کد خبر: 143018

اجتماعی

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶

جزئیات جدیدی از پرونده سالار آقاخانی و احمد عراقچی

برای دادگاه موسوم به ۹ اخلالگر ارزی اگرچه سه جلسه متناوب در هفته گذشته برگزار شد؛ اما کمتر از زمان بازداشت احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، سروصدا به پا کرد و جز بخش‌هایی از کیفرخواست که در جلسه نخست دادگاه منتشر شد، خبر دیگری از جلسات دادگاه مخابره نشد.

به گزارش آذر صبح به نقل از عصر ایران، روز دوشنبه با تایید خبر فرار سالار آقاخانی به عنوان متهم اول این پرونده، موضوع آن مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفت.

روزنامه «شرق» امروز در گزارشی به پرونده موسوم به ۹ اخلالگر ارزی پرداخت و برای کسب اطلاع از جزئیات بیشتر این اخلال ارزی و آگاهی افکار عمومی از نحوه وقوع این اخلال در بازار ارز با یکی از مطلعان این پرونده گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

*جلسه نخست دادگاه موسوم به ۹ اخلالگر ارزی روز یکشنبه، ۱۳ مرداد، برگزار شد و اتهاماتی که در کیفرخواست نوشته شده بود، از سوی رسانه‌ها منتشر شد. چرا هیچ خبری از جلسه دوم و سوم دادگاه بیرون نیامد؟
دادگاه گرچه علنی بود؛ اما فقط جلسه قرائت کیفرخواست به صورت علنی در جلسه اول به شکل مختصر پخش شد و جلسات بعد که جلسات دفاع متهمان بود، بدون حضور خبرنگاران و دوربین برگزار شد. حتی متهمان نیز همراه یکدیگر در جلسه اجازه حضور پیدا نکردند و تک‌به‌تک به اتاق فراخوانده شدند.

اگر فرض را بر این بگذاریم که این ۹ نفر همه مجرم شناخته شده‌اند و اتهام‌شان اثبات شده است، آیا این حق مردم نیست که بدانند این جرم چگونه انجام شده است؟ افکار عمومی باید بداند افرادی که از آنها با عنوان دانه‌درشت و سرشاخه فساد نام برده می‌شود، چگونه این جرم را مرتکب شده‌اند.

*چرا عنوان اتهامات «قاچاق ارز» است؟
عنوان اتهام، اخلال از طریق قاچاق ارز است. به عبارت دقیق‌تر «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به میزان ۱۵۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو» عنوانی است که برای اتهامات در نظر گرفته‌اند.

* گفته می‌شود تصمیم به تزریق ارز در مقطع زمانی مد‌نظر، بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و بدون داشتن دستور کتبی از رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است. به بیان دیگر مقام مسئولی که فقط به‌عنوان مجری باید عمل می‌کرد، خودش سیاست‌گذاری نیز کرده است.

ای کاش مستندات‌شان را ارائه می‌کردند. شما حتما به خاطر دارید که بازار ارز در سال ۹۶ چه شرایطی داشت. همه تلاش داشتند به هر نحو ممکن شتاب قیمت ارز را کنترل کنند.

در آن مقطع و اگر بخواهم دقیق‌ اشاره کنم، ۱۹ مهر ۹۶، آقای شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری در دبیرخانه شورای امنیت گزارشی به رئیس‌جمهور می‌دهند که تحلیلی از بازار ارز است و در پایان ۹ پیشنهاد برای کنترل بازار ارائه می‌دهند. بند ۵ این پیشنهادها با این عبارت به بانک مرکزی باز‌می‌گردد: «دادن مجوز به بانک مرکزی درباره تنوع‌بخشی به ابزارهای مداخله‌ای از‌جمله انجام فعالیت‌ها و مداخله در بازار فردایی به صورت پوششی».

