شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ / ۱۷:۲۱:۵۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دوام تولید به سه عامل مواد اولیه، تولید و بازار وابسته است در این راستا ضرورت رساندن سرمایه در گردش به تولید مانند آب به درخت است.
به گزارش آذر صبح به نقل از مهر، رحمانی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: نبود نقدینگی، بی ثباتی رویه‌ها و بی ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکلات بر سر راه تولید کنندگان است ولی متأسفانه نظام تأمین مالی تولیدکنندگان ما حدود ۹۰ درصد وابسته به بانک است و می‌توان این مشکل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا بر شمرد زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید کنندگان گام بر می‌دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال یافتن و یا ایجاد منابع مالی دیگری به غیر از بانک‌ها، برای تأمین مالی تولید کنندگان هستیم و از آن میان می‌توان به بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه گذاری اشاره کرد.
وی ادامه داد: یکی از معضلات بازارهای مالی و اقتصاد کلان ما حجم بالای نقدینگی است رقمی حدود دو هزار یا هزار میلیارد تومان در جامعه موجود است اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار ویرانگری خواهد گذاشت بهتر است این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.
رحمانی افزود: از آنجا که رونق تولید، بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی‌شود، اقدام به ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای در شهرهای مختلف کردیم اما نتیجه عملکرد این صندوق‌ها در سال جاری حاصل نمی‌شود و امسال هم تأمین مالی باید از طریق بانک‌ها صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جهت گیری کلی وزارت صمت، محدود کردن واردات و تقویت ظرفیت‌های تولید است.
وی افزود: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و بیشترین مشکلات را در این صنعت داریم.
رحمانی با بیان اینکه اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز کرده ایم افزود: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودرو سازی کشور مطرح بود اما اکنون به سمت اصلاح کیفیت و قیمت و خصوصی سازی کردن واقعی این صنعت حرکت می‌کنیم.
وی گفت: تعداد خودروهای داخل پارکینگ‌های خودرو سازان کاهش یافته است و اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و خودرو سازان آن را عرضه نکنند به طور قطع با آنها برخورد می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ‌ها مانده اند.
رحمانی گفت: در صنعت خودرو سازی مسیر اصلاح را آغاز کرده ایم و در این زمینه با کسی مماشات نمی‌کنیم.
وی افزود: بیشترین سهم مالیات را تولید کنندگان، کارمندان و اصناف پرداخت می‌کنند زیرا دریافت مالیات از آنها آسان است اما میزان فرار مالیاتی بیش از دریافت مالیات از این بخش هاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمد در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال نهایی شدن است و امیدواریم این قانون در یکی دو ماه آینده آماده شود.
رحمانی افزود: اکنون به دلیل نبود برخی زیرساخت‌ها مالیات بر ارزش افزوده را از تولید کننده می‌گیریم در حالی که این مالیات باید از مصرف کننده نهایی گرفته شود.
وی گفت: کسانی که سال‌های گذشته بر اساس حساب ذخیره ارزی تجهیزاتی را وارد کردند کمیته‌ای سه سال است که این پرونده را پیگیری می‌کند و به نتیجه نهایی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس این نتیجه فقط برای بخش خصوصی تسهیلاتی برای تسویه آنها فراهم شده است.
رحمانی گفت: بر اساس مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال ۹۷ تجهیزات و مواد اولیه تولید را وارد کرده اند مشمول مابه التفاوت نرخ ارز نمی‌شوند اما آنهایی که پس از اسفند سال ۹۸ اقدام به واردات این اقلام کرده اند در حال گفتگو با دولت برای تسهیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آنها هستیم البته اکنون تصمیم دولت این است که این افراد باید بر اساس ارز نیمایی تسویه کنند.
وی با بیان اینکه تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و برای کنترل قیمت‌ها به جای ممنوعیت به سمت مکانیزم تعرفه حرکت کرده ایم افزود: ظرفیت‌های زیادی برای پاسخگویی به بازار داخلی داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به عنوان نمونه در فولاد ۲/۵ برابر و در پتروشیمی دو برابر مصرف داخلی تولید می‌کنیم و در پوشاک و دیگر اقلام نیز ظرفیت‌های خوبی داریم.
رحمانی افزود: در سال ۹۷ صادرات کالاهای مصرفی افزایش یافته اما صادرات غیر نفتی در مجموع افزایش نیافته است و این نشان می‌دهد صادرات بی رویه انجام نشده است.
وی گفت: در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم اما ظرفیت کشور بیش از این است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۷۰ درصد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام در اختیار وزارت جهاد، ۲۳ درصد آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد برای واردات کاغذ و ۶ درصد برای واردات لاستیک، خمیر کاغذ و مواد اولیه لاستیک و توزیع لاستیک بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.
رحمانی با بیان اینکه برخی کالاها باید به وسیله دولت، حمایتی تأمین شود گفت: از فروردین تا مرداد سال ۹۷ ارز تک نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانک مرکزی یک ریال برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به جز کالاهای اساسی تخصیص ندادند.
وی افزود: برخی رسانه‌ها آمار واردات کالاهای غیر ضرور بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از فروردین تا مرداد سال ۹۷ اعلام می‌کنند و می‌گویند چرا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این نوع کالاهای غیر اساسی وارد شده است در حالی که در آن زمان همه کالاها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش می‌شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند نفر به نفر بررسی می‌شوند که آیا کالای خود را وارد کرده اند یا نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نکرده باشند در هر جای دنیا که باشند این مسئله را پیگیری می‌کنیم.
رحمانی افزود: اکنون افرادی به دلیل سو استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درباره واردات کالاها از جمله گوشی تلفن همراه در زندان هستند.
وی با بیان اینکه قیمت کالاها از جمله ۱۰۰ قلم کالای اساسی پر مصرف را هر روز رصد می‌کنیم گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی قیمت کاهشی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دلیل افزایش قیمت لبنیات در روزهای اخیر افزایش قیمت شیر است و در لوازم خانگی نیز به جز یک نوع یخچال کاهش قیمت داریم.
رحمانی گفت: دستور پیگیری دلیل افزایش این نوع یخچال را داده اند.
وی افزود: در ماه‌های آینده قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره واردات یا تولید کالاها را از مبدا تا خرده فروشی کنترل می‌کنیم.
رحمانی افزود: قرارداد بین خودرو سازان و قطعه سازان از خروج ۸۵ میلیون یورو ارز جلوگیری می‌کند و بازه تأمین و ساخت این قطعات بر اساس نوع قطعه از تیر امسال تا سال آینده خواهد بود.
وی گفت: یکی از کارهای کشورهای صنعتی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد خوشه‌های صنعتی، پیمانکاران فرعی و شهرک‌های صنعتی بوده است و ما این را پیگیری می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی تولید کنندگان داخلی کالاهایی بسیار با کیفیت تولید می‌کنند که در فروشگاه‌های اروپایی به فروش می‌رسد و هموطنان ما در آن کشورها این کالاها را به عنوان سوغات وارد می‌کنند.
رحمانی گفت: این کارگاه‌ها باید برندهای خود را به برندهای قابل اعتماد برای مردم و بازار داخل تبدیل کنند.
