یکشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۴:۲۰:۱۷
لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در سایه اما و اگرها، پشت درهای مجلس به انتظار نشسته و این در حالی است که این معضل اجتماعی رو به افزایش بوده و تعداد بی‌شماری از کودکان در غیبت قوانین متقن در این خصوص مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند.
به گزارش آذر صبح، «کودک‌همسری» یکی از موضوعات متداول و داغ میان فعالان حقوق کودک و واضعان قانون در ایران است که قدمتی دیرینه دارد و آنچه که از شواهد و قراین مشهود است، همچنان این چالش ادامه خواهد داشت.
رسانه‌های جمعی، از مسئله کودک‌همسری به مثابه یک پدیده یاد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد به کار بردن این واژه در این موضوع مناسبت ندارد؛ پدیده، به امری نوظهور و بی‌مانند در گذشته می‌گویند، در حالی که مسئله کودک‌همسری، امری تاریخی در جوامع گوناگون از جمله ایران است اما تنها تفاوت آن با گذشته، بلوغ اخلاقی و فکری جامعه است که خشونت نهفته در این امر را درک کرده است.
«کودک‌همسری» جزو آن اصطلاحات بیگانه و متضاد است که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه قرابتی با یکدیگر نمی‌یابند. اگر کودک، کودک است که باید عروسک‌های کودکی‌اش را در ویترین خاطراتش نقش‌چین کند اما هنگامی که صفت همسر به آن آراسته می‌شود، قابل هضم نیست و وجدان‌های بیدار را جریحه‌دار می‌کند؛ چراکه باید به کابوس‌های شبانه دختری گریست که در چنگال هوس دیوصفتانی اسیر می‌شود که برای لحظه‌ای کامجویی، آینده انسانی را به تباهی پیوند می‌زنند.
گزاف نگفته‌ایم که اگر مدعی شویم ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، آزار جنسی کودکان در سایه لباس سپید عروسی است و به عبارت روشن‌تر نوعی کودک‌آزاری است که کودکان را محکوم به ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالان می‌کند. در کودک‌همسری، دخترانی که خود هنوز نیازمند حمایت و محتاج آغوش امن پدر و مادر هستند به حریم امن رویاها و شور و نشاط دخترانه آنان تعرض شده و نقش بزرگسالان را به آنان واگذار می‌کنند.
بنا بر قوانین موجود در ایران، ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال مشروط به رعایت پیش‌شرط‌هایی است که با رعایت آن در موارد خاص، کودکان لباس کودکی را از تن رهانیده و در قامت یک زن به ایفای نقش همسری و مادری می‌پردازند. نقشی که صدای اعتراض فعالان مدنی، نمایندگان مجلس و حتی عالمان دینی را رقم زده است.
در اعتراض به همین جریان، آیت‌الله مکارم‌شیرازی در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار می‌کند: «از زمانی که مادربزرگ من در سن ۱۰ سالگی ازدواج کرد سال‌ها می‌گذرد. اکنون معیار ازدواج بلوغ عقلی است و نه بلوغ جسمی» اما افسوس و هزار افسوس که بیانات این عالم فرزانه نیز این گره کور را باز نمی‌کند. شاید زمانه ما محتاج ابراهیمی است که دوباره برانگیخته شده و با تبر خویش تیشه به ریشه تابوها زده و طرحی نو دراندازد تا شاید این درد کهنه را التیام بخشد.
در فقه اسلام احکام بر مبنای مصلحت و مفسده است
آیت‌الله سیدمحمد حسینی زنجانی در پاسخ به این پرسش که آیا ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال مبنای فقهی دارد یا نه، اظهار می‌کند: ازدواج در شریعت اسلام به دو نحو است؛ نخست ازدواج برای تشکیل خانواده و فرزنددار شدن از جمله تامین غریزه جنسی و دوم ازدواج برای صرف محرمیت و نه استفاده جنسی است. این قسم از ازدواج در زمان گذشته و هم‌اکنون نیز در خانواده‌ها معمول است و خانم‌ها برای حفظ حجاب چون رفت و آمد در میانشان زیاد بوده و اینکه با نامحرمان برخورد نکنند اطفال، مخصوصا دختران را به عقد بزرگترها در می‌آوردند تا با این کار شخص نامحرم، داماد محسوب شده و اگر احیاناً مراعات حدود حجاب نشده باشد، مرتکب فعل حرامی نشوند.
