شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ / ۲۰:۵۸:۰۰
افزایش نرخ خدمات عمومی از جمله کرایه وسایل حمل و نقل شهری بر اساس نرخ تورم از رویه های معمول مدیریت شهری به منظور تامین بخشی از هزینه ها و کاهش فشار به شهرداری هاست، اما این اتفاق در آغاز سال جدید همواره دغدغه ای برای استفاده کنندگان این خدمات محسوب می شود.
به گزارش آذر صبح به نقل از ایرنا، قیمت مایحتاج عمومی و هزینه های روزانه خانوارها رو به افزایش است و دولت با تدابیر مختلف سعی در کنترل تورم و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت ها به خانواده ها به خصوص خانواده های با درآمد پایین دارد؛ خانواده هایی که بیشترین استفاده کننده وسایل حمل و نقل عمومی هستند و از این طریق سعی می کنند هزینه های خود را مدیریت کنند.
هر چند بیشتر مردم به افزایش سالانه کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو عادت کرده اند، اما افزایش ۳۰تا ۵۵ درصدی کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در شهر تبریز صدای خیلی ها را درآورد؛ همان هایی که صورتشان را با سیلی سرخ نگه می دارند و همراهان اصلی نظام و انقلاب محسوب می شوند.
در واقع شهروندان با قبول ضرورت افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی از ۲ چیز نگران نند؛ نخست اینکه دامنه افزایش خیلی بالا نباشد؛ دوم اینکه هر گونه افزایشی در این حوزه، بهانه ای برای افزایش بهای خدمات در سشایر حوزه ها به ویژه در زمینه مایحتاج ضروری توسط سودجویان می شود.
فرماندار تبریز در واکنش به قیمت‌های اعلام شده در خصوص کرایه اتوبوس‌ها و مترو گفت: این قیمت ها پیش از حضور من در فرمانداری و بر اساس مصوبه ۳۹۷ توسط شورای شهر به تصویب رسیده است.
بهروز مهدوی با دادن قول پیگیری موضوع معتقد است: با توجه به اینکه این افزایش قانونی بوده و تصویب شده، نمی‌توان اجرای آن را مسکوت گذاشت، مگر اینکه شورای شهر در این خصوص تجدیدنظر کند.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز افزایش بهای خدمات حمل و نقل مسافر در این شهر را منطقی می داند.
فرخ جلالی با بیان اینکه هزینه تمام شده جابجایی یک مسافر توسط اتوبوسرانی ۱۴۵۰ تومان است، یادآوری می کند: شهرداری فقط یک سوم این هزینه را از مسافر اخذ می‌کند و مابقی آن توسط شهرداری و دولت تامین می‌شود.
وی به افزایش شدید هزینه‌های خرید و نگهداری اتوبوس‌ها و خدمات دهی به مسافران نیز اشاره می کند و می افزاید: ما از این افزایش نرخ ناراضی هستیم زیرا به شهروندان فشار وارد می‌شود اما این میزان افزایش معقول است.
وی تعداد اتوبوس های فعال در ناوگان اتوبوسرانی تبریز را ۷۵۸ دستگاه اعلام کرده و می گوید: ۲۸۳ دستگاه از آنها متعلق به بخش دولتی و ۴۷۵ دستگاه نیز مربوط به بخش خصوصی است.
جلالی با بیان اینکه در سه سال گذشته اتوبوس‌های رده خارج ناوگان اتوبوسرانی تبریز بیش از حد شده است، اعلام می کند: در پایان سال گذشته ۶۵ دستگاه اتوبوس، عمر ۱۰ ساله خود را به اتمام رساندند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز با بیان اینکه نیمه اول سال ۹۸، تعداد اتوبوس‌های فرسوده به ۱۴۷ دستگاه افزایش خواهد یافت، گفت: در زمان حاضر اگر بخواهیم فعالیت اتوبوس‌های فرسوده را متوقف کنیم، اتوبوسی برای جایگزینی نداریم.
وی با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته ۱۷۳ دستگاه اتوبوس شهری در تبریز بازسازی شده است، تشریح می کند: از سال ۹۵ تا ۹۷ ریالی از سوی دولت برای خرید اتوبوس اعتباری تخصیص داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه تنها در سال گذشته یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه‌ی یارانه بلیت پرداخت شده است، افزود: روزانه ۶۵۰ هزار مسافر توسط اتوبوس‌های شرکت واحد تبریز جابجا می‌شوند که در این میان ۵۰۰ هزار مسافر از اتوبوس های بخش خصوصی و ۱۵۰ هزار نفر از اتوبوس های بخش دولتی و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس مسیرهای تندرو موسوم به «بی آر تی» استفاده می کنند.
وی یادآوری می کند: در صورت تحقق ۲۰۰ میلیارد تومانی اوراق مشارکت مصوبه شورای شهر، حداقل امکان خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و ۶۲ دستگاه مینی بوس جدید برای سال ۹۸ محقق می شود.
یک شهروند تبریزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می گوید: انگار افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی به یک عادت برای تصمیم سازان تبدیل شده و آنان با این گونه تصمیمات، انگاره گران شدن همه چیز در سال جدید را در ذهن مردم تقویت می کنند.
حسین علیزاده اقدم که دبیر بازنشسته است، اضافه می کند: افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی علاوه بر اینکه در شکل غیرمنطقی آن برای اقشار ضعیف و کم درآمد مشکل ساز است، می تواند زمینه ای برای افزایش کاذب هزینه های زندگی در دیگر بخش ها نیز باشد.
یک بانوی تبریز نیز در حالی که کیف دستی چرخدارش را در پیاده روی مقابل ایستگاه اتوبوس در راسته کوچه جابجا می کند، به ایرنا می گوید: شاید در نگاه اول، شاید افزایش کرایه اتوبوس اهمیتی برای یک مسوول نداشته باشد، اما وقتی شما آمار بالای استفاده کنندگان را در نظر بگیرید، رقم بزرگی می شود.
شهین عباسی تشریح می کند: در شرایط دشوار اقتصادی کشور و معیشتی مردم، مسوولان باید در تصمیم گیری ها، خود را جای کسانی بگذارند که به نان شب محتاجند.
در همین حال عضو شورای اسلامی تبریز نیز در گفت و گو با ایرنا معتقد است: افزایش تعرفه و بهای خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی و مترو نسبت به هزینه ها در حد معقول بوده و زیاد قابل توجه نیست.
فریدون بابائی اقدم، اضافه می کند: در تعیین میزان افزایش بهای خدمات اتوبوسرانی و مترو بر مبنای واقعیت ها عمل شده و در این زمینه از جمله به میزان تورم در جامعه، استهلاک خودرو و قیمت لوازم یدکی خودروها مدنظر بوده است.
وی با اشاره به اینکه بدهی ۱۶ میلیارد تومانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به بیمه به علت تاخیر و جریمه به ۴۶ میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان می کند: این شرکت درآمد زا نبوده و نیازمند حمایت دولت و شهرداری است.
بابایی اقدم به فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی تبریز و ضرورت نوسازی این ناوگان نیز اشاره می کند و می گوید: ۸۵ درصد ناوگان اتوبوسرانی این شهر متعلق به بخش خصوصی است و در صورتی که توجیه اقتصادی نداشته باشد، از ادامه فعالیت منصرف می شود.
وی با اشاره به افزایش متوسط ۳۶ درصدی کرایه قطارشهری تبریز توضیح می دهد: این شرکت هم زیانده بوده و نیازمند کمک دولت است؛ سال گذشته دولت ۶۱ میلیارد تومان و ۱۲ میلیون یورو از بابت تجهیزات به مترو کمک کرد که با توجه به هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تبریز، فاصله زیادی با تحقق تعهد ۵۰ درصدی دولت وجود دارد.
به گزارش ایرنا، بنابر اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهای حاصله از روز جمعه ۱۶ فروردین‌ماه سال‌جاری نرخ جدید بهای خدمات حمل و نقل مسافر شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه اعلام شد که به صورت میانگین افزایش ۳۶ درصدی را نشان می دهد.
بر اساس اعلام شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز هم از روز شنبه ۱۷ فروردین ماه سال ۹۸ نرخ بلیت مترو در این کلانشهر ۴۰ درصد افزایش یافت.
