دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۴ / ۰۶:۲۶:۴۹
دبیرهماهنگی بانک های استان گفت: تمامی گزارش ها از سیستم بانکی استان مربوط به بانک های دولتی است و متاسفانه بانک های خصوصی گزارش عملکرد خود را علارغم تاکید استاندار آذربایجان شرقی در اختیار استان قرار ندادهاند
به گزارش آذر صبح، عادل غلامی با بیان اینکه ۱۲ بانک دولتی و ۲۴ بانک و موئسسه خصوصی در استان فعال هست ابراز داشت: در قانون برنامه توسعه ششم ، الزاماتی بر بانک ها مبنی بر پرداخت سهم مشخص از تسهیلات به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن وجود دارد .جهت اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن ، سازوکارهای قانونی تنظیم شده است از جمله : کارگروه های ملی و استانی طرح رونق تولید در سال ۹۵ ، سامانه بهین یاب در سال ۹۶ و سامانه اشتغال فراگیر در سال ۹۷ . تا با استفاده از سازوکارهای مذکور بتوانیم نسبت جذب منابع و مصارف را در بخش های مذکور افزایش دهیم.
وی افزود: در سال ۹۶ ، بانک های دولتی استان در جذب منابع برای تسهیلات معرفی شده از کارگروه های مربوطه و در اعطای تسهیلات جزو ۴ رتبه اول در کشور بوده اند در سال ۹۷ که بحث طرح اشتغال فراگیر مطرح شد کماکانرتبه برتر را داشتیم و بیش از منابع تخصیصی ، مصوب و پرداخت نموده ایم . اما موارد زیادی داشتیم که از سایر بخش ها معرفی شده بودند همچون : تسهیلات بازسازی و نوسازی صنوف ، ادامه بهین یاب ۹۶ که در بازسازی و نوسازی خطوط تولید معرفی شده بودند ، تسهیلات مشاغل خانگی که از طریق اداره کار معرفی می شدند ، تسهیلات خود اشتغالی که از کمیته امداد ، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید معرفی می شدند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های استان ، جمع ارقام منابع و مصارف ۱۲ بانک دولتی در استان در سال ۹۷ را ( ۳۸۱۰۰۰ میلیارد ریال منابع جذب شده و ۲۸۲۰۰۰ میلیارد منابع تخصیص یافته و پرداخت شده ) اعلام نمود و گفت: ۷۴ درصد منابع جذب شده بانک های دولتی در استان مصرف شده است . طبق قانون برنامه ششم توسعه ، سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانک ها ۱۵ درصد می باشد که در سال ۹۷ ، ۱۶ درصد از منابع به این بخش تخصیص و پرداخت شده است و سهم صنعت از تسهیلات بانک ها ، ۴۰ درصد می باشد که در سال ۹۷ ، بانک های دولتی استان ، حدود ۱۷درصد از منابعشان را به این بخش تخصیص داده اند .
غلامی افزود: نسبت مطالبات جاری به تسهیلات پرداختی (MPL)بانک های استان ، ۴۴/۷ در صد می باشد در حالی که MPL متوسط کشوری ۱۲ در صد می باشد و این نشانگر رویکرد مثبت بانک های دولتی در جهت رفع موانع تولید می باشد.
وی نسبت منابع و مصارف بانک های دولتی در استان را به شرح زیر اعلام کرد:
بانک ملی ۶۱درصد ، بانک ملت۵۲درصد ، بانک صادرات ۵۴ درصد ، سپه ۴۵ درصد ، بانک تجارت ۴۵درصد ، بانک مسکن ۲۱۷درصد ، بانک کشاورزی ۱۰۳درصد ، بانک رفاه کارگران ۴۸درصد ، بانک توسعه صادرات ۳۸۸ درصد ، پست بانک ۸۱درصد ، بانک صنعت و معدن ۴۷۰درصد و بانک توسعه تعاون ۶۷ درصد .
رئیس شورای هماهنگی بانک های استان درمورد کاهش تخصیص تسهیلات به صنعت و معدن استان نیز گفت: سطح تسهیلات خرد به مبلغ ۵میلیارد ریال افزایش یافته و اکثر واحدها که در ارائه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی مشکل دارند به اخذ تسهیلات خرد اقدام می کنند و وجود نرخ ترجیحی تسهیلات بخش صنعت در گذشته نیز یکی از این عوامل است.
وی افزود: مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یکساله می باشد اما مدت بازپرداخت تسهیلات خرد ۳تا ۵ساله می باشد که این امر موجب شده تسهیلات به سمت بخش خدمات سوق یابد بخش خدمات ۳۵درصد تسهیلات پرداختی بانک های دولتی استان را به خود اختصاص داده است .
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در پایان به مسئله الزام بانک ها به تمکین به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در امهال و استمهال اشاره و خواستار تمکین واحدهای بخش خصوصی نیز به مصوبات کارگروه تسهیل و طراحی سامانه ای شد که به وسیله آن ، تمکین واحدها و بانک ها به مصوبات کارگروه تسهیل ، رصد شود.
