاهش یابد.
شهرام دبیری نیز در این خصوص گفت: اینکه دغدغه کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست بر واقعی بودن برآورد ها ، کار خوبی است اما رویکرد شهرداری نیز منطقی بنظر می رسد.
فرج محمد قلیزاده عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: در روزهای ابتدایی شورای پنجم قرار بر این بود که نیروهایی که بعنوان فضای سبز استخدام شده اند و در حال حاضر در دفاتر فعالیت می کنند به محل کار اصلی خود برگردند.
وی ادامه داد: این طرح سال گذشته اجرا نشد ولی الان فرصت مناسب برای انتقال این نیروها به محل کاری اصلی خود است.
محمد قلیزاده افزود: بنظر می رسد شهرداری امکان رقابت بین پیمانکاران را از بین برده است، اگر امکان رقابت حاصل شود موضوع حل خواهد شد یا اینکه پیشنهاد کمیسیون باید مورد قبول قرار گیرد.
محمد باقر بهشتی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز نیز گفت: در شرایط خصوصی پیمان در قرارداد ها باید اعلام شود که تمام حق و حقوق کارگران رعایت شود و  باید این امر در نظر گرفته شود که سازمان برنامه و بودجه فهرست بهای سالانه منتشر نمی کند بلکه فهرست بها سالانه تعدیل می شود.
طرح پیشنهادی کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز ‌با قید یک‌ فوریت برای بررسی بیشتر به جلسه مشترک کمیسیون و‌ هییت مدیره سازمان پارک ها و فضای سبز ارجاع شد.
در ادامه صد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز، بررسی ۴۴ مورد لایحه ارسالی از طرف شهرداری تبریز با موضوع هبه به اشخاص حقیقی و مساجد و دستگاه های دولتی در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفت.
در آغاز این دستور کار فرج محمد قلیزاده‌ در این خصوص گفت: ماده ۱۶ و ۱۷ قانون شهرداری ها یادگار دهه سی است و این قانون از فرانسه و باژیک اقتباس شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آن زمان نهاد های حمایتی وجود نداشته است، این قانون در سال ۱۳۲۹ تدوین و در سال ۱۳۳۴ تکمیل شده است که در آن شهرداری بعنوان همه کاره شهر معرفی شده است‌ و این مواد پیش بینی شده است.
محمد قلیزاده با بیان اینکه بعد از تصویب این قانون ده ها نهاد حمایتی تاسیس شده است، خاطر نشان کرد: این مواد از قانون در حال حاضر اصولا مفهومی ندارد و شهر تبربز در حال حاضر از همه محتاج تر است، اگر هبه ای باشد شهر تبریز از همه مستحق تر است.
وی افزود: شهرداری سال هاست که به مردم بدهکار است و شرع و عقل می‌گوید که باید اول بدهی پرداخت شود، از طرفی طی سال های گذشته از بانک ها تسهیلات دریافت شده و در حال حاضر توان باز پرداخت نداریم و فقط در یک مورد ماهانه بیش از ۵ میلیارد تومان جریمه پرداخت می کنیم، از طرف دیگر بیمه و‌دارایی پیمانکاران را نمی‌توانیم پرداخت کنیم و پیمانکاران را ممنوع الخروج کرده اند.
عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: نکته بعدی این است که برای پرداخت هبه اول باید معیار تعیین شود، چراکه اگر معیار نداشته باشیم سلیقه ای عمل خواهد شد و کسانی که به اعضای شورا و شهردار دسترسی دارند بهره مند خواهند شد و بقیه خواهند ماند.
فرج محمد قلیزاده افزود: پیشنهاد اولیه این است که شهرداری از همه مستحق تر است و اگر این واقعیت مورد قبول اعضا محترم شورا نیست باید معیار و سیستم یکپارچه برای اهدا هبه ها تعیین شود.
محمد باقر بهشتی نیز در این خصوص گفت: عنوان ماده ۱۶ قانون شهرداری ها کمک به بخش عمومی و‌ ماده ۱۷ کمک به بخش خصوصی است و ضابطه و ‌دستور العمل وزارت کشور در این خصوص وجود دارد که در این قالب شهرداری ها می تواند به افراد نیازمند کمک کند.
وی همچنین با انتقاد از قانون موجود شهرداری ها گفت: قانون شهرداری ها باید بروز شود ولی متاسفانه این قانون بروز نیست و شورای استان و‌ شورای عالی استان ها باید برای بروز رسانی قانون ها اقدام نماید.
غلامحسین مسعودی ریحان نیز در خصوص لایحه های هبه ارسالی از سوی شهرداری تبریز گفت: صحبت های آقای محمد قلیزاده بجا است اما ما شورای این شهر هستیم و خوبی ها و بدی های شهر مال ما است.
وی ادامه داد: کسی که مریض است، پول نان ندارد، نمی تواند اجاره خود را پرداخت کند، باعث ایجاد ناهنجاری ها شده است.
مسعودی ریحان با اعلام اینکه یا باید حاکمیت و دولت به این مردم‌کمک کند یا شهرداری و  شورای اسلامی شهر، خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت فکری برای نیازمندان ندارد پس بنا بر این شورا و شهرداری بعنوان کسی که اجازه کمک به نیازمندان را دارد باید کمک کند اما باید مکانیسمی برای این کار تعیین شود.
وی با انتقاد از اینکه حاشیه نشینان در این هبه ها نقشی ندارد افزود:  فقط کسانی که با اعضای شورا ارتباط دارند یا در ستاد ها کار کرده اند برای دریافت هبه معرفی می شوند و باید راهکاری ارایه شود تا به تمام نیازمند کمک شود و باید نیازمندان واقعی از این خدمات استفاده کنند.
رسول موسایی قائم مقام شهردار تبریز در خصوص لوایح هبه ارسالی شهرداری تبریز توضیحاتی داد و گفت: ۱۹ مورد از پرونده های ارسالی از طرف شورای اسلامی شهر، ۱۲ مورد از طرف کمیته امداد و استانداری و چندین مورد هم اصلا هبه نبوده و به رانندگان تاکسی مربوط است و موردی نیز مربوط به احداث خیریه در مناطق کم برخوردار است.
وی ادامه داد: یک مورد از لوایح ارسالی شهرداری تبریز نیز مربوط به مجتمع مسکونی ۱۷۳ واحدی است که در بازآفرینی شهری احداث شده اند و در بازپرداخت اقساط معوق دچار مشکل هستند.
گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز می افزاید: تعدادی از لوایح ارسالی شهرداری تبریز در قالب هبه بررسی و تصویب و مواردی نیز به جلسه آتی شورای اسلامی شهر تبریز موکول شد.