*شورای امنیت می‌تواند دستورات اجرائی بدهد؟ نماینده دادستان تأکید دارد چنانچه این پیشنهادها در شورای امنیت تصویب می‌شد، وجهه قانونی پیدا می‌کرد و قابل اجرا بود؛ اما اکنون این موارد صرفا پیشنهادهای شورای امنیت ملی تلقی می‌شود.
روی این نامه، آقای رئیس‌جمهور دستور قاطع داده است؛ در ضمن اگر اجازه دفاع داده می‌شد، مردم شریف ایران مشاهده می‌کردند که ده‌ها مستند دیگر وجود دارد که نشان می‌دهد این کار نه‌فقط بدون اجازه مقامات ارشد و رؤسای این ۹ متهم انجام نشده است؛ بلکه حتی دستور مصرح برای اقدام وجود داشته است.

*تصمیم بانک مرکزی برای تزریق ارز به بازار با همکاری وزارت اطلاعات بوده است. جزئیات این همکاری را توضیح می‌دهید؟
به‌عنوان یک اقدام احتیاطی و در جهت اطمینان از صحت عمل و تأثیر مناسب، متهم اصلی این پرونده تمام اقدامات و جزئیات را با اطلاع و هماهنگی وزارت اطلاعات انجام داده است. در نظر داشته باشید این تزریق ارز در ۱۶ روزی انجام شده که وضعیت کشور خاص بوده و در جریان اتفاقات دی‌ماه ۹۶ بوده است.

ضمن آنکه این اقدام در بانک مرکزی مسبوق‌به‌سابقه است. بانک مرکزی ۴۰ سال است که به صورت پوششی ارز در بازار می‌فروشد. این کار در قالب رویه‌های داخلی بانک مرکزی انجام شده و همه ادارات ذی‌مدخل در جریان بوده‌اند؛ در بانک مرکزی همه اسناد مربوطه ثبت شده‌اند.

کسی که مختصر آشنایی‌ای با رویه‌های داخلی بانک مرکزی داشته باشد می‌داند که ثبت سند در اداره حسابداری کل، بدون وجود مستندات کامل و قانونی امکان‌پذیر نیست. اداره بین‌الملل، اداره عملیات ارزی، اداره حسابداری کل بودجه و اداره نشر اسکناس و خزانه همه درگیر این موضوع بوده‌‌اند. از همه مهم‌تر این کاری که انجام شده پشتوانه علمی و کارشناسی داشته است.

*یکی از ایرادات واردشده از سوی نماینده دادستان این است که عرضه ارز در «بازار فردایی» انجام شده، درحالی‌که فعالیت در این بازار از سال ۹۵ ممنوع اعلام شده بود.
به این سؤال مهم دقت کنید: بازار فردایی را چه کسی ممنوع کرد؟ بازار فردایی صرفا در آبان‌ماه سال ۹۵ در بند ۱۳ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها ممنوع شد. اصل و اساس این مقرره‌ که نماینده دادستان به آن استناد می‌کند، مصوبه معاونت ارزی بانک مرکزی است.

حتی دستور رئیس کل را هم ندارد، چه برسد به مصوبه شورای پول و اعتبار. این تصمیم معاونت ارزی وقت در حالی مبنای عمل شده که در مقابل، تصمیم همین معاونت برای مداخله در بازار را که یک سال بعد صورت گرفته شده و با دستور مقامات ارشد بوده قانونی نمی‌دانند و گفته می‌شود که مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد.

باید تکلیفمان را روشن کنیم. مقرره‌های ارزی بانک مرکزی باید به تأیید شورای پول و اعتبار برسد یا نباید برسد؟ اگر باید به تأیید شورای پول و اعتبار برسد، پس مقرره ممنوعیت معامله در بازار فردایی -که با استناد به آن عرضه ارز در دی‌ماه ۹۶ محکوم شده- چون به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده، مقرره باطلی است و عرضه ارز در این بازار هیچ ممنوعیتی نداشته.

اگر هم مقرره‌های ارزی بانک مرکزی بدون تأیید شورای پول و اعتبار وجهه قانونی دارد، پس تصمیم سال ۹۶ معاونت ارزی؛ یعنی تصمیم به ورود به بازار فردایی هم قانونی خواهد بود. به بیان ساده اگر معاونت ارزی یک روز معامله در بازار فردایی را ممنوع کرده است، خود این معاونت می‌تواند در مقطع زمانی دیگر این ممنوعیت را بردارد. نمی‌توان تصمیم اول را قانون دانست و تصمیم دوم را خلاف قانون.

