پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۴ / ۰۷:۰۴:۱۶
وجود قوانین غیر منعطف، موانع حقوقی، عرف نانوشته یک سو نگر و گاها زن ستیزی که در بستر تاریخی ایران به شکلی بالنده رشد کرده بود باعث گردید از دهه های اخیر عدالت جنسیتی در حوزه های آموزشی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و در سالهای اخیر در حوزه های سیاسی و اجتماعی با چالش جدی و پرسش های اساسی مواجه شود و به یکی از دغدعه های اساسی زنان فعال و نخبه علی الخصوص زنان سیاسی تبدیل گردد.
آذر صبح/ خاطرهکلیبری: دولت یازدهم در میان فشار دو جریان فکری _مطالبه گران حضور فعال زنان در عرصه های سیاسی اجتماعی و مدیریتی زنان و جریان غیر منعطف و مخالف آزادی عملکرد اجتماعی زنان _قرار گرفت و حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم با اشراف کامل به مطالبات و مخالفت ها با طرح شعارهایی حمایتی از زنان ایرانی وارد کارزار دوم انتخابات شد و توانست با القای نگاه ویژه به جایگاه زنان و ارائه دیدگاههایی هم سو با جریان مطالبه گر و برابرخواه که در شرایط فعلی قسمت اعظم جامعه زنان را شامل می شود نظر اکثریت جمعیت زنان علی الخصوص زنان اصلاح طلب و عموما ترقی خواه را به کمپین انتخاباتی خود جلب نماید و بدیهی ست در روی کار آمدن دولت نمی توان سهم پر رنگ زنانی که امیدوار به رویکرد و برنامه های پیشرو او در این حوزه بودند را نادیده رفت.
تصویب ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه با رویکرد عدالت جنسیتی و مشخص کردن شاخص های ۵ گانه ارزیابی عملکرد دولت در حوزه زنان از جمله گامهایی بود که قصد داشت به کمک مطالبات چالش برانگیز زنان ایرانی بیاید
اما علی رغم تمام این تلاشها و ارتقا نسبی جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان نسبت به دولتهای پیشین و نمره قبولی دولت در مقایسه تطبیقی، نمی توان اذعان داشت که شعارها و برنامه های دولت در این حوزه نمره خوبی آورده است. چرا که امکان مشارکت در سطوح اولیه سیاست مسئله امروز زنان سیاسی ایران نیست بلکه مطالبه امروز زنان حضور در عرصه سیاست گذاری، تصمیم سازی، مدیریت و قدرت سیاسی ست.
البته عملکرد دولت در استانهای مختلف گاها از تفاوت معناداری برخوردار است که قطعا سیر تاریخی و شرایط فرهنگی اجتماعی استانها و کارایی و رویکرد مدیران استانی نیز در این مهم دخیل و تاثیر گذار می باشد.
استان آذربایجان شرقی با داشتن دو زن نماینده از بین ۱۹ نماینده مجلس و یک زن از بین ۱۳ نماینده در ترکیب شورای اسلامی مرکز استان و تعداد انگشت شمار زنان در شوراهای اسلامی سایر شهرستان ها تعداد بسیار اندک مدیران انتصابی زن در رده های میانی مدیریت که به طور متوسط درصدی کمتر از ده را به خود اختصاص داده است نشان می دهد که استان از یک سو از زمینه فرهنگی و عرفی چندان مناسبی برای حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست و از سوی دیگر برنامه ریزی لازم برای تربیت زنان مدیر از دیرباز مورد توجه قرار نگرفته و نیز مدیران تصمیم گیر اعتقاد کافی برای تحقق برنامه ها و شعارهای دولت مستقر ندارند.
زنان این خطه علی رغم پویایی و موفقیت در عرصه های علمی و آموزشی و حتی اقتصادی و با وجود مشارکت فعال در جریانهای مختلف سیاسی و همراهی همه جانبه تا پای صندوق های رای از فردای روز رای گیری تا انتخاباتی دیگر به فراموشی سپرده می شوند و تصمیم های موثر در زندگی نیم جامعه را به دستهای مردانه سیاست ورزان می سپارند. اما آیا کاهش ۲۵ درصدی آسیب های اجتماعی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است و پیشبرد برنامه های دولت، ایجاد توسعه متوازن سیاسی، جلب مشارکت واقعی، افزایش بهره وری و تولید ناخالص ملی و… بدون حضور موثر زنان در رده های تصمیم سازی و مدیریت ممکن خواهد شد؟
آیا بدون دوری از شعارزدگی و حمایت واقعی مدیران دولتی و نخبگان سیاسی و اجتماعی و مرتفع کردن موانع حضور زنان می توان شاهد باز شدن گرههای کور حضور واقعی زنان در عرصه های اجتماعی شد؟
در سطح استانی مدیران دولت های یازدهم و دوازدهم در جهت تغییر ذائقه و فرهنگ عمومی و تحقق شعارها و وعده های انتخابی رییس دولت چه عملکردی داشته اند؟
دستگاههای مختلف دولتی در جهت تحقق شاخص های سیاسی اجتماعی برنامه ششم توسعه و ماده ۱۰۱ آن در راستای تعادل جنسیتی چه اقداماتی انجام داده اند؟
طبیعتا تحلیلگران مسائل استان پاسخ رضایت بخشی به سوالات بالا نخواهند داد چرا که عدم پایبندی و اعتقاد استاندار اسبق به تحقق مطالبات حوزه زنان که اساسا مطالباتی اصلاح گرایانه می باشد و عدم ثبات دولت مستعجل مدیران ارشد سابق عموما موجب در زمین ماندن بسیاری از اهداف و دغدغه های دولت در سطح استان گردید که مباحث حوزه زنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است
علی ایحال با روی کار آمدن مدیران جدید و ثبات نسبی ایجاد شده انتظار می رود مدیران جدید با رویکردی نو و همتی مضاعف نگاه تشریفاتی و کلیشه ای در خصوص مشارکت زنان را به کناری گذاشته و گامهای واقعی در بسط و توسعه سیاسی متوازن استان
رفع موانع مشارکت زنان در مدیریت و مراکز تصمیم سازی که زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی،توان افزایی زنان در حوزه های مختلف و توانمند سازی اقتصادی زنان خواهد بود برداشته شود چرا که زیر سایه سنگین بی عدالتی ها و نابرابری ها توسعه پایدار افسانه ای ناخوانا خواهد بود
ناگفته پیداست حضور و عزم جدی زنان در کنار بستر سازی و حمایت مدیران دولتی، احزاب و تشکل های سیاسی اجتماعی،نخبگان فرهنگی و فعالین سیاسی و اصحاب رسانه به عنوان بازوان توانمند و اثر گذار جامعه مدنی نقش مکمل و اساسی را ایفا خواهند کرد. با باور اینکه حضور زنان به عنوان سرمایه های عظیم اجتماعی و انسانی در ساختار قدرت سیاسی لزوما با اولویت قراردادن توانمندی ها و شایستگی های آنان زمینه ساز تسلط بر آسیب های اجتماعی و مدیریت آن در میان مدت و ایجاد تعادل جنسیتی در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی، توسعه متوازن و پایدار سیاسی و سهیم شدن نیم دیگر جامعه در تولید و کسب و کار و … خواهد بود.
از چه نسوان از حقوق خویشتن بی بهره اند
نام این قوم ازچه دور افتاده از هر دفتری
دامن مادر نخست آموزگار کودک است
طفل دانشور کجا پرورده نادان مادری
“پروین اعتصامی”
انجمن اسلامی معلمان تبریز