این مرجع عالی‌قدر می‌افزاید: این‌گونه ازدواج (عقد) صرفا برای محرمیت بوده و نه مسائل جنسی، لذا بعضی از فقها در صحت چنین عقدی که صرفاً برای محرمیت باشد، اشکال می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه در فقه اسلام، احکام بر مبنای مصلحت و مفسده است، چگونه می‌شود مفسده ترساندن و اذیت و آزار دختر طفل را در قالب ازدواج مشروعیت داد، تصریح می‌کند: در سن بلوغ دختران، میان فقها اختلاف است؛ برخی ۹ سال را ملاک دانسته و عده‌ای به سن ۱۳ سال در دختر و پسر برای بلوغ اشاره می‌کنند.
آیت‌الله حسینی‌زنجانی یادآور می‌شود: در هر صورت در فقه اسلام دو قاعده محکم قرآنی داریم، یکی قاعده لاضرر و دیگری قاعده لاحرج که این دو قانون ناظر و حاکم به احکام اولیه است. هر حکمی که موجب ضرر و حرج باشد با این دو قاعده می‌شود آن حکم را محدود کرد.
وی ادامه می‌دهد: بر فرض، اگر ما ادله ۹ سال را برای بلوغ بپذیریم – چه در زمان‌های گذشته نیز این‌گونه ازدواج‌هایی بر اساس همین رویه معمول بوده – نمی‌شود به صرف عمل گذشتگان بسنده کرد و بگوییم هم‌اکنون نیز می‌توان به همان منوال عمل کرد، زیرا دایره علم گذشتگان محدود بوده و هم‌اکنون با پیشرفت علم پزشکی و روان‌شناسی اطلاعات بشر نسبت به مفاسد این حکم بیشتر شده و مفسده قطعی بروز کرده و دیگر نمی‌شود حکم به جواز آن داد.
تولیت مسجد جامع زنجان خاطرنشان می‌کند: من باب مثال، استعمال دخانیات در عصر حاضر ضرر و مفسده‌های آن از نظر علمی اثبات شده است ولی در زمان‌های گذشته مورد استفاده همگان بوده و حتی در مجالس مذهبی نیز یکی از پذیرایی‌های معمول قلیان، چپق و سیگار بوده است. آیا می‌توانیم به صرف اینکه گذشتگان ما از دخانیات استفاده می‌کردند و مجاز می‌دانستند الان هم بگوییم جایز است؟ نمی‌شود گفت جایز است؛ زیرا در زمان گذشته به مفاسد آن به نحو امروز آگاهی نداشتند ولی هم‌اکنون این آگاهی به‌وجود آمده و نمی‌شود گفت که استعمال دخانیات جایز و صحیح است.
صدای دختران قربانی کودک‌همسری باشیم
باید در نظر داشت که شمار دقیقی از ازدواج‌های ثبت شده زیر سن قانونی در کشور در دست نیست؛ چرا که برخی از آن‌ها در داخل خانواده صورت گرفته و جایی ثبت نمی‌شود.
بحث اصلی، تبعات منفی این ازدواج‌ها است. ترک تحصیل و خروج از سیکل آموزشی یکی از این آثار منفی است که به همراه خویش فقر در وجوه مختلف فرهنگی و اقتصادی را موجب شده و کودکان کار، زنان بی‌سرپرست، اعتیاد، تکدی‌گری از دیگر آسیب‌های اجتماعی است که در دل ازدواج‌های نابه‌هنگام مستتر بوده و به صورت زنجیره‌وار فاجعه‌ای بدتر از فاجعه قبلی خود را رقم می‌زنند.
بنابر اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های جمعی، ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به دختران زیر ۱۸ سال بوده و ۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد. آمار تکان‌دهنده‌ای که فطرت‌های بیدار اجتماع را به فکر وامی‌دارد.
اگر کودکی در سن زیر ۱۸ سال بخواهد به هر دلیلی طلاق بگیرد، به او نفقه و مهریه تعلق نمی‌‌گیرد؛ چرا که باور بر آن است کودک تا قبل از سن قانونی دارای قوه درک برای تصرف در امور مالی نیست، پس چگونه دارای قوه درک برای انجام تمام امور زناشویی و مادری است؟ به کودکی که اجازه اخذ گواهی‌نامه رانندگی، افتتاح حساب بانکی، معامله و رای دادن داده نمی‌شود، چگونه اجازه ازدواج می‌دهیم.
تعریف کودک در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی
سیدسجاد موسوی‌حسنی در خصوص تعریف کودک در تعاریف و عهدنامه‌های بین‌المللی می‌گوید: مطابق با ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.
این کارشناس حقوقی اظهار می‌کند: دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان این کنوانسیون را پذیرفت مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء نباشد.