*اصلا چرا بازار فردایی در سال ۹۵ ممنوع شد؟
بازار فردایی همیشه بوده. در سال ۹۵ تبدیل به معضل شد و معاون ارزی وقت، آقای کامیاب، آن را ممنوع اعلام کرد با این امید که مشکلات تمام شود، اما نشد.

در سال ۹۶ بازار فردایی آن‌قدر بزرگ شد تا جایی که طبق گزارش وزارت اطلاعات روزانه چندصد میلیون دلار در بازار فردایی معامله انجام می‌شد. سال ۹۶ بانک مرکزی و نهادهای امنیتی در نهایت تصمیم می‌گیرند که این بازار را مدیریت کنند. علت هم این است که طبق تئوری اقتصادی و مالی، اگر بازارهای آتی را کنترل کنید بازار نقد نیز تا حد زیادی مدیریت می‌شود.

از طرف دیگر معاونت ارزی؛ یعنی آقای عراقچی، تصمیمی برای به‌رسمیت‌شناختن بازار فردایی در سال ۹۶ نداشت. پس از یک طرف بانک مرکزی نمی‌خواست بازار فردایی رسمیت پیدا کند و از طرف دیگر این بازار، بازار مخربی شده بود و باید برای آن کاری انجام می‌شد.

*چرا از یک کارگزاری غیررسمی استفاده شد؟
پاسخ این سؤال و ابهام آن‌قدر روشن است که انسان را به تعجب می‌اندازد. بازار فردایی قرار نبود رسمی شود.

حالا بازاری که قرار است ممنوع بماند، آیا بانک مرکزی می‌تواند به صورت رسمی ورود پیدا کند؟ وقتی می‌گویند یک بازار غیررسمی است و چهارتا دلال کنار هم می‌نشینند و بازارسازی می‌کنند، آیا بانک مرکزی می‌تواند مثلا صرافی بانک ملی را به‌عنوان یک بازیگر بفرستد بین دلالان؟

بازاری که غیررسمی اعلام شده و ساعت هشت شب معامله انجام می‌دهد، آیا می‌شود در آن بازار و در آن یک صرافی رسمی؛ مثلا صرافی بانک ملی هم کرکره را بالا بکشد و معامله فردایی داشته باشد؟ پس اصولا و منطقا نمی‌شد این مداخله از طریق یک نهاد رسمی انجام پذیرد.

* نحوه آشنایی آقاخانی (کارگزار غیررسمی و مسئول فروش ارز در بازار فردایی) با معاونت ارزی چگونه بود؟ ماجرای واسطه‌شدن میثم خدایی برای این آشنایی و دریافت رشوه چه بود؟
نقیض این ادعا در خود کیفرخواست است. در این کیفرخواست گفته می‌شود رسول سجاد، معاون بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، دو ساعت امگا، یک دستگاه رنو و یک سفر کیش رشوه گرفته است.

در ادامه بیان می‌شود بخشی از این رشوه اسفند ۹۵ از سوی آقاخانی به سجاد داده شده است. بنابراین آقاخانی سال ۹۵ در بانک مرکزی رفت‌و‌آمد داشته و برای مدیران آن شناخته‌شده بوده است. آقای عراقچی مرداد ۹۶ به معاونت بانک مرکزی منصوب می‌شود.

به این دو تاریخ خوب دقت کنید. آیا آقاخانی در زمان عراقچی با واسطه میثم خدایی به بانک مرکزی آمده یا پیش از این با بانک مرکزی در ارتباط بوده است؟ آقای آقاخانی از سال ۹۵ برای جابه‌جایی پول، تأمین اسکناس و تأمین درهم به‌عنوان کارگزار بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و قرارداد ایشان به‌عنوان نماینده صرافی انصار موجود است.

* در کیفرخواست آمده صرافی انصار نمایندگی آقای آقاخانی را نپذیرفته است.
همه مستندات متقن مربوط به ارتباط آقاخانی و صرافی انصار موجود است؛ اگر فرصت داده می‌شد که عراقچی از خودش دفاع کند، مستندات ارائه می‌شد و همه در جریان موضوع قرار می‌گرفتند. اگر لازم باشد ایشان مستندات را به اطلاع عموم خواهند رساند.

