شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۲:۳۰:۵۹
در طی دو سال گذشته و به ویژه سال ۹۷ نابسامانی های اقتصادی در پاره‌ای از مواقع موجب ممنوعیت موقتی صادرات برخی محصولات و محدودیت ها شد تا بازار داخلی به ثبات قیمتی و تعادل عرضه و تقاضا برسد، اما این سیاست گذاری های مقطعی موجب متضرر شدن صادرکنندگان شده و آخرین قربانیان آن صادرکنندگان پیاز هستند که از ۱۵ فروردین تا زمان نامعلوم مجوز صادرات نخواهند داشت.
به گزارش آذر صبح – محمد یوسفی، در طی دو سال گذشته و به ویژه سال ۹۷ نابسامانی های اقتصادی در پاره‌ای از مواقع موجب ممنوعیت موقتی صادرات برخی محصولات و محدودیت ها شد تا بازار داخلی به ثبات قیمتی و تعادل عرضه و تقاضا برسد، اما این سیاست گذاری های مقطعی موجب متضرر شدن صادرکنندگان شده و آخرین قربانیان آن صادرکنندگان پیاز هستند که از ۱۵ فروردین تا زمان نامعلوم مجوز صادرات نخواهند داشت.
به گزارش خبرآنلاین از تبریز – محمد یوسفی، در شرایط کنونی کشور و بازگشت تحریم های آمریکا، اقتصاد ایران بیشتر از تحریم ها از بخش مدیریتی و داخلی متضرر می‌شود و این نبود مدیریت در معیشت مردم نمایان شده است.
در طول دو سال گذشته دولت در مقاطعی برای رفع نابسامانی های اقتصادی دست به لغو مجوز صادراتی برخی کالاهای تولیدی در کشور زده است که باید دید آیا این سیاست ها توانسته اند انتظارات را برآورده کنند یا خیر؟
علت نوسانات دوره‌ای قیمت کالاها چیست
محمد باقر بهشتی اقتصاددان و عضو شورای شهر تبریز گفت: متاسفانه در کشور ما حجم بالای نقدینگی به صورت سرگردان بخش های مختلف اقتصاد را به چالش می کشد.
وی افزود: بالا بودن حجم نقدینگی و به وجود آمدن پول های سرگردان در اقتصاد تمامی کشورها خطرناک است و موجب به وجود آمدن نوسانات شدید قیمتی و از بین رفتن تعادل در بازار خواهد شد.
محمدباقر صدری دیگر کارشناس اقتصادی، پول های سرگردان و به اصطلاحی کثیف امروز را یکی از عوامل به وجود آورنده نوسانات قیمتی در کشور دانست و افزود: متاسفانه هرچند کم اما رانت در کشور وجود دارد و این دو عامل، پول های سرگردان که در اثر افزایش نقدینگی به وجود آمده و رانت، در حال حاضر مشکل سازترین بخش اقتصاد محسوب می شوند .
برنامه پنج ساله و یک ساله اجرا نمی شود
محمدباقر بهشتی ابراز داشت: در کشور ما برنامه پنج ساله وجود دارد که دولت موظف است براساس آن سیاست گذاری های خود در زمینه اقتصادی را پیش ببرد در این برنامه تمام فعالیت های مورد نیاز به صورت دقیق پیش بینی شده‌اند و دلیلی بر تغییر سیاست ها به صورت یک شبه وجود ندارد.
وی افزود: اگر دولت قادر باشد برنامه پنج ساله خود را به درستی پیش ببرد دیگر شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازار نخواهیم بود حتی اگر دولت در پیشبرد برنامه پنج ساله ناتوان بود در برنامه یک ساله که برای بودجه، هر سال تهیه شده نیز اگر درست عمل شود شاهد ابلاغیه های یک شبه نخواهیم بود.
باقر صدری نیز در این باره گفت: متاسفانه امروز در کشور ما برنامه بلند مدت یا وجود ندارد یا نسبت به اجرای آن بی اعتنایی می‌شود و این برای وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست .
وی افزود: سیاست های کوتاه مدت شاید بتوانند در زمان کم مشکلات را برطرف کنند اما در بلند مدت نیاز به برنامه ریزی داریم، در کشور ما متخصصان و دانشمندان بسیاری وجود دارد که راه چاره برون رفت از این مشکلات را میدانند ما باید راه را برای فعالیت آنها باز بگذاریم .
سیاست مقطعی کشور را بی آبرو خواهد کرد
بهشتی گفت: سیاست گذاری های مقطعی موجب لغو قرارداد های صادراتی صادرکنندگان شده و کشور ما را بی آبرو و غیر قابل اعتماد خواهد کرد
وی افزود : به عنوان مثال، وقتی صادرکنندگان ما قراردادی برای صادرات کالا به کشور های دیگر امضا می‌کنند اگر نتوانند طبق قرار داد صادراتی تعهدات خود را به درستی و در زمان مشخص انجام دهند موجب متضرر شدن بازار کشور مقصد و در نهایت متضرر شدن خود صادرکننده و پرداخت ضرر و زیان خواهند شد
وی عنوان داشت: در صورت تکرار این بدقولی ها در بلند مدت بازار های صادراتی کشور از بین خواهد رفت و در این شرایط بازار جهانی دیگر به تولید کنندگان و صادرکنندگان ما به آسانی اعتماد نخواهد داشت
باقر صدری نیز در این مورد ابراز داشت: هر نوع برنامه ریزی اقتصادی باید موجب افزایش رفاه مردم شود که اگر اینگونه بود امروز مردم به صورت مقطعی شاهد گرانی ها نبودند .
چرخش مقطعی افزایش قیمت ها
در دوسال گذشته به صورت مقطعی و در یک سال گذشته به صورت ماهانه شاهد افزایش قیمت یک باره و سرسام آور کالاهای مورد استفاده مردم بوده ایم .
افزایش قیمتی که از دلار و سکه شروع و با افزایش قیمت لوازم بهداشتی ، پوشاک و گوشت ادامه یافت و به تازگی این افزایش قیمت های سرسام آور به پیاز رسیده است که در برخی نقاط هر کیلو از آن ۱۳ هزار تومان به فروش می رسد و در فضای مجازی به شوخی این افزایش قیمت را جهانی شدن قیمت پیاز عنوان می‌کنند.
در این جریان های افزایش قیمت عمده ترین مُسَکِن در دست دولت لغو صادرات و واردات انبوه بوده است که موجب ضررهای انبوه به صادرکنندگان و سودهای کلان واردکنندگان و کشورهای صادرکننده به ایران شده است.
کارشناسان هشدار داده اند، در صورت نبود اراده کافی در نهادهای سیاست گذار برای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای کلان و نبود سیستم نظارتی و توزیعی کارآمد برای کنترل نابسامانی ها این اوضاع تغیر نکرده و روز به روز شاهد وارد شدن فشار بر مردم و نارضایتی عمومی خواهیم بود.
