یکشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۱۴:۵۵:۳۵
پنجمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
به گزارش آذر صبح، خبرآنلاین نوشت: در ابتدای این نشست سخنگوی قوه قضاییه گزارشی از هفته بزرگداشت قوه قضاییه بیان کرد و گفت: رهنمودهای جامع و حکیمانه مقام معظم رهبری بیش از ۲۰ راهبرد جهت اهداف قوه قضاییه و تحول قضایی مورد اشاره قرار گرفت. موضوعاتی مانند اقامه عدل، ایجاد تحول در چهارچوب اسلام، قرآن و قانون اساسی، تحرک، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه سختگیرانه با فساد دردرون و بیرون قوه قضاییه مورد تاکید ایشان بود. همچنین تصویرسازی صحیح از قوه قضاییه در افکار عمومی داشتند و اشاره و گلایه به اینکه قوه قضاییه آماج تعرض و بدگویی و تهمت شده و با تصویر صحیح از قوه قضاییه به ویژه برای رسانه ملی تاکید کردند.
اعتراض به رئیس جمهور
اسماعیلی با گلایه از سخنان دکتر روحانی درباره شنود گفت: ما شاهد آن بودیم برخی مقامات دولتی به خاطر اطلاعات غلط و تحلیل نادرست مطالبی علیه قضات از جمله در موضوع مهم شنود مطرح کردند. از مسئولان انتظار می‌رود اگر موضوعی در ذهن شریف شان هست مسئله را در جلسه بین بخشی مطرح کنند نه در رسانه‌ها، رسانه‌ها کانال بین مردم و مسئولان است. بایستی هم سخن مسئولان را به سمع و نظر مردم برساند و هم انتظارات و توقعات مردم را به مسئولان انعکاس دهد. اما رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با همدیگر نیست. مقامات با همدیگر باید در جلسات مطالب و موضوعات را مطرح کنند.
اسماعیلی افزود: هیچ دادگاهی در هیچ زمانی صرفا با استفاده از مطالب به دست آمده از شنود، رایی صادر نمی‌کند البته ممکن است حسب مورد، شنود مورد استفاده در چهارچوب قانون و در کنار سایر امارات و قرائن قرار گیرد. شنود برابر با مقررات ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و چارچوب‌هایی مشخص شده است و همکاران موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند. علاوه بر آن در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضاییه سه کلید واژه توسط ریاست محترم به عنوان سیاست اصلی در اجرای ماده ۱۵۰ تاکید کرده‌اند: انضباط، ضرورت و نظارت. به هیچ عنوان نباید به جز آنچه قانون تکلیف کرده هیچ کس از این ابزار استفاده کند، انضباط باید بر این موضوع حاکم باشد و ضرورت نیز استفاده حداقلی را مورد تاکید قرار می‌دهد. نظارت در بخشهای مختلف، مقامات قضایی، جامعه اطلاعاتی کشور و حفاظت اطلاعات موظفند بر روند اقدام عناصر عمل‌کننده نظارت کنند. همه افراد اطمینان داشته باشد در چارچوب مقررات قانونی اقدام می‌شود تازه تاکید بر این است از این ابراز قانونی حتی الامکان استفاده نشود و حداقلی حداقلی مورد استفاده قرار گیرد.
جزییات کشف شبکه جاسوسی آمریکایی
پس از آن اسماعیلی به پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران مطرح شد. خبرنگاری درباره کشف شبکه جاسوسی آمریکایی‌ها که توسط آقای شمخانی اعلام شد، پرسید. اسماعیلی گفت: متاسفانه کماکان شاهد این هستیم آمریکا به اقسام مختلف به دنبال استقرار جنایات خود در منطقه است. از جمله اقدامات آمریکا، خوی تجاوزگری اوست. تجاوز به حریم آب‌های سرزمینی توسط پهپاد که پاسخ مناسب دریافت کرد، از این جمله است. همچنین تربیت شبکه‌های جاسوسی برای نفوذ در کشور از برنامه های آمریکاست. تیم های متعدد جاسوسی توسط سرویس جاسوسی آمریکا در ایران به کارگیری شده است. سربازان گمنام امام زمان در سنوات قبل موفق شدند در اقدامی هوشمندانه شبکه گسترده آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را شناسایی کنند. شبکه‌ای که در تمام کشورهای جهان فعالیت می‌کرد توسط سرویس اطلاعاتی ایران کشف شد و اطلاعات را به کشورهای دوست ما از جمله چین دادند. چین، برخی از جاسوسان را بلافاصله اعدام کرد. آمریکا شبکه دیگر را ساماندهی کرد که در نیمه دوم سال گذشته با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی شد. عوامل آن که در مراکز نظامی، انتظامی، وزارت دفاع، مراکز هسته ای و مراکز زیرساختهای عمومی کشور شناسایی و دستگیر شدند. دو نفر از نیروها که غیرنظامی بودند در دادسرای امنیت پرونده شان تکمیل و به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت گرفتند. برخی جاسوسان مراکز نظامی در دادسرای نظامی محاکمه شدند و بعضا برای برخی از آنها تقاضای مجازات اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد.
ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی
خبرنگاری درباره ملاقات برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی سئوال کرد. اسماعیلی گفت: چیزی به عنوان ملاقات نداشتیم. اتفاقی رخ داده که از آن سوءتعبیر شده است. در فرآیند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعاهای او، جهت اختلافاتی که بین بخشهای مختلف بود، حسب دستور ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد هیاتی مرکز از مقامات قضایی از جمله معاونان دادستان، ضابطان قضایی، نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی پرونده، یک نفر از نمایندگان مجلس هیاتی را تشکیل دهند تا ادعای بابک زنجانی را بررسی کنند. برخی از جلسات این هیات در دفتر زندان، بخشی در مراکز قضایی تشکیل شد و در یکی از جلسات تشخیص داده شد محکوم به این کمیته بیاید و توضیحاتی بدهد. بابک زنجانی حضور یافت تا حرفهای او شنیده شود. و الا موضوعی به عنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم.
ورود قوه قضاییه به فساد در فوتبال
خبرنگاری درباره پرونده فساد در فوتبال سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: وظیفه ما، اقدام قضایی در هر جایی است که فساد وصف مجرمانه داشته باشد. برخی موارد، فساد وصف مجرمانه ندارد، برخی جاها وصف مجرمانه دارد ولی نیازمند شاکی خصوصی است و تا شاکی نباشد، ما نمی توانیم ورود کنیم. در برخی هیات های کمیته های انضباطی و اخلاقی فدراسیون فوتبال، برخی همکاران ما حضور دارند. اما اینکه پرونده خاصی در این ارتباط در مرجع قضایی تشکیل شده باشد تا الان گزارشی نداشتم.
توضیح درباره قانون جدید چک
در بخش دیگری از این نشست، سخنگوی قوه قضاییه درباره عدم اجرای قانون جدید چک در برخی بانکها توضیح داد و گفت: قانون صدور چک در سال ۹۷ اصلاح شد و ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانونگذار بود که همه واجد اهمیت است. از این ۱۱ محور، یک موضوع متوجه دستگاه قضایی است که اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط از جمله کد رهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شد، نیاز به طرح دعوا نیست و دارنده می‌تواند مستقیما تقاضای صدور اجراییه داشته باشد. این دستور، باید با اجرای مقدماتی از جمله ثبت چک در سامانه صیاد باشد. و الزامات متعددی این قانون پیش‌بینی کرده که متاسفانه این الزامات به صورت ناقص از سوی بانک مرکزی انجام شده است. ما برای صدور مستقیم اجراییه باید کد رهگیری سامانه بانک مرکزی داشته باشیم که این وجود ندارد. بعضا بانکها دستنویس کد می‌نویسند، یا کد فرعی می‌نویسند که نمی‌تواند هدف قانونگذار باشد. شخصا با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه کردم و از ایشان خواستم سامانه جامعیت داشته باشد تا ما هم بتوانیم تکلیف قانونی خود را انجام دهیم. درد نمایندگان مجلس این است که بعضا قانونی را که خود وضع کرده اند، یادشان می‌رود و بعد می‌گویند قوه قضاییه برخورد کند. ماده ۲۴ قانون چک می‌گوید در صورت تخلف هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محکوم می شود که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. ارجاعات این قانون به بانک مرکزی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات است نه دستگاه قضایی!
