دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۴ / ۰۳:۲۵:۴۰
این روزها زیاد از کاهش درآمدهای دولت سخن گفته میشود ولی شاید مردم چندان توجهی به این مسئله نداشته باشند، چراکه دولت از نظر جامعه همان پدر پولداری است که هیچوقت فقیر نمیشود ولی واقعیت این است که کاهش درآمدهای دولت نهتنها یک واقعیت بلکه عامل بسیار تأثیرگذاری بر معیشت مردم است.
به گزارش آذر صبح، خبرآنلاین نوشت: «اینیاتسیو سیلونه»، نویسنده مشهور ایتالیایی در کتاب معروفش جملهای را از یک چوپان نقل میکند که سالهاست به یکی از طلاییترین جملات طرفداران اقتصاد آزاد و مخالفان محدودیتهای دولتی تبدیلشده؛ چوپان داستان «نان و شراب» میگوید «دولت یک دست دراز دارد و یک دست کوتاه؛ دست دراز به همهجا میرسد و برای گرفتن است، دست کوتاه برای دادن است ولی فقط به کسانی میرسد که خیلی نزدیکاند».
این گزاره طلایی اما اگر درباره خیلی از دولتها در بسیاری از کشورها و دورهها صادق باشد درباره دولت دوازدهم در ایران صدق نمیکند؛ نه به این خاطر که این دولت دوست ندارد درآمدهایش را بیشتر کند بلکه به این خاطر که مسیرهای درآمدزایی دولت دستخوش فراز و فرودهای تندی شده که مدیریت منابع و مخارج را دشوار کرده است.
درآمدهای نفتی با خصومتهای خارجی کاهش پیداکرده، افت تقاضای کل در بازارهای داخلی مشکلاتی بر سر راه تحقق درآمدهای مالیاتی ایجاد کرده و از طرف دیگر مخارج بهویژه در حوزه هزینههای عمومی افزایش پیداکرده است.
مجموع این موارد در کنار اتفاقات ریزودرشت دیگر مانند نوسانات ارزی و. این نگرانی را به وجود آورده که کاهش درآمدهای دولت در سال جاری، تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد و معیشت جامعه داشته باشد؛ دغدغهای که در سطح گستردهای نیز از جانب رسانههای بیگانه دامن زده میشود و به همین خاطر باید پاسخ روشنی برای آن یافت. آیا درآمدهای دولت به همان اندازه که برخی ادعا میکنند کاهشیافته؟ آیا روشها و مسیرهای جایگزین برای جبران کاهش درآمد وجود دارد؟ کاهش درآمدهای دولت از چه راههایی بر معیشت مردم تأثیر میگذارد؟
بودجه در سایه رونمایی شد
مسئولان سازمان برنامهوبودجه از اواسط سال گذشته و همزمان با آغاز روند تدوین بودجه سال ۹۸ از این سخن میگفتند که تمام ریسکها و احتمالات را درباره شرایط اقتصادی کشور در نظر دارند و دخلوخرج کشور را برای سال ۹۸ بر اساس همین احتمالات در دو نسخه تنظیم میکنند.
هیچ اطلاعاتی از این نسخه دوم که سازمان برنامهایها از آن به «بودجه در سایه» تعبیر میکردند، منتشرنشده بود تا اینکه هفته چند روز قبل سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامهوبودجه در یک جلسه استانی زادگاهش به همشهریانش گوشهای از این بودجه را نشان داد؛ پورمحمدی گفت «بودجه سال ۹۸ کل کشور بر اساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بستهشده است.»
معاون سازمان برنامه در حالی از تنظیم درآمدها و مخارج بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز سخن گفته که بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده بود. اکنون اما مشخص میشود این اختلاف ۱.۲ میلیون بشکهای همان بودجه در سایهای است که سال گذشته مسئولان از تدوین آن سخن گفته بودند. ازآنجاکه قیمت فروش هر بشکه نفت در بودجه ۵۴ دلار و نرخ تسعیر هم ۵۷۰۰ تومان به ازای هر دلار تعیینشده، کاهش ۱.۲ میلیون بشکه فروش در روز به معنای اختلافی حدود ۳۷۰ میلیارد تومان در هر روز است.
