چهارشنبه, ۲ مهر ۱۴۰۴ / ۰۹:۴۹:۱۵
گام سوم ایران در خروج از تعهدات یک طرفه برجام قطعا آثار اقتصادی نیز برای کشور خواهد داشت. این آثار ضرورت حضور بخش خصوصی به عنوان خط مقدم اقتصاد کشور را در فضای پیش رو بیش از پیش نشان می دهد. به گزارش آذر صبح، هفته گذشته هفته‌ای همراه با تصمیمات بزرگ در حوزه سیاست […]
گام سوم ایران در خروج از تعهدات یک طرفه برجام قطعا آثار اقتصادی نیز برای کشور خواهد داشت. این آثار ضرورت حضور بخش خصوصی به عنوان خط مقدم اقتصاد کشور را در فضای پیش رو بیش از پیش نشان می دهد.
به گزارش آذر صبح، هفته گذشته هفته‌ای همراه با تصمیمات بزرگ در حوزه سیاست و در پی آن اقتصاد کشور بود. درست در نیمه شهریور ماه ۹۸ و پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از توافق ژنو، رئیس جمهور کشورمان گام سوم ایران در خروج از تعهدات هسته‌ای را اعلام و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز این موضوع را از طریق ارسال نامه‌ای به فدریکا موگرینی اطلاع داد.
این موضوع نه تنها در دایره روابط بین الملل و سیاست کشور که در عرصه اقتصاد نیز از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
روزگار سیاسی ایران حال خوشی ندارد. روزگاری است که به شدت در داخل کشور نیاز به اتحاد و همدلی است. روزهایی است که دشمن بیخ گوشمان با پهپادها و جنگنده‌های خود مواضع ایران را یکی پس از دیگری هدف می‌گیرد، نه فقط با جنگنده حتی با ابزارهای روانی افکار عمومی کشور را هدف گرفته است.
از نخستین سال ورود کشور به ماجرای برجام و همزمان با آن افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی تحرکات خاصی در بخش خصوصی رخ داد. شاید یکی از مهمترین این اتفاقات که تا سال‌ها اثرات آن در اقتصاد کشور برجای خواهد ماند عکس العمل های این بخش نسبت به نوسانات بسیار شدید در نرخ ارز بود.
دایره این تحرکات از سال گذشته که رئیس جمهور امریکا خروج این کشور ازبرجام را اعلام کرد در حوزه ارزی بسیار گسترده‌تر شد. به گونه‌ای که دولت و مجلس در برخی موارد لب به اعتراض گشوده و نسبت به تخلفات رخ داده در بخش خصوصی تذکر دادند.
تخلفات مختلف در حوزه کارت بازرگانی، افزایش درخواست دلارهای دولتی و عدم بازگشت کالاها به بازارهای داخلی، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادات، گران فروشی کالاهای وارد شده با ارز دولتی در بازار و در نهایت تخلیه بازارهای داخلی از کالا به هدف صادات و کسب درآمدهای ارزی گوشه‌ای از این تخلفات بود.
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: «هدف از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم بود درحالی‌که ۴۰۰ شرکت یک‌شبه سر برآورده ارز را گرفتند و بردند اما کالایی وارد کشور نکردند. در سال ۹۷ هم ۱۸ میلیارد دلار از طرف مجلس بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما گرفتار رانت‌بازی شدیم و نه دولت نظارت کرد و نه دستگاه‌های نظارتی به قضیه ورود کردند و درنتیجه کالایی با نرخ دولتی به دست مردم نرسید».
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز با ارائه آماری گوشه‌ای از این تخلفات را بیان کرده و می گوید: «ظهور ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون و نتیجه بعضی تصمیمات ارزی است. دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، درمجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. فقط از ۴۴۵ مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به ۴.۷ میلیارد دلار صادرات انجام‌گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به شمار می‌آید و اگر سیاست‌های ارزی تعدیل نمی‌شد، این آمار به ۱۵ میلیارد دلار هم می‌رسید و چه‌بسا تعداد کارت‌های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می‌یافت.»