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درمورد دستگیری یک مدیر نفتی
خبرنگاری درباره پرونده های اخیر وزارت نفت از جمله بازداشت یک مدیر نفتی هنگام فرار از کشور و ارتباط نامشروع ۱۶ مدیرنفتی با یک خانم سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید به مسایل مطرح شده در فضای مجازی توجه کرد. بحث خروج ارز با چمدان نبود. وزارت اطلاعات مطلع شد بخشی از درآمدهای فروش نفت در یک صرافی نگهداری می‌شود و بین این صراف با یکی از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تبانی وجود دارد و گزارش شد که دو نفر دارند از کشور خارج می‌شوند و ارزی همراه آنها نبوده. ارز در حساب صراف در خارج از کشور بود. این دو نفر هنگام خروج از کشور دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه مرتبط با این موضوع هم دستگیر شد. تاکنون ۳نفر بازداشتند. موضوع ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف بود که بیش از ۳ سال بلوکه شده بود. پیگیری های قضایی ما باعث شد اولا ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف در خارج از کشور با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. در سایه تحقیقات، یک پول دیگر هم رسیدیم که در گزارشها نبود. آن پول را هم به حساب وزارت نفت برگرداندیم. این ۳ نفر بازداشتند و تحقیقات در حال تکمیل است.
اسماعیلی گفت: درباره موضوع ۱۶ نفر و ارتباط غیراخلاقی مطرح شده، پرونده‌ای داریم ولی این مسایل در آن وجود ندارد. ما در موضوعات منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم، مگر آنجایی که شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا جرم آشکار باشد. موضوع پرونده ما این نیست. پرونده دیگری در این ارتباط داریم درباره یکی از نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در دادسرای امنیت داریم که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و قراردادهای نفتی و فروش و جابجایی نفت از پرسنل وزارت نفت اخذ شده، در بازرسی منزل او هم اسناد متعددی در این ارتباط به دست آمده، دادسرا کیفرخواست داده. دو جلسه دادگاه هم برگزار شده و مادر این خانم، وکیل او است. اخیرا دادگاه به خاطر وضعیت طبقه‌بندی این اسناد، از وزارت نفت استعلام کرده که به محض روشن شدن وضعیت، در تصمیم دادگاه اثر گذاشته خواهد شد و دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این پرونده نام این خانم مطرح است و اگر اشتباه نکنم ۳ نفر در این ارتباط بازداشتند که بحث اسناد و مدارک وزارت نفت است نه چیز دیگری.
محدودیتهای رئیس دولت اصلاحات ادامه دارد؟
خبرنگاری درباره محدودیتهای اعمال شده علیه سید محمد خاتمی، سئوال کرد. اسماعیلی گفت: مرجع اعمال محدودیت، جای دیگری است. هر گونه تغییر در این ارتباط نیز به همان حوزه برمی‌گردد نه به مرجع قضایی. مشارکت مردم در امر انتخابات که همیشه باعث تشکر ما بوده است، گره به اشخاص نزنیم. امروز اگر دولت، مجلس، قوه قضاییه در رفع تنگناها از جمله معیشت، اشتغال، ثبات در بازار و رونق کسب و کار و حفظ ارزش پول ملی اقدامات و وظایف خود را انجام دهند، موثرترین عامل در حضور حداکثری مردم در انتخابات خواهد بود. این تصور غلط که ما انتخابات را به این و آن گره بزنیم، مردم هیچگاه برای اشخاص، پای صندوق رای نیامده‌اند. مردم برای نظام و انقلاب و حل و فصل مشکلات خود در انتخابات شرکت می‌کنند. ان‌شالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده قتل میترا استاد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده قتل میترا استاد، توسط ۳ وکیل بررسی شد. به آنها ابلاغ دادرسی شد و نهایتا ابلاغها اندکی با تاخیر به آنها انجام شد و برخی ایرادات مطرح شد. در تیرماه به این پرونده رسیدگی خواهد شد و همینطور پرونده قتل زندان فشافویه و شهادت امام جمعه کازرون امروز جلسه دادگاه آن بود. امروز جلسه دادگاه قاتل امام جمعه بود. این دو قتل (میترا استاد و شیرمحمدعلی در زندان فشافویه) در اسرع وقت در دادگاه رسیدگی می‌شود.
واگذاری دو خودروساز چه شد؟
خبرنگاری پرسید: چرا واگذاری دو خودروساز به شرکت‌های کاغذی واگذار شد و قوه قضاییه چه اقدامی کرد؟ اسماعیلی گفت: مدت‌هاست سازمان بازرسی کل کشور در بخشهای مختلف از جمله واگذاری، تخلف ثبت نام مشتریان و افزایش نرخ خودرو ورود کرده است و مشغول بررسی است. اگر نتیجه گزارش بازرسی کل کشور حکایت از فساد توام با جرم باشد به دادگاه اعلام می‌شود و الا نتیجه ارزیابی را سازمان بازرسی به وزارتخانه مربوطه ابلاغ خواهد کرد.