موسوی‌حسنی عنوان می‌کند: از سال ۷۲ تا ۸۸ وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده داشت و از دی‌ماه ۱۳۸۸ با مصوبه دولت، مسئولیت این کنوانسیون به وزارت دادگستری واگذار شد.
سیر تحولات سن قانونی ازدواج در ایران
این کارشناس حقوقی درباره تغییرات حداقل سن قانونی ازدواج در ایران در دهه‌های اخیر می‌گوید: در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳، سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند؛ بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملا ممنوع بود. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت.
وی ادامه می‌دهد: در اصلاحات سال ۱۳۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد، مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل، جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود. در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صورت داد اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
موسوی‌حسنی با اشاره به اینکه لزوم اخذ مجوز از دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شده است، اظهار می‌کند: بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
این کارشناس حقوقی اظهار می‌کند: در سال ۱۳۹۶ طرح دیگری برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که به موجب این اصلاحیه نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع می‌شد و طی تبصره‌ای که در طرح آمده بود حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی قید شده و عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سال در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سال در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی بود. طرح ارائه شده در سال ۱۳۹۷ از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که دایره نفوذ قانون در کودک‌همسری تا کجا می‌تواند کارساز باشد، تاکید می‌کند: به دلیل محدودیت دایره نفوذ قانون در مناطقی که این ازدواج‌ها در آن صورت می‌گیرد، هرگونه استفاده غیرهوشمندانه از ابزار قانون، می‌تواند موجب گسترش ازدواج‌های غیر‌ثبتی و در نتیجه محرومیت مضاعف افراد ازدواج کرده در سنین کودکی باشد.
نقش شرع، عرف، قانون در عدم تصویب لایحه کودک‌همسری
وی در ادامه صحبت‌های خود به تحلیل عدم تصویب طرح کودک‌همسری می‌پردازد و تصریح می‌کند: برای پاسخ دادن به سئوال فوق بهتر این است که به بررسی سه موضوع مهم شرع، عرف و قانون در این خصوص بپردازیم. در شرع اسلام مصلحت عنوانی موثر و کارا بوده، لذا حضور مصلحت به عنوان محور اصلی در تشریع و قانون‌گذاری از یک‌سو و نیز نقش آن در استنباط و اجتهاد، نشان از اهمیت بالای آن دارد تا آنجا که بسیاری مصلحت را مبنای همه احکام شرع برشمرده‌اند. تاثیر مصلحت به‌ویژه در احکام اجتماعی بسیار قابل تامل است.
موسوی‌حسنی با اشاره به اینکه مصلحت‌اندیشی سبب ولایت و سرپرستی بر کودکان شده است، تصریح می‌کند: فقها بر ولایت پدر و جد پدری در تزویج صغار اتفاق‌نظر دارند (محقق حلی، شیخ مفید و سید‌مرتضی) که این موضوع در بین نمایندگان مجلس موافقان بسیاری داشته که شاید بتوان آن‌را یکی از دلایل مربوط به عدم تصویب طرح مربوط به کودک‌همسری پنداشت.
وی می‌گوید: حال آنکه بیشتر فقها و حقوق‌دانان در میان نزاع‌های مختلف بر سر محدوده و قلمرو اذن ولی در نکاح راه اعتدال را پذیرفته، به تشریک در ولایت قائل شده‌اند. تشریک در این نظریه‌ها به معنای باقی بودن ولایت پدر و شرط بودن رضایت دختر در مسئله نکاح است. موضوع مهمی که مورد غفلت نمایندگان مجلس قرار گرفته و سبب تصویب نشدن طرح مذکور بدون بررسی و امعان نظر کافی در خصوص موضوع شد.
موسوی‌حسنی می‌افزاید: کما اینکه قانون‌گذار به تبعیت از نظریه تشریک اقدام به تشریع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی کرده و صراحتا بیان داشته: «هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند».
لزوم توجه به ضمانت اجرای قوانین
موسوی‌حسنی ادامه می‌دهد: اما در خصوص عرف در موضوع پیش گفته شد عوامل متعددی از جمله جغرافیا، فرهنگ، آداب و رسوم و سنت، سطح تحصیلات والدین و دیگر اعضای خانواده تاثیر به‌سزایی داشته است، بنابراین در نقاط مختلف ایران عرف متفاوتی حاکم بوده که با مراجعه به آمار و ارقام در خصوص ازدواج به سهولت قابل دست‌یابی و بررسی است.