*آقای آقاخانی تأیید صلاحیت هم نشده بود.
اصلا هیچ الزامی برای تأیید صلاحیت وجود نداشت. تأیید صلاحیت آقاخانی یک وسواس از سوی معاونت ارزی بود؛ به همین دلیل از وزارت اطلاعات خواسته شد صلاحیت وی را تأیید کند. بنابراین در‌حالی‌که الزامی برای گرفتن تأیید صلاحیت وجود نداشت صلاحیت او ابتدا به صورت شفاهی و بعد به صورت کتبی در یافت شد.

اساسا روال وزارت اطلاعات در تأیید صلاحیت‌ها این‌گونه است که ابتدا شفاهی تأیید را اعلام می‌کنند و سپس نامه کتبی آن می‌رسد. سؤال مهم این است که اگر ۱۰ روز زودتر تأیید صلاحیت گرفته می‌شد، اخلال نبود؟ می‌توان گفت فردی ۱۰ روز ابتدای کارش صلاحیت نداشته و از روز یازدهم با ارسال نامه تأیید، صلاحیت کار دارد و هرچه در ۱۰ روز اول انجام داده، جرم است؟

*فعالیت‌های آقاخانی چگونه نظارت می‌شد؟
موضوعی که در طراحی این اقدام لحاظ شده بود، این بود که آقاخانی اجازه ندارد بابت فروش ارز از کسی اسکناس ریال بگیرد. تمام فعالیت‌ها و معاملات از طریق حساب بانکی انجام می‌شد و وزارت اطلاعات هم بر آن نظارت داشت.

این هم اقدامی احتیاطی از سوی عراقچی بود و هر‌کسی پول واریز می‌کرد، شناسایی می‌کردند. وزارت اطلاعات می‌گوید چندصد مورد حساب بانکی شناسایی و برای مسدود‌کردن به قوه قضائیه ارجاع داده‌ است.

* در سال ۹۶، بانک مرکزی تصمیم به مداخله در بازار ارز می‌گیرد و در ۱۶ روز تزریق ارز انجام می‌دهد؛ چرا در این ۱۶ روز ۲۸ حواله انجام شد؟
کل مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی در ۱۶ روز انجام شده است؛ یعنی از نیمه آذر تا ۲۰ اسفند ۹۶٫ عمده آن نیز در دی و روزهایی خاص انجام شده است. معاملات فردایی این‌گونه بود که ارز امروز فروخته می‌شد، اما فردا تحویل داده می‌شد.

آقاخانی فردا می‌آمد ارز را تحویل می‌گرفت و می‌برد تحویل می‌داد و ریال را به بانک می‌آورد. اقدام دیگر احتیاطی که انجام شد، این بود که اگر پنج میلیون ارز فردایی فروخته شده بود، در چند مرحله ارز تحویل داده می‌شد؛ مثلا ابتدا یک میلیون دلار تحویل داده می‌شد، پس از آنکه ریال آن واریز می‌شد، دو میلیون دیگر تحویل داده می‌شد. این مطلبی است که در کیفرخواست نیز به آن اذعان شده است.

به همین دلیل در ۱۶ روز ۲۸ مرحله تخصیص ارز انجام شده است.

*چرا وزارت اطلاعات از ۲۸ مرحله تنها روی شش مرحله نظارت داشته است؟
وزارت اطلاعات می‌گوید در تمام مراحل نظارت داشته و از این طریق حساب‌های زیادی را شناسایی و مسدود کرده است. اساسا آیا دادگاه باید بر اقدامات وزارت اطلاعات نظارت کند؟ البته وزارت اطلاعات باید خودش رسما از عملکردش دفاع کند. نمی‌توان انتظار داشت متهمان این پرونده باید روی کار وزارت اطلاعات نیز نظارت می‌کردند.

*جریان کارمزد ۳۳۱‌میلیون‌تومانی آقاخانی که از بانک مرکزی دریافت کرده است، چیست؟
آقاخانی پذیرفته بود این اقدام را بدون کارمزد برای بانک مرکزی انجام دهد، اما هزینه‌های اجرائی و عملیاتی را بانک مرکزی بپردازد؛ مثلا برای انتقال پول، ماشین خاص و محافظ نیاز داشت.