پرونده زمین خواری در لواسان
اسماعیلی درباره پرونده زمین خواری در لواسان هم گفت: ریاست قوه قضاییه دستور بررسی ویژه را داده‌اند و هیات‌هایی تعیین شده که گزارش یکی از آنها تقدیم رئیس قوه قضاییه شده است و مبتنی بر نتایج هیات های اعزامی قوه قضاییه تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. اصل متولی اراضی ملی، دولت و سازمان جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی است. اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، شهرداری‌ها و دولت است. ما مکرر گفته‌ایم کمیسیون‌هایی مانند ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اشکال و ایراد دارد و بارها تقاضا کرده‌ایم جهت اصلاح قانون شهرداری‌ها اقدام کنند. بخشی که مورد توجه دستگاه قضاییه است، با جمع‌بندی گزارش هیات های اعزامی، اقدام مقتضی خواهد شد.
تشکر از شورای حل اختلاف
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف هم گفت: این شوراها بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برداشته اند و ما از تلاش این عزیزان کمال تشکر را داریم. به خصوص درباره صلح و سازش در برخی نزاع‌ها و اختلافات محلی و قومی و همچنین ایجاد مصالحه بین اولیای دم و قاتل در پرونده‌های قتل اقدامات خوبی انجام داده اند. قرار است در دوره تحول، اقدامات کیفی شوراها در حوزه صلح و سازش تقویت شود و ما از این توان مردمی و ریش سفیدان جهت حل و فصل دعاوی حداکثر بهره را ببریم.
پرونده حسین فریدون
خبرنگاری درباره پرونده برادر رئیس جمهور سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: شنیده‌های شما منطبق به واقع نیست. پرونده هنوز در دادسرا است و به دادگاه نرفته است. یک پرونده دیگر هم رای دادگاه بدوی دارد و اعتراض شده است ولی هنوز دادگاه تجدیدنظر برگزار نشده است و حکم قطعی صادر نشده است.
عکس و نام قضات فاسد منتشر شود
خبرنگاری پرسید چرا نام و تصویر ۶۰ قاضی متخلف، رسانه‌ای نمی‌شود؟ اسماعیلی گفت: برخورد سختگیرانه و عادلانه با تخلفات از حوزه عدالت چه کارشناس، چه وکیل، چه قاضی و چه ضابط در دستور کار است و با قاطعیت و بدون اغماض با مجرمان برخورد می‌شود. در ارتباط با تشهییر، (رسواسازی) سیاست مقام معظم رهبری نصب العین ماست و این سیاست را در چهارچوب قانون اجرا می کنیم. تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی درباره برخی از جرایم گفته باید حکم منتشر و اطلاع رسانی و تشهیر شود. در دوره تحول اصرار داریم این تبصره اجرا شود، متخلف آن هر کس باشد چه متخلف مجرم ماده ۳۶ از خانواده ما باشد یا از خانواده شما باشد بپذیریم قانون اجرا شود. اگر در کارگزاران حوزه عدالت جرم ماده ۳۶ اثبات شد، اقدام خواهیم کرد. اما این ۶۰ قاضی که اشاره شد، توضیح دهم، ۶۰ پرونده مربوط به قضات در سال ۱۳۹۸ در چند ماهه اول تعیین تکلیف شد نه این که ۶۰ قاضی متخلف داشته باشیم. این‌ها پرونده‌های مربوط به سنوات گذشته بود که تعیین تکلیف نشده بود و اطاله شده بود. این هم جزئی از پرونده‌ها بود که در اولویت قرار گرفت و تعیین تکلیف شد. این پرونده‌ها اینطور نیست که همه‌اش مشتمل بر اعمال مجرمانه باشد، این پرونده‌ها مربوط به حوزه صلاحیت قاضی بود. این بحث مجرمانه نیست. برخی از امور را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم. برخی از اعمال و رفتاری که امروز در جامعه شیوع یافته مانند عفاف و حجاب داریم. اگر کسی عفاف و حجاب را رعایت نکرد، قانون برای او تعیین تکلیف کرده است. اگر قاضی خانمی اینطور بود، سلب صلاحیت قضایی می شود. اگر قاضی دانش قضایی را از دست داد، سلب صلاحیت قضایی می‌شود و بعضا کارمند ما می‌شوند. می‌گوییم این‌ها صلاحیت قضاوت ندارند نه این که رشوه گرفته‌اند و جرم داشتند. این پرونده‌ها مربوط به قبل بود، همه هم اعمال مجرمانه نبود، دسته‌بندی مختلف داشت و رسیدگی دچار اطاله شده بود که علاج شد.
