تنظیم قراردادها در دفاتر رسمی آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

بزرگنمایی تصویر

به گزارش آذر صبح، به نقل از ایرنا، بابک محبوب علیلو روز یکشنبه در جلسه بررسی چگونگی امکان مشروط کردن ارایه برخی خدمات دستگاه های اجرایی به مالکان املاک و ثبت رسمی معاملات، افزود: ثبت رسمی معاملات در دفاتر رسمی در راستای اجرای برنامه ابلاغی قوه قضاییه تحت عنوان شناسایی و ارایه راهکارهای افزایش میزان ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی و به منظور اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است.

وی اظهار داشت: علت تشکیل بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی اعم از حقوقی و کیفری اعم از ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع و معامله معارض به اختلافات مالی اشخاص و بی توجهی در انجام معاملات باز می گردد.

محبوب علیلو یکی از اهداف دادگستری کل استان را کمک به ترویج و گسترش حجم معاملات و قراردادها با سند رسمی و هدایت متعاملین در هنگام معاملات از سوی مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی است تا علاوه بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تکالیف مقرر در قوانین و مقررات نیز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد پرونده های حقوقی به اختلافات و معاملات اشخاص مربوط است، یادآوری کرد: بخش قابل توجهی از این اختلافات هم به معامله با اسناد عادی بر می‌گردد که بر این اساس اگر معاملات با اسناد رسمی انجام بگیرد بسیاری از پرونده های قضایی کاهش خواهد یافت.

محبوب علیلو گفت: با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی، معاملات راجع به اموال غیرمنقول و نقل و انتقال آن اموال الزاماً در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود است، باید با سند رسمی انجام گیرد و انجام چنین معاملاتی با سند عادی مشکلات عدیده حقوقی و قضایی و اجرای به دنبال دارد.

وی متذکر شد: معامله کنندگان باید با آگاهی به این موارد، معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی بر ضرورت تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.

محبوب علیلو با اشاره به قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و آیین نامه اجرایی آن، از ادارات متبوعه خواست تا از ارایه خدمات به مستحدثات غیرمجاز مشمول قانون، اجتناب کنند.