جمعه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۸:۳۳:۳۸
ماجرای گردشگرنماهای سد لفور تمام نشده و اظهارنظرها در این باره زیاد است؛ برخی انتشار تصاویر را مشکل اصلی می‌دانند و برخی دیگر می‌گویند هر رفتاری از سوی افراد، متوجه متولیان گردشگری نیست.
به گزارش آذر صبح به نقل از مهر، همزمان با عید فطر عده‌ای زن و مرد گردشگر نما بدون رعایت هنجارهای جامعه میزبان اقدام به قایق سواری در سد لفور در شهرستان سوادکوه با لباس شنا کردند. این اقدام با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد. پس از انتشار تصاویر این گردشگران مرکز اطلاع رسانی پلیس مازندران وارد عمل شده و مراتب را از طریق پلیس امنیت عمومی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی پیگیری و اعلام کرد که متولی و مسئولیت حوزه سرزمینی سد لفور برعهده آب منطقه‌ای مازندران بوده و حضور گردشگران در آب مربوط به بخش خصوصی است. با شناسایی مسؤول بخش خصوصی، این فرد توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه، شمالی احضار شد.
سیدیونس حسینی‌عالمی دادستان عمومی و انقلاب مازندران در ساری درباره بی‌حجابی صورت گرفته و هنجارشکنی درسدلفور و به دنبال آن انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی گفته است: حضور عده‌ای از افراد به صورت مختلط و نداشتن هیچ پوشش و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و قطعاً با خاطیان این مسألهبرخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تاکید بر اینکه برای آب منطقه‌ای نیز تکالیفی در نظر گرفته می‌شود، بیان کرد: نظارت بر عهده آب منطقه‌ای است و ممکن است واگذاری مقطعی در اختیار بخش خصوصی باشد، اما تکلیف اینکه به چه کسانی واگذار شود و مراقبت‌های نظارتی از سوی آب منطقه‌ای بوده است. به نظر من تا زمانی که مسؤولان به وظایف خود به درستی عمل نکنند این تخلفات صورت می‌گیرد و مسؤولان در این زمان سعی می‌کنند مسؤولیت خود را واگذار کنند که در این زمینه بخشی از تخلفات متوجه آب منطقه‌ای مازندران است.
حسینی‌عالمی با اعلام حضور مسؤولانه نهادهای مرتبط با مناطق گردشگری جلوی تخلفات و ناهنجاری‌های اجتماعی را می‌گیرد، گفت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری استان باید در حوزه مسؤولیتی خود به درستی عمل کنند و نباید به بهانه اینکه دست خصوصی است سلب مسؤولیت کنند.
صحبت‌های حسینی عالمی دو نهاد را نشانه می‌گرفت یکی سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی گردشگری و دیگری اداره آب منطقه‌ای مازندران. اما واکنش‌های بعدی گویا سمت و سوی دیگری به این ماجرا داد.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران به این ماجرا واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت: تعجب است از دادستان مازندران که پخش تصاویر ناهنجاری‌های رخ داده در سد لفور سوادکوه در روز عید فطر را تخلف دانسته تا همچنان این گونه قانون شکنی ها ادامه داشته باشد. وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی هم باید پاسخگو باشند.
از آنجا که یک طرف صحبت نماینده مجلس سازمان میراث فرهنگی بود، این سازمان وظیفه خود دانست تا نسبت به این اظهار نظر پاسخ بدهد. پس از آن علیرضا بای مدیرکل روابط‌عمومی سازمان میراث‌فرهنگی به این توئیت پاسخ داد و نوشت: «موضوع سد لفور را از مدیرکل گردشگری مازندران پیگیر شدم؛ تمام امور آن تحت نظارت مستقیم وزارت نیرو و خارج از حیطه وظایف سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.»
اما جمله‌ای که باعث شد تا در فضای مجازی از آن به عنوان واکنش عجیب مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی به توئیت مطهری یاد شود، این بود که در ادامه نوشته بود: «نظر سازمان، تبعیت از تشخیص مقام محترم قضائی مبنی بر اشتباه بودن پخش تصاویر و اجتناب از اظهارنظرهای غیرتخصصی است.»
پس از آن نیز این سازمان درصدد برآمد تا مدیران مرتبط با گردشگری نسبت به این موضوع واکنش‌های خود را در قالب مصاحبه بیان کنند. از جمله سیف الله فرزانه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مازندران که گفت: «موضوع پیش آمده در سد لفور، خارج از حیطه وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.»
فرزانه همچنین با اشاره به تبعیت از تشخیص مقام محترم قضائی مبنی بر اشتباه بودن پخش تصاویر گفت: «در این موارد باید از اظهارنظرهای غیر تخصصی اجتناب کرد و این اداره کل تا کنون به این امر پایبند بوده است.»
ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز در اظهار نظری گفته: زمانی که آن اتفاق در سد لفور رخ داد، قطعاً مقامات قضائی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که محل وقوع آن ناهنجاری در حوزه اختیار و نفوذ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نبوده و مسئولیت آن از اختیار عمل و نظارت این سازمان خارج بوده است از طرفی آن افراد هنجارشکن نیز در قالب آژانس مسافرتی به این سد سفر نکرده و یا راهنمای تور همراه آن‌ها نبوده که از این نظر مسئولیتی متوجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای برخورد با خاطیان، باشد.
بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد در واقع افرادی که با لباس شنا به سد لفور رفته بودند از گردشگران شهرهای دیگری بوده‌اند که قایقی از روستاهای اطراف سد پیدا کرده و با یک راهنمای محلی به دریاچه رفته‌اند. این سد حدود ۵۲۰ هکتار مخزن دارد و این افراد از انتهای مخزن وارد شده‌اند همچنین روزانه مأموران سد و وزارت نیرو به بخش‌های حوزه استحفاظی خود سرکشی می‌کنند. اینکه برخی از افراد اعلام کرده‌اند این سد برای بهره برداری گردشگری به بخش خصوصی سپرده شده بود نیز صحیح نیست چرا که در مخزن آب شرب هیچ طرح گردشگری اجرا نمی‌شود و قرار نیست هیچ طرح گردشگری نیز به بهره بردار داده شود.
فارغ از اینکه چه کسی و یا کسانی مسئول برخورد با چنین ناهنجاری‌هایی هستند، باید گفت که اقدام چند گردشگر نما در این سد موجب شده تا برای تفریح و گردش سایر علاقه‌مندان به طبیعت و سفر نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود.
