پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۷:۳۳:۳۰
ارسال لایحه ای به مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن تمام منابع دهیاری ها با نظارت و تایید بنیاد مسکن قابل هزینه خواهد بود، به دغدغه و چالشی برای دهیاران تبدیل شده و آنان می گویند که تصویب این لایحه در مجلس برابر با به صفر رسیدن نقش شان در اداره روستاها است.
به گزارش آذر صبح، براساس تبصره ۸ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، تمامی منابع دهیاری‌ها با نظارت و تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تنظیم موافقتنامه میان بنیاد و دهیاری‌ها قابل هزینه است.
این در حالی است که فلسفه تاسیس دهیاری ها این بود که تنها متولی روستا شخص دهیار باشد و اگر دستگاه های دیگر به امور روستا ورود پیدا کنند، با هماهنگی دهیار و نقش اساسی در روستا برعهده دهیار باشد.
قانون تاسیس دهیاری ها در سال ۱۳۷۷ تصویب و از سال ۱۳۸۲ دولت کمک های خود به دهیاری ها را آغاز کرد.
حال ارایه این تبصره به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب، با اعتراض گسترده دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستایی و روستاییان مواجه شده است.
بنا بر آمار یک هزار و ۹۴۷ دهیار در آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند که هفته گذشته در همایش دهیاران استان در روز دهیاری، اعتراض خود را نسبت به تصویب این تبصره اعلام و از مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی که مهمان این همایش بود، درخواست پیگیری مطالبه خود را کردند.
یکی از دهیاران آذربایجان شرقی که ۱۶ سال سابقه دهیاری دارد، در این خصوص به ایرنا گفت: مخالف تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی که به دلیل تجربه تلخ برخورد نامناسب با معترضان به این قانون از سوی بنیاد مسکن نخواست نامش در خبر برده شود، ادامه داد: با تصویب این قانون اعتبارات دهیاری ها زیر نظر بنیاد مسکن هزینه خواهد شد و بنیاد مسکن تصمیم گیرنده خواهد بود.
این دهیار تاکید کرد: با تصویب این تبصره قانونی، دهیاری ها و شوراهای روستاها حالت نمایشی خواهند داشت و در امور روستایی تصمیم گیرنده نخواهند بود.
یکی از دهیاران آذربایجان شرقی نیز که ۱۵ سال سابقه دهیاری دارد، اظهار داشت: با تصویب این تبصره از قانون ماده ۳۹ تمامی اختیارات عمرانی روستاها در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت، که شدیداً با این موضوع مخالف هستیم.
دهیار دیگری نیز که ۶ سال سابقه دهیار ی دارد، تاکید کرد: با تصویب ابن تبصره دهیاران و شوراهای روستایی علناً شکل نمایشی به خود می‌گیرند و تصمیم گیرنده بنیاد مسکن خواهد بود.
دهیارانی که با خبرنگار ایرنا مصاحبه کردند، نخواستند نامشان درج شود و تنها دلیل آنها این بود که به گفته آنها بنیاد مسکن با کسانی که مخالف این طرح هستند به نحوی برخورد و یا با آنها در امور روستا همکاری نمی‌کند.
ورود بنیاد مسکن به حوزه فعالیت دهیاری ها موجب دوگانگی است
فرماندار بستان آباد نیز در این خصوص به ایرنا گفت: تصویب تبصره ۸ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی موجب ایجاد مشکلات مختلفی از جمله ایجاد دوگانگی و اختلاف در روستاها خواهد شد.
سید علی موسوی افزود: در تبصره ۸ ماده ۳۹، همه منابع دهیاری‌ها با نظارت و تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تنظیم موافقتنامه میان بنیاد و دهیاری‌ها قابل هزینه است که این امر موجب کمرنگ شدن اختیارات شوراها می‌شود.
مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری آذربایجان شرقی نیز در این خصوص به ایرنا گفت: معتقدم تصویب این تبصره به ضرر دهیاران است.
تقی کرمی افزود: با تصویب این تبصره، هزینه‌های سربار اجرای پروژه‌ها بالا خواهد رفت، زیرا برای اینکه بنیاد مسکن بخواهد بر پروژه‌ای نظارت کند، حق نظارت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با تصویب این تبصره، نقش دهیار کاهش یافته و بی انگیزگی و بی میلی آنها موجب کاهش میزان مشارکت مردم خواهد شد.
کرمی اظهارداشت: معتقدم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح به طور قطع مخالفت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قانون تاسیس دهیاری ها در سال ۱۳۷۷ تصویب شده انتظار می‌رود قوانین جدید در راستای افزایش اختیارات تصویب شود و قوانینی که ناقض و متعارض با اختیارات دهیاران است اصلاح، بازنگری و حتی حذف شوند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این خصوص به ایرنا گفت: از جزییات موضوع اطلاع ندارم و این یک اقدام ملی است، کارهای عمرانی روستاها علاوه بر بحث های فنی بر عهده دهیاران است شاید از این منظر زیر نظر بنیاد مسکن می روند.
حافظ باباپور در خصوص برخورد نامناسب بنیاد مسکن با دهیاران، این موضوع را به شدت رد کرد و افزود: این موضوع به هیچ عنوان در استان ما رخ نداده و تمامی اقدامات و پرداخت سهمیه ها براساس قانون انجام می شود.
وی تاکید کرد: قانون هر چه باشد، به آن تمکین میکنیم.
کمیسیون شوراها مخالف است
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: اعضای کمیسیون شوراها به شدت با تصویب این طرح مخالف است.
شهاب الدین بی مقدار افزود: عملکرد دهیاری ها بسیار خوب است و در واقع حکم شهرداران روستاها را داراهستند و مخالف این هستم که دهیاران زیر نظر بنیاد مسکن قرار بگیرند.
وی ادامه داد: این تبصره در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رد شده است و به نظرم دیگر نمایندگان مجلس نیز با این طرح مخالفت می کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به ایرنا گفت: من با تصویب این تبصره موافق نیستم و مخالف واگذاری اختیارات دهیاری ها به بنیاد مسکن هستم.
پروانه سلحشور ادامه داد: به دلیل اینکه من عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هستم، رای من تک نفره است ولی نظر و رای اعضای کمیسیون شوراها و کشاورزی مجلس تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: با شناختی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارم، بعید می دانم این تبصره رای بیاورد و تصویب شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به ایرنا گفت: در دیداری که با دهیاران آذربایجان شرقی داشتم، درخواست آنها را شنیدم و قول رسیدگی به این موضوع را به آنها دادم.
مسعود پزشکیان افزود: در این دیدار مقرر شد دهیاران خواست خود را مکتوب کرده و از طریق استانداری این نامه را جهت پیگیری به من ارائه دهند تا در مجلس این مطالبه دهیاران را پیگیری کنم.
محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این طرح از سوی وزارت کشور مطرح شده است، گفت: من نیز با تصویب آن مخالف هستم.
معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی نیز در این خصوص به ایرنا گفت: این تبصره به عنوان پیشنهاد به مجلس رفته و هنوز در کمیسیون مطرح نشده است.
کاوه معراج افزود: دهیاری ها به عنوان مدیریت روستا باید بتوانند از منابع در اختیار خود استفاده کنند.
وی تاکید کرد: اگر نیاز است دهیاری ها را در حوزه نظارت تقویت کنیم تا بتوانند بهتر از منابع استفاده کنند موضوع جدا است، ولی اگر منابع را در اختیار دستگاه واسطه‌ای قرار دهیم که به این منابع نظارت کند سیستم‌های، نظارتی خیلی بهتری در سطح کشور وجود دارد./ ایرنا
