چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ / ۰۳:۰۵:۵۶
حسین فریدون دستیار پیشین رییس جمهور که صبح امروزبرای تحمل ۵ سال حبس راهی اوین شد خواستار انتشار متن کامل حکم صادره برای خود و مستندات آن شد.
به گزارش آذر صبح، حسین فریدون لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین گفت:
«اجرای حکم اینجانب نشان داد که “برادر رییس جمهور بودن” نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده ام قربانی می شوم، من حسین فریدون اعلام می کنم :
اولا. در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال درکار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است … که اگر خلافش بود اعلام کنید.
ثانیا. من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است … که اگر خلافش بود اعلام کنید.
ثالثا. تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پی گیری شود … و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می شوند بهتر از این نمی شود …
رابعا. افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی شود.
خامسا. هیچ کس- چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده – این مبلغ را رشوه نمی داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمیتوان این مبلغ را رشوه خواند …
بر این اساس من آماده ام متن کامل حکم، دادنامه، کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. وکیل من آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسشهای خبرنگاران است و به قوه قضاییه هم عرض میکنم نگران من نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است، رسانه ها از ذکر نام بنده حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند و سخنگوی سابق قوه قضاییه که ظاهرا می‌خواست قانون را رعایت کند و به صورت صوری از ذکر نام حسین فریدون پرهیز داشت از صفت “برادر رییس جمهور” برای بنده استفاده می کرد که کنایه ای صریح تر از اصل بود … . در دادگاه علنی نیز تنها خبرنگاران رسانه های خاصی که با ضابط پرونده همراهی و همکاری داشتند می‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. همین رسانه‌ها آن قدر حاشیه سازی کردند که قاضی ناگزیر از محکومیت متهمی بود که آنها پیشاپیش حکم محکومیتش را صادر کرده بودند.
حال در این شرایط اگر مبنا بر شفافیت است من پیشنهاد میکنم شفافیت حداکثری پیشه کنند و چیزی از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رییس جمهور و بیت المال هیچ خیانتی نکردم و امروز برای خدماتی که برای کشور کرده ام از حبس در ساواک تا جنگ با تجزیه طلبان و نیز مبارزه برای لغو تحریم ها هیچ شرمنده نیستم و هزینه همه آنها را پرداخت می کنم … من این حبس را در ادامه زندان برای انقلاب، در تداوم گروگان گیری تجزیه طلبان، در کنار تلاش برای صلح و هزینه پیروزی برای دولت اعتدال می دانم و با همه دشواری این بار را تنها بر دوش می کشم اما مردم را به شهادت و قضاوت نهایی می طلبم که بر اساس جوسازی و کلی بافی قضاوت نکنند که قاضی نهایی خداوند حکیم و علیم و آنگاه مردم هستند.
من از قوه قضاییه به قضاوت افکار عمومی پناه می برم و کفی بالله …»
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.
اسماعیلی افزود: اینکه در سیاست‌های کیفری ما اعلام شده که واقعا وضعیت بانوان چه بانوان سرپرست خانوار چه بانوانی که دارای اطفال خردسال هستند و چه بانوانی که دارای کهولت سن هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد و جز سیاست‌های کیفری ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است این رای و این تصمیم در ارتباط با احدی از خانم‌هایی که در این پرونده وجود دارد مبین این است که سیاست‌های کیفری عملیاتی و اجرایی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد جرم حسین فریدون، اخذ رشوه را مورد اشاره قرار داد./ ایسنا