بنابراین میانگین هر دلار، دو تومان بابت هزینه اجرائی پرداخت از مبلغ دریافتی بابت فروش کسر و مابقی به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد. بنا بر عبارتی که در کیفرخواست آمده، او کل این تراکنش‌های مالی را هر روز در جداول با کسر هزینه اجرائی به عراقچی و معافی اعلام می‌کرد.

وقتی آقاخانی دستگیر شد، همکارانش عطای این ۳۳۱ میلیون تومان را به لقایش بخشیدند و به بانک مرکزی برگرداندند؛ در‌حالی‌که نه آقاخانی اطلاع داشت، چون در بازداشت بود و نه عراقچی.

* چرا ضمانت‌نامه ۱۳۰‌میلیارد‌تومانی آقاخانی پس گرفته شد؟
آقای اژه‌ای ۱۸ شهریور ۹۷ به آقای همتی نامه‌ای می‌زند و از تضمین اخذ‌شده از آقاخانی می‌پرسد. آقای همتی ۲۷ شهریور در پاسخ به نامه آقای اژه‌ای می‌نویسد: «وثایق مربوطه به صورت سپرده نقدی تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۶ و ضمانت‌نامه در اختیار این بانک قرار داشته است».

سالار آقاخانی کارهای مختلفی برای بانک مرکزی انجام می‌داد و پیش از شروع این کار، ضمانتی ۱۳۰‌میلیارد‌تومانی به واسطه صرافی انصار نزد بانک داشت. اینکه این ضمانت قابلیت تضمین کار حواله ارزی را دارد یا خیر، محل تشکیک معاونت ارزی قرار گرفت و به آقاخانی گفته شد تضمینی دیگر در اختیار بانک بگذارد.

آقاخانی هم ۲۰ میلیون درهم به حساب بانک مرکزی در دوبی واریز کرد. بعد از آن احتمالا ادارات مربوطه در بررسی‌هایی که داشتند، به این نتیجه رسیدند که ضمانت ۱۳۰ میلیارد تومان در این فقره نیز قابل استفاده است بنابراین ۲۰ میلیون درهم را به ایشان بازگرداندند. حالا اصلا فرض کنید آقاخانی تضمین نداشته که البته فرض اشتباهی است، مگر پولی از بین رفته یا دزدیده شده است؟

اصلا فرض کنید ضمانتی از او گرفته نشده و ضمانت‌های او آزاد شده است که البته فرض اشتباهی است، آیا مگر پولی گم شده است؟ مگر پولی به جیب کسی رفته است؟

آقای همتی در نامه‌ای در شهریور ۹۷ که به آقای اژه‌ای می‌نویسد، تأکید می‌کند: «معادل ریالی ارزهای واگذاری‌شده پس از فروش توسط آقاخانی به طور کامل و در زمان مقرر به حساب اداره عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده و هیچ وجهی از هم ارز ریالی ارزهای مورد بحث نزد نامبرده نمی‌باشد». اگر پول‌ها پیش آقاخانی مانده بود و به حساب بانک مرکزی باز نمی‌گشت، آن وقت باید مسئولان بانک را توبیخ می‌کردند که چرا تضمین بیشتری از او اخذ نشده بود.

*هرچند به دستورات کتبی‌ای که برای اجرای این مداخله ارزی وجود داشته، اشاره شد اما همچنان نبود مصوبه از شورای پول و اعتبار محل پرسش است.
استناد دادستان برای لزوم گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور است. ذیل وظایف و اختیارات بانک مرکزی می‌گوید: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی». بنابراین بند «ج» ماده ۱۱ سه جزء دارد. تنظیم مقررات، تعهد پرداخت و نظارت بر معاملات ارزی.

از سال ۵۱ که این قانون مصوب شده تا به امروز تفسیر شورای پول و اعتبار و تفسیر بانک مرکزی دال بر این بوده که مقررات ارزی به شورای پول و اعتبار برنمی‌گردد و فقط تعهد و تضمین به شورای پول و اعتبار باز می‌گردد.