وی اظهار می‌کند: با توجه به تغییرات اعمال شده در قانون در طول سالیان، به لحاظ ضرورت‌های اجتماعی و متناسب با نیاز جامعه و حتی لحاظ کردن جغرافیای انسانی افراد، خصوصا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان با بالا بردن سن دختران و پسران جهت عقد نکاح تغییرات مثبت و کارایی را مطابق با خواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مردم هستند، به عمل آورد، در غیر این‌صورت و با لحاظ تغییرات محسوس در سطح آگاهی عمومی همه شهروندان عدم تغییر در قوانین مربوط به نکاح و خصوصا کودک‌همسری، به تدریج سبب متروک ماندن قوانین موجود در این زمینه خواهد شد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه بنا بر نظر دکتر کاتوزیان «قاعده‌ای الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.»، می‌گوید: با توجه به تعریف پیش گفته از قاعده حقوقی، چنان‌چه قوانین موجود در این خصوص دارای ضمانت اجرای لازم باشند، به‌طور قطع اصلاح قوانین در پیشگیری از وقوع کودک‌همسری موثر بوده و مفید فایده خواهد بود؛ ولیکن چنان‌چه قانون‌گذار صرفا به اصلاح قانون بدون لحاظ ضمانت اجرا یا حتی بدون ضمانت اجرای مکفی بسنده کند، قانون بیشتر جنبه اخلاقی داشته و بنابراین اجرایی نخواهد شد.
موسوی‌حسنی یادآور می‌شود: از طرفی با بالا رفتن سطح سواد عمومی و آگاهی جامعه و عوامل موثر دیگر همچون اقتصاد و غیره، شاهد تغییرات محسوسی در سن ازدواج در شهرهای مختلف کشور هستیم. توجه به این نکته ضروری است که چنان‌چه قانونی متناسب با نیاز جامعه و خواست اکثریت نباشد، به تدریج به دست فراموشی سپرده خواهد شد، لذا ضروری است قانون‌گذار در این‌خصوص اقدام به‌موقع جهت اصلاح قوانین موجود کند.
پیوندی سیاه در سایه اما و اگرها
ازدواج‌هایی که معمولاً ناشی از ناآگاهی والدین، فقر، تفکرات اشتباه و آداب و رسوم نادرست و قدیمی است اما تنها فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج کودکان است؛ بلکه خود ازدواج کودکان هم منجر به ایجاد فقر می‌شود، دخترانی که در کودکی ازدواج می‌کنند دیگر به احتمال کم آموزش لازم را برای انجام یک زندگی مستقل دریافت نمی‌کنند. بدون آموزش آن‌ها نمی‌توانند خود و خانواده‌شان را از فقر خارج کنند.
یکی از مسایلی که پس از مطرح شدن منع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مورد بحث فراوان بوده، سن ازدواج است. در حالی که بحث اولیه در این زمینه، قانونی شدن منع ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بوده است اما موافقان این دست ازدواج‌ها همواره در حال بازی کردن با این عدد هستند و در محافل گوناگون حرف از «چرایی مخالفت با ازدواج افراد زیر ۱۸ سال » زده‌اند! آنچه مشخص است بازی با این عدد، جهت همراه کردن بخش بزرگ‌تری از جامعه جهت مخالفت با طرح ممنوعیت ازدواج کودکان است تا این طرح را در بین افکار عمومی جامعه نیز به شکست بکشانند.
آنچه که در این بین ضروری به نظر می‌رسد، این است که لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هر چه سریع‌تر به تصویب برسد؛ چراکه هر وقفه‌ای در این زمینه سیر صعودی این معضل اجتماعی را تندتر می‌کند. بی‌تردید اگر غبار جهالت را از اذهان بشوییم هنوز هم صدای دخترک جای خالی سلوچ از دیوارهای تاریخ به گوش می‌رسد که کهکشان‌ها را درنوردیده است و هراسان و لرزان در کوچه‌های روستا می‌دود تا در آغوش مادرش آرام گیرد اما آنجا نیز مامن و پناهگاهی نمی‌یابد و ناگزیر تن به سرنوشت تلخ خویش می‌دهد.
تا زمانی که مبارزه با کودک‌همسری به یک مطالبه اجتماعی تبدیل نشود کاری از پیش نخواهیم برد. بی‌تردید در این عرصه رسانه‌های جمعی همچون رادیو و تلویزیون نفش به‌سزایی داشته و می‌توانند با نمایش تبعات منفی این ازدواج‌ها این عرف شکل گرفته در مناطق مختلف کشور را تغییر دهند، تا دیگر شاهد بغض‌های فروخورده و رویاهای سرکوب شده، دخترکانی نباشیم که «پشت آینه بلوغش / هزار عروسک کودکی سرک می‌کشیدند / دختری که زود مادر شده بود»./ ایسنا