واکنش به بازداشت محسن افشانی
اسماعیلی درباره انتقادات به قوه قضاییه هم گفت: ما بنا بر سختگیری درباره افتراها و مسایل که درباره قوه قضاییه مطرح می‌شود نداریم الا مواردی که کیان انقلاب در خطر باشد. در عرصه فضای مجازی بیش از آنکه نگران تهمت و افترا نسبت به دستگاه قضایی باشیم نگران اقداماتی هستیم که علیه نظام، انقلاب، باورهای دینی و اخلاقی و اقدامات زمینه ساز اخلال در نظم و امنیت اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه انجام می‌شود. فعالیت‌های بی در و دروازه فضای مجازی را داریم. کسی در فضای مجازی، خرید و فروش اسلحه می‌کند، دیگری اسلحه به نمایش می‌گذارد، یکی دیگری را با اسلحه تهدید می‌کند. ما موضوعاتی که تعرض به جامعه است را بیشتر رسیدگی می‌کنیم تا تهمت‌هایی که به قوه قضاییه زده می‌شود. معتقدیم فضای مجازی در اختیار کشور ما نیست، در اختیار بیگانه است. وقتی در فضای حقیقی پهپاد آمریکایی که تجاوز می‌کند، بی‌تفاوت نیستیم در عرصه فضای مجازی آنچه به کشور و ایران و اعتقاد ما برمی‌گردد، قصور را از متولیان برنمی‌تابیم و قطعا برخورد خواهیم کرد. بخشی از موارد که منشا داخلی دارد و دسترسی به آنها امکان دارد، برخورد کرده‌ایم و خواهیم کردیم. در این حوزه مسامحه‌ای هم نمی‌کنیم. اخیرا یکی به اصطلاح سلبریتی‌ها کلیپی را منتشر کرد و اسلحه و چاقو نشان داد. بلافاصله با او برخورد شد و الان هم تحت تعقیب است. متولیان حوزه مجازی بپذیرند از این مجرا داریم آسیب جدی می‌بینیم و قطعا نیازمند همراهی دولت و شورای عالی فضای مجازی هستیم. فضای مجازی کشور باید در اختیار هموطنان و ایرانیان باشد و عرصه را باید برای بیگانگان تنگ کرد.
محکومیت عضو شورای شهر شیراز و خبرنگار روزنامه شرق چه شد؟
محکومیت «مسعود کاظمی» خبرنگار روزنامه شرق و مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، سوالی بودکه از سوی خبرنگاری مطرح شد. اسماعیلی جواب داد: درباره یکی از اعضای شورای شهر شیراز، حکم قطعی صادر شده است و الان هم در حال اجراست. ابتدائا بایستی همگان بپذیریم داوری در موضوعات و اختلافات و اعمال مجرمانه به عهده دستگاه قضایی است و از دستگاه قضا داوری منطبق با قانون را انتظار داشته باشیم. داوری او را بپذیریم و خود را داور ندانیم. ما که نمی‌دانیم اعمال مجرمانه چه بوده است. اگر فرد در دوره محکومیت، التزام به قانون را نشان دهد، قانون ارفاقاتی را مانند عفو و تقلیل مجازات در نظر گرفته است.
خبرنگار پرسید: قرار یک میلیارد تومانی برای یک خبرنگار مانند آقای کاظمی قابل تودیع نیست. چرا اقدامی نمی‌شود؟ اسماعیلی گفت: اگر همکاران قضایی ما نظر شما را قبول داشته باشند که متناسب نیست، قبل از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، قرار را تخفیف خواهند داد. اگر قرار بر تخفیف باشد، مانعی نمی‌بینیم.
سامانه ثبت اموال مسئولان چه شد؟
خبرنگاری درباره نتایج راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان سئوال کرد. اسماعیلی گفت: این سامانه مربوط به اموال مسئولان است و توسط قوه قضاییه بازگزاری می شود و در آیین نامه ای است که قبلا ابلاغ شده ۲ ماه زمان برای بارگزاری پیش بینی شده است. قبل از انقضای مهلت ۲ ماهه این سامانه بارگزاری می شود و ثبت اموال و دارایی ها عملیاتی خواهد شد.