اگرچه بخش خصوصی معتقد است این تخلفات توسط گروهی که عضو رسمی و شناخته شده اتاق‌های بازرگانی نیستند رخ داده است. طبیب زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان معتقد است: انتقاد به کارت بازرگانی که از طرف برخی مطرح میشود، فرار به جلو است؛ گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی باید موارد را کنترل کند و اگر تخلفی صورت گرفته باید این ارگان‌ها پاسخگو باشند. البته هر جایی امکان سوءاستفاده است ولی ناظر بر این مسئله نهادهای دیگری است.
کارت بازرگانی تنها یک مورد از اشکالات موجود در بخش خصوصی و نگاه آن به مشکلات اقتصادی کلان کشور است.
ریشه این اشکالات را باید در منفعت طلبی یا به عبارتی عدم توجه به منافع ملی کشور دانست.
شاید بد نباشد اتاق‌های بازرگانی و متولیان امور بخش خصوصی به بازنگری برخی قوانین و راهکارها اقدام کرده و با قبول اشتباهات گذشته به دنبال راهبردهای مناسب برای همراهی دولت و سایر قوا برای گذر از برهه کنونی اقتصاد کشور و احتمالاً تشدید تحریم‌ها بعد از گام سوم ایران باشند.
اغلب اعضای اتاق بازرگانی این روزها به انتشار مطالب مختلف در حال تبرئه کارت بازرگانی به عنوان مقصر اصلی بروز این تخلفات هستند. البته این نکته کاملاً درست است که کارت بازرگانی تنها یک شناسنامه برای شناسایی تجار است اما منبا و منشأ صدور آن و شناسایی و احراز هویت درخواست کننده تا مرحله نهایی صدور کارت به طور صفر تا صد به عهده اتاق بازرگانی قرار داده شده است.بنابراین اگر مرجع صادرکننده این کارت در هر مرحله‌ای مرتکب اشتباه یا تخلف شود مسئولین مستقیم آن به عهده خود او بوده و آثار این اشتباه یا تخلف در تمام بخش‌های اقتصاد خود را نشان خواهد داد. درخواست ارزهای دولتی و گم شدن آن نمونه‌ای از همین آثار است.
باید این نکته را در نظر داشت که بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان خط مقدم حمله به تحریم‌ها هستند، چرا که دولت در مقام فرماندهی مقابله با این تحریم‌ها باید با تعیین استراتژی و تاکتیک‌های برخوردهای بین‌المللی وظایف را به عهده بخش‌های متخصص واگذار کند. البته این بدان معنا نیست که با واگذار کردن مسئولیت‌ها دیگر وظیفه‌ای به عهده دولت نیست، اما برای تبادلات تجاری و مقابله با تحریم‌ها قطعاً ارتباطات مویرگی فعالان اقتصادی و تجار می‌تواند کارساز بوده و دولت را در اجرای هرچه بهتر سیاست‌های دیپلماتیک خود یاری کند.
با اجرای برجام و گشایش‌های سیاسی در عرصه تجارت بین‌الملل هم‌افزایی و اجماع داخلی بر سر برنامه‌های اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، می‌توانست شرایط بهره‌گیری مطلوب‌تر از فرصت‌های موجود را فراهم کند، اما بخش خصوصی که باید بیشترین نقش را در این موقعیت ایفا می‌کرد، در هر شرایطی کنار گود نشسته و تنها به انتشار انتقاد از محدودیت‌ها و شرایط موجود و قیمت ارز پرداخت.
سال گذشته نیز با خروج امریکا از برجام فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی به تکاپو افتاده و باز هم با انتقاد از عملکرد بین‌المللی دولت مطالبه ارتباطات باز تجاری و حل مشکلات جهانی را از دولت داشتند. گو اینکه طی دوران برجام در حوزه تجارت بین الملل جهش و رشد آنچنانی داشتیم و با خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی تمام دستاوردهای تجاری این بخش پرمدعا در حال هدر رفتن است.
در پایان باید این نکته را به این بخش همواره مطالبه‌گر گوشزد کرد تحت فشار قراردادن دولت در شرایط فعلی با فریادزدن های متوالی برای مظلوم نمایی و تحصیل سود هرچه بیشتر تنها اثری که خواهد داشت زیان ملی و تضعیف جایگاه تجاری کشور در بازارهای بین المللی خواهد بود.