بر این اساس حالا که مشخصشده دولت از ابتدا خود را برای چنین روزهایی آماده کرده، در پاسخ به یکی از سؤالات ما که آیا کاهش درآمدها، اقتصاد کشور را از آرامش خارج میکند یا خیر باید گفت خیر چون دولت از سال قبل آماده کاهش درآمدها بوده است. سؤال مهم اما این است که این سطح از درآمد چه تأثیری بر معیشت و زندگی مردم خواهد داشت؟
برای پاسخ به این پرسش باید مسیرهایی که کاهش درآمد دولت از طریق آنها بر زندگی مردم اثر میگذارد، مرور کنیم:
کسر بودجه، استقراض و سپس تورم
کسری بودجه دولتها معمولاً یکی از اصلیترین علل تورم در اقتصاد ایران بوده و هست. دولتها معمولاً بلافاصله پس از دچار شدن به کسری، سراغ بانک مرکزی میروند و با قرض گرفتن از خزانه بانک بهظاهر پرداختهای خود را انجام میدهند اما در واقع با تزریق پول بدون پشتوانه باعث افزایش تورم و کوچک شدن سفره مردم میشوند.
این روال تکراری را داشته باشید و بگذارید کنار نرخ تورم ۴۰ درصدی که مرکز آمار همین چند روز قبل رسماً اعلام کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۹۸ به حدود ۴۰.۴ درصد رسیده که بالا رفتن سطح عمومی قیمت خوراکیها یکی از بیشترین تأثیرها را در این افزایش داشته است.
بااینحال اما نباید چنین افزایشی را ناشی از کسر بودجه دولت و تکرار همان ماجرای استقراض از بانک مرکزی دانست چراکه اولاً دولت بر اساس حرفهای معاون سازمان برنامه از سال قبل برای کاهش درآمدهای نفت آماده بوده قاعدتاً مخارجش را هم بر اساس همان میزان درآمد تنظیم کرده تا دچار کسری بودجه نشود و در دور مخرب استقراض و… نیفتد. دوم اینکه کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری سهم چندانی در تورم دوازدهماهه منتهی به تیر امسال ندارند و اگر قرار باشد آثاری داشته باشند، این آثار از نیمه دوم سال مشخص خواهد شد بنابراین تورم ۴۰ درصدی فعلی را باید بیشتر معلول گرانیهای پیدرپی ماههای پایانی سال گذشته و افزایش قیمت محصولات وارداتی دانست چنانکه آمار مرکز آمار هم بیشترین افزایش قیمت را در تورم منتهی به تیرماه در قیمت مواد دخانی نشان میدهد.
چو دخلت نیست، خرج کمتر کن اما…
سؤالی که پاسخ به آن ما رو به دو نتیجه مهم میرساند این است که دولت کمبود درآمدهای نفتی را از چه راهی جبران میکند؟ روشن است که اولین راه، کاستن از مخارج است؛ کدام مخارج اما؟
باز هم روشن است که دولت نمیتواند از مخارج جاری خود که بخش عمده آن حقوق و مزایای کارمندان، یارانههای مستقیم و غیرمستقیم و مخارج عمومی است، کم کند. نشانهاش هم اینکه هزینههای عمومی در بودجه امسال افزایشیافته است. تنها خرجی که دولت میتواند برای جبران کاهش درآمدها از آن کم کند، مخارج و هزینههای عمرانی است. درواقع دولت باید پولهایی را که قرار بوده صرف ساختن راه، جاده، نیروگاه، پالایشگاه، سد و… بکند برای مخارج جاری نگه دارد. نتیجه این صرفهجویی هم خالی ماندن دست پیمانکاران از پروژه و طبیعتاً تعدیل نیرو خواهد بود. نتیجه چنین روندی قطعاً افزایش نرخ بیکاری است و وقتی کار نباشد، درآمدی هم نخواهد بود و قطعاً بدون درآمد، اندازه سفرهها هم تغییر خواهد کرد؛ بنابراین کاهش بودجه عمرانی میتواند به افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و کاهش مصرف منجر شود.
مالیات سهل و ممتنع….
علاوه بر کاهش هزینهها، راه دیگری که معمولاً دولتها برای جبران کاهش درآمدها طی میکنند، ایجاد درآمد از محلهایی است که تاکنون سراغ آنها نرفتهاند. در کشور ما هم طی سالهای اخیر و همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و… دولت از سازمان امور مالیاتی خواسته تا درآمدها را از محل مالیات افزایش دهد. گرچه شعار همواره این بوده که دولت به دنبال کاهش فرارهای مالیاتی است اما واقعیت این است که دریافت مالیات از گروههایی که بیشتر دم دست هستند هم از نظر دور نبوده است یعنی همان کسبه، کارمندان، کارگران.
این روش اما در شرایطی که به علت کاهش درآمد خانوارها و تورم، خرید مردم کاهش پیداکرده قطعاً چندان مفید نیست چراکه درآمدهای مالیاتی زمانی افزایش مییابد که تبادلات مالی، تولید و مصرف افزایش یابد. در شرایط رکودی طبیعتاً نمیتوان انتظار داشت درآمدهای مالیاتی افزایش معناداری پیدا کند.