* چرا؟
از زمان تأسیس بانک مرکزی هیچ‌گاه هیچ نهادی جز بانک مرکزی در مقرره‌گذاری ارز ورود نکرده است. شورای پول و اعتبار در طول تاریخ خود مصوبه‌ای درباره مقرره ارزی ندارد. اصلا مقرره‌گذاری شأن شورا نیست.

سیاست‌گذاری کار شورای پول و اعتبار است اما مقرره‌گذاری که امروز روزانه در بانک مرکزی انجام می‌شود، هیچ یک در شورای پول و اعتبار طرح نمی‌شود. اصلا نمی‌شود مقرره‌گذاری را به شورای پول و اعتبار واگذار کرد. شورایی که دو هفته یک بار برگزار و مباحث کلی در آن مطرح می‌شود، فرصت رسیدگی به این جزئیات و مصوب‌کردن مقرره‌ها را ندارد.

به این موضوع هم دقت کنید. الان بانک مرکزی با قوه قضائیه سر این موضوع قانونی اختلاف نظر دارد؛ اینکه شورای پول و اعتبار باید مقرره‌ها را مصوب کند یا این کار جزء وظایف بانک مرکزی است. خب، مرجع این کار کیست؟ مرجع تفسیر هر قانونی، تصویب‌کننده آن است. مرجع تصویب این قانون هم مجلس است. بنابراین باید از مجلس استفسار گرفت.

* گفته می‌شود بانک مرکزی قرارداد کتبی با کارگزار منعقد نکرده است چون اگر این قرارداد به دایره حقوقی بانک ارجاع می‌شد، این دایره آن را رد می‌کرد.
پس دایره حقوقی بانک مرکزی را به عنوان یک مرجع قبول دارند. اگر دایره حقوقی بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند، باید مسئولان آن را صدا کنند و بپرسند این کار از نظر دایره حقوقی بانک مرکزی جرم محسوب می‌شود یا خیر. آیا باید مصوبه شورای پول و اعتبار گرفته می‌شد یا خیر.

بالاخره یک ‌جا باید به عنوان مرجع پذیرفته شود.اجازه دهید به نکته‌ای اشاره کنم. بعد از دستگیری مسئولان ارزی، دلار از ۹ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان جهش پیدا کرد. یکی از دلایل این بود که بخش ارزی کاملا خلع سلاح بود. آقای همتی تازه آمده بود و به کسی در بخش ارزی اعتماد نداشت.

دلیل دیگر این بود که این دستگیری سبب شده بود دایره ارزی به طور کامل کار را زمین بگذارد و از هر اقدامی بپرهیزد. هیچ مدیریتی روی بازار انجام نمی‌شد. آقای همتی بعد از مدتی دید این روال را نمی‌توان ادامه داد. از سویی هر اقدامی بخواهد انجام دهد، باید مصوبه شورای پول و اعتبار را بگیرد وگرنه تبعات بعدی دارد.

کاری که ایشان کرد این بود که در جلسه سران سه قوه، یک مصوبه مهم گرفت. در این مصوبه آمده است: «به منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توام با مراقبت‌های لازم برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تأیید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها، صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب در بازار ارز مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی اقدام به عرضه نماید». الان می‌بینیم آقای همتی به همه طریقی در بازار مداخله می‌کند.

به هر حال، سال ۹۶ این مصوبه در اختیار بانک مرکزی نبود.
اولا سال ۹۶ مرجعی به‌عنوان سران سه قوه وجود نداشت. ثانیا همه بحث در حال حاضر سر مجوز شورای پول و اعتبار است. من یک سؤال مهم می‌پرسم. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار گرفته می‌شد، دیگر این اقدام اخلال نبود؟ یعنی معیار تشخیص اینکه اقدامی موجب اخلال در نظام ارزی می‌شود یا نمی‌شود، صرفا یک مجوز شورای پول و اعتبار است؟ به‌فرض چنین مصوبه‌ای اخذ نشده است در حالی‌که باید می‌شد، این در نهایت تخلفی اداری است نه اخلال در نظام اقتصادی.

برچسب های :

#اختلاس