جمعه, ۱۵ تیر ۱۴۰۳ / ۲۰:۵۶:۰۵
عدالت اقتضا می کند: بخشودگی سود مرکب و جرایم وام های معوق،شامل همه آحاد جامعه شود.
به گزارش آذر صبح: بخشودگی وام های معوق بیش از یک میلیارد ریال موضوع بند”و” تبصره ١۶ قانون برنامه سال ٩٧ که تا پایان شهریور ٩٧ مؤثر بود برای حمایت از تولیدکنندگان – در سال حمایت از تولید – و برگشت منابع بانک ها تصویب شده بود که مع الاسف بانک مرکزی اجرا نکرد؛اصلاحیه ی مربوطه پس از طرح مصوب نمایندگان مجلس از سوی شورای نگهبان به علت مغایرت با اصل۵٢ قانون اساسی رد شد.مجلس شورا اصرار نکرد ؛ تا به مجمع تشخیص ارسال شود.
به استناد گزارش عدیده ی نمایندگان و إعلام رسانه ها موضوع مجدداً در لایحه ی بودجه ی ٩٨ دیده شد و کمیسیون تلفیق مربوطه تصویب کرد ؛ اما در صحن علنی فقط بخشودگی سود مرکب وام های کمتر از یک میلیارد ریال تمدید شد.
بدین وصف نه تنها امید بدهکاران تولید کننده به یأس و نا امیدی بدل شد بلکه مضافاً متحمل جرایم و سود مرکب دوره ی انتظار یک ساله نیز شدند.آنچه معلوم شد محدودیت منابع علت عدم تصویب إعلام شد همان منابعی که مسجد را روشن میکند اما به خانه روا نمی شود.
سؤال این است : وصول سود مرکب توسط دولت که به بهانه ی نقش پدری در جامعه مجاز به وصول این سود-بهره- شده است آیا تعهدی به مراعات حال پرداخت کننده سود ندارد؟ و به فرزندان خود و شرایط آنها بی تفاوت است؟ مگر آنها ایرانی نیستند؟ ضامن و راهن فقط مسئول بدهی است و هیچ نقشی در تحصیل در آمد برای شرکتهای دولتی -بانکها- ندارند؟ و مسئولیت همه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی متوجه آنهاست. مسئول عدم اجرای قانون فقط وام گیرندگان هستند؟ و نهاد حکومتی غیر عامل مسئولیتی ندارد.
علی ایحال در انتظار توجه و اقدام عاجل حاکمان نظام اسلامی پیشنهاد می شود : لااقل به تاسی از قانون مالیاتها و روح سایر قوانین از روش عادلانه ی تصاعدی طبقه ای در مورد موضوع بدهیهای معوق با مبالغ بیشتر بهره گرفته و با تعیین یک میلیارد ریال به عنوان طبقه ی اول ، برخورد و نسبت به مازاد آن سود مرکب و جریمه وصول نمایند تا بقیه ی بدهکاران امتیاز برابر و حس مساوات داشته باشند.
