چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۴ / ۱۵:۵۳:۱۵
به گزارش آذر صبح، ایران آنلاین نوشت: حالا این سؤال پیش آمده که استناد اسحاق جهانگیری برای تأیید لوایح یاد شده از سوی رهبر معظم انقلاب چیست؟ آنگونه که از سخنان دیروز سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس جمهوری برمیآید، استناد جهانگیری به سازوکار تعبیه شده در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که از […]
به گزارش آذر صبح، ایران آنلاین نوشت: حالا این سؤال پیش آمده که استناد اسحاق جهانگیری برای تأیید لوایح یاد شده از سوی رهبر معظم انقلاب چیست؟ آنگونه که از سخنان دیروز سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس جمهوری برمیآید، استناد جهانگیری به سازوکار تعبیه شده در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است.
علی ربیعی دیروز در حاشیه جلسه دولت گفت که «این موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجرای این لوایح تأکید داشتند. مصوبات این جلسات نیز به استحضار رهبری میرسد.» محمود واعظی هم اعلام کرد که «لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما اینگونه موارد را خدمت معظم له گزارش میدهیم.»
خبرگزاری «ایرنا» در گزارشی، به رویههای تصمیم گیری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی پرداخت و اینکه چطور مطابق این رویه، دو بار تصویب لوایح FATF در این شورا، به معنای تأیید نهایی آنها است. این خبرگزاری نوشت: «محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس که تا چندی پیش به خاطر همین سمت در جلسات شورا عضو بود، در یادداشتی در نشریه «خط حزبالله» متعلق به دفتر رهبر انقلاب نوشت: رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت میگیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت میکنند. رهبر انقلاب در پیام خود به رئیس جمهوری بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبهای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریعتر آغاز کنند.»
ایرنا اضافه کرد که «مطابق اخبار منتشر شده از سوی دفتر رئیس جمهوری، لوایح مرتبط با FATF دست کم دو بار در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شده است؛ در جلسه اول این شورا (۵ خرداد ۹۷)، «گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی ارائه شد و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تأکید قرار گرفت.» و در جلسه سوم (۹ تیر ۱۳۹۷) با ادبیاتی صریحتر «ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاریهای بانکی بینالمللی و مقابله با کارشکنیهای امریکا در این زمینه به تصویب رسید.» این دو جلسه، همان جلساتی هستند که معاون اول رئیس جمهوری در روز سهشنبه از آنها صحبت کرده است.»
هرچند در بحبوحه این بحثها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم اعلام کرد که «برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیتالله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچگونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده است و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.» این درحالی است که منظور جهانگیری و سایر اعضای دولت، نه جلسه سران قوا، بلکه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است. ضمن اینکه این لوایح نیز در تابستان ۹۷، یعنی ماهها پیش از حضور رئیسی در قوه قضائیه در این شورا بحث شده است.
ربیعی: نپیوستن به FATF اشراف اطلاعاتی بیگانگان را بیشتر میکند
سخنگوی دولت دیروز همچنین به این نکته اشاره کرد که روز گذشته پیش از جلسه هیأت دولت، جلسهای در این زمینه تشکیل شد. او، برآیند این جلسه را این طور بیان کرد: تحلیل ما این است که اگر ما به لیست سیاه افایتیاف برویم تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر میشود؛ یعنی برخلاف تصور آنان که معتقدند اگر به FATF بپیوندیم تسلط اطلاعاتی بر ما بیشتر میشود.
ربیعی با بیان اینکه در این جلسه مطرح شد که آنان حتی میتوانند ردیابی کنند که یک پول از چه طریقی برای تأمین مخارج یک زندانی ایرانی در خارج از کشور ارسال میشود، ادامه داد: ما در دولت معتقدیم نپیوستن به لوایح مربوط به اف ای تی اف هم به ما اتهام وارد میکند و هم موجب اشراف اطلاعاتی بیشتر در کشور میشود. تحفظهای ما نیز هیچ مشکل امنیتی برایمان درست نمیکند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه پیوستن به این لوایح بیشتر به نفع منفعت ملی است و این لوایح نباید رد شود، تصریح کرد: ما نباید بیخود بهانه به دیگران بدهیم. اکنون میگویم که ما وارد لیست سیاه نشدهایم پس باید مقاومت کنیم. همینها بودهاند که میگفتند مگر امریکا از برجام خارج میشود؟ اما امریکا خارج شد. دولت به مقاومت در برابر فرد زورگویی مثل ترامپ اعتقاد دارد. اما ما معتقدیم مقاومت باید جایی انجام شود که ارزش دارد. دولت در زمینه مقاومت از دیگران پیشتازتر است.
