علت دستگیری رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام نشده است/ بحران مقیاس سنجش اعتبار بزرگترین معضل سیستم اقتصادی

بزرگنمایی تصویر

معصومه آقاپور در حاشیه بازدید از غرفه پایگاه خبری آذر صبح در نمایشگاه کتاب تبریز اظهار داشت: روند خصوصی سازی باید در یک پروسه چندین ساله بررسی شود چراکه فقدان زیرساخت های قانونی و نظارتی عامل وقوع بسیاری از مشکلات کنونی بوده است.

وی تصریح کرد: حقیقت امر این است که در حوزه شاخص های تعریف شده، اجرای خصوصی سازی و شیوه های نظارتی، ابهامات و قوانین ساکت زیاد داریم که همین امر عامل بروز مشکلات در این حوزه شده است.

این نماینده مجلس، شیوه اجرای اصل ۴۴ در سالیان گذشته را مورد نقد قرار داد و اظهار داشت: دولت و مجلس و قوانین موضوعه برای ارزش گذاری، شفافیت و نظارت واگذاری های صورت گرفته با خلاءهای جدی روبرو هستند.

آقاپور ادامه داد: ممکن است در خصوص یک مورد خاص، قوانین زیادی تصویب شود اما بخاطر نداشتن زیرساخت‌ها یا مکانیزم لازم برای اجرای آن، قوانین مذکور یا دچار انحراف شده یا کمرنگ و در نهایت محو می شوند.

نماینده مردم شبستر در مجلس با تاکید بر اینکه باید رویه های پیشین به طور کلی مورد بازنگری قرار گیرند توصیه کرد که فراکسیون رفع موانع تولید قوانین و آیین نامه های این حوزه را اصلاح و برای تصویب در صحن علنی مجلس مطرح نماید.

به گفته وی، موضوع خصوصی سازی باید علاوه بر حوزه قوانین، در شاخه نظارت بر آیین نامه های واگذاری نیز مورد تجدید نظر واقع شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بدون اصلاح روندهای معیوب گذشته، نمی توان در توجیه مشکلات پیش آمده، انگشت اتهام را به سوی مدیران و دست اندرکاران نشانه گرفت.

وی با اشاره به “بحران مقیاس سنجش سرمایه و اعتبار” در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: امکان اعتبارسنجی برای بنگاه های اقتصادی در سیستم های توسعه یافته یک اصل ضروری به شمار می آید اما درحال حاضر یک سازمان متمرکز برای مقیاس و سنجش شرکت های خصوصی، دولتی و خصولتی در کشور نداریم .

آقاپور با بیان اینکه وقتی مکانیسم های شفاف برای اعتبارسنجی شرکت های مختلف وجود ندارد، بدیهی است در نحوه واگذاری های صورت گرفته ابهاماتی به وجود بیاید.

وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در سنجش اعتبار بنگاه های اقتصادی خاطرنشان کرد: نتیجه سنجش اعتبار بنگاه های اقتصادی و حتی اشخاص حقیقی می تواند ملاک بسیاری فعالیت های اقتصادی قرار گرفته و حتی ملاک ارائه تسهیلات توسط بانک های عامل قرار گیرد.

به گفته این نماینده مجلس، مجموعه فعالیت های اقتصادی شامل قدمت، سرمایه در گردش، سود و .. نشانگر اعتبار بنگاه های اقتصادی است؛ در غیر اینصورت نمی توان ارزش واقعی آن مجموعه را به دست آورد.