واعظی: مخالفان FATF مسئولیت مخالفت خود را برعهده گیرند
تاکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست جهانگیری مبنی بر علنی شدن مذاکرات درباره این لوایح پاسخی نداده است، از این رو بعید به نظر میرسد که مخالفان لوایح FATF به این درخواست واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم توجه کنند، مبنی بر اینکه مخالفان FATF مسئولیت مخالفت خود را برعهده گیرند. او که روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت سخن میگفت، با اشاره به تصویب این لوایح در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، اظهارکرد: لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما اینگونه موارد را خدمت معظم له گزارش میدهیم اما اینکه تأیید شده یا نه، نمیدانم، اما در جلسه سران قوا تصویب شده است. واعظی با ابراز تأسف از سیاسی و جناحی شدن این لوایح بانکی و اقتصادی، تصریح کرد: کسانی که مخالفت میکنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند. موضع دولت روشن است؛ ما بحث عضویت در FATF را نداریم، آنچه برای کشور مهم است چهارلایحهای است که براساس قوانین داخل ایران مراحل آن طی و تصویب شده است. او با بیان اینکه کشور به این لوایح نیاز دارد؛ گفت: برای شفافسازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروهها زده میشود به این لوایح احتیاج داریم و نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی است. به گفته واعظی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ۴ ماه فرصت داد و در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمیشود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد میشویم و عملاً «خودمان خودمان» را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم میکنیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد: باید این موضوع را به صورت شفاف به مردم اعلام کنیم که دولت و مجلس کارهای لازم را انجام دادند و هر جا مانع تراشی بوده باید همانجا مسئولیت را بپذیرد.
برش
روایت واعظی از اتاق فکرهای تخریب دولت
رئیس دفتر رئیس جمهوری مطالبی را که بعد از دستگیری روح الله زم، مدیر کانال «آمدنیوز» علیه دولت مطرح میشود جنگ روانی داخلی علیه دولت دانست، اما تأکید کرد که دولت بنا ندارد وارد این اختلافات شود چرا که ورود خود به این اختلافات را برای اداره کشور سم میدانیم.
محمود واعظی با بیان اینکه متأسفانه در آستانه انتخابات مجلس اتاقهای فکر علیه دولت خیلی زود تشکیل شدهاند و افراد حاضر در این اتاقها، فکر میکنند که هر چه به دولت حمله کنند، خودشان توفیق کسب میکنند، افزود: این افراد در اشتباه هستند؛ چرا که فکر میکنند اگر به دولت حمله کنند مردم رأی بیشتری به آنها میدهند. در حالی که بسیاری از مردم در سراسر کشور تفاوتی میان دولت، قوه قضائیه و مجلس قائل نیستند.
او با بیان اینکه ما به هوشمندی سپاه پاسداران در دستگیری این فرد افتخار میکنیم، افزود: برخی گفتند که بعد از دستگیری زم، در چندین جا افرادی مرتبط با او نیز دستگیر شدهاند. این در حالی است که روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضائیه همه این ادعاها را رد کرد؛ امروز بهترین فرصت است که به افرادی که چنین ادعاهایی مطرح کرده بودند مراجعه و از آنها پرسش شود که بر چه اساس چنین سخنانی را مطرح کردهاند.
واعظی با طرح این پرسش که «اگر این حرفها را به جای آنکه این آقایان که با مارکهای مشخص فکری مطرح میکنند و در امنیت و مصونیت کامل به سر میبرند، شخص دیگری مطرح کرده بود چه بلایی سر او میآوردند» افزود: قوه قضائیه باید به عنوان مدعیالعموم کسانی را که افکار عمومی را بر هم میزنند و به یک ارگان رسمی کشور حمله و تهمتهایی را بر او وارد میکنند بخواهد و با آنها برخورد کنند؛ اگر با چهار نفر در این زمینه برخورد شود، نفر پنجم دیگر دست به این اقدامات و بیان اظهارات بی اساس نمیزند. رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت قصد شکایات از شایعه پراکنان و تهمت زنندگان به دولت را ندارد، گفت: ما تاکنون شکایتهای بسیاری را مطرح کردهایم اما گویا رسیدگی به شکایات دولت بستگی به این دارد که ما از چه کسی شکایت کردهایم؛ درباره برخی شکایات دولت اتفاقات زیادی نمیافتد، البته نمیدانیم چه شده است، درباره یکی از شکایات دولت اتفاقاتی افتاده است اما درباره سایر شکایات معمولاً اتفاقی نمیافتد